الشرطة القضائية تعوض ''مخابرات الشرطة'' في مراقبة سيرة إطارات الدولة

في أهم إصلاح لأداء جهاز الاستعلامات العامة ولوضع حد لتصفية الحسابات

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، إسناد مهمة إجراء التحقيقات الأمنية التأهيلية فيما يتعلق بالتعيين في المناصب السامية للدولة إلى عناصر الشرطة القضائية وسحبها من سلطة ضباط جهاز الاستعلامات العامة ''مخابرات الشرطة''.كما أقرت المديرية العامة للأمن الوطني، الشروع في تنفيذ عدة إجراءات جديدة، تتعلق أساسا بتعزيز صلاحيات رؤساء الأمن في الولايات من خلال تكليفه بمهمة السهر على مراقبة ومتابعة نشاطات عناصر خلايا الاستعلامات العامة، بعد أن كانت تحظى بالاستقلالية في العمل، وتتعامل مباشرة مع المديرية المركزية.
وعلمت ''النهار'' من مصادر مقربة من الوزارة الأولى أن التدابير الجديدة التي شرع فيها تهدف أساسا إلى تحسين أداء جهاز الأمن الوطني، فيما يتعلق بالتحري عن هوية الأشخاص محل التحقيق الأولي في إطار البحث في مقترحات التعيين التي ترفعها السلطات العمومية لأجهزة الأمن قبل الموافقة عليها من طرف رئيس الجمهورية بصفته الشخص الوحيد المؤهل للتعيين وإنهاء المهام.
وذكرت مراجع ''النهار'' أن العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، وجه سلسلة تعليمات تخص أساسا مراجعة التدابير والظروف التي تتم فيها التحقيقات الأمنية والإدارية التي كانت موكلة لمصالح ضباط الاستعلامات العامة، بإسناد مهمة إجراء التحقيقات الأمنية التأهيلية لإطارات الدولة في مختلف القطاعات، لعناصر الشرطة القضائية بعد أن كانت محصورة فقط على ضباط مصلحة الاستعلامات العامة ''مخابرات الشرطة''. ومن الآن فصاعدا، فإن كل شخص تصدر ضده نتائج سلبية للتحريات التي يخضع لها قبل التعيين في الوظائف السامية للدولة، فإن الضباط الذين يصدرون مثل هذه القرارات سيكونون ملزمين بتوفير أدلة مادية تؤكد المعلومات التي يدلون بها في حق هؤلاء الأشخاص. ويأتي القرار الذي اتخذه العقيد علي التونسي، في سياق إصلاحات عميقة أقرها الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني مؤخرا بعد رفض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إنهاء مهام مدير الاستعلامات العامة عميد الشرطة الأول كمال بلجيلالي.
وحسب مراجع مؤكدة فإن الإجراءات التي اتخذها العقيد علي تونسي، جاءت لوضع حد للتجاوزات وتصفية الحسابات التي دأب بعض ضباط الاستعلامات على اعتمادها خلال التحقيقات باسم الأمن الوطني، حيث عبر العقيد عن غضبه الشديد مما جاء في التحقيقات الإدارية المتعلقة بأعوان الدولة، بعد أن ثبت وجود تحامل في انجازها، حيث تم إحصاء تضرر 5000 إطار من هذه القرارات، من جهته سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ملاحظات حول تسجيل تجاوزات وظلم في التحقيقات التي يخضع لها عدد كبير من إطارات الدولة.
وإلى جانب ذلك، ذكرت المصادر أن العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، قرر تعزيز صلاحيات رؤساء أمن الولايات الذين تقرر أن توضع تحت سلطتهم مصالح جهاز الاستعلامات العامة التي تقرر فصلها عن مهام رؤساء أمن الولايات قبل سنوات، قبل أن يتبين أن هذا الخيار كانت له نتائج سلبية على أداء هذه المصلحة الأمنية ''مخابرات الشرطة''.