مؤشر إيجابي في صد الجريمة والمواطن فاعل في المعادلة الامنية

الأمن مكسب جماعي ..الحفاظ عليه مسؤولية الجميع
انخفاض ظاهرة الاختطاف والجريمة السيبرالية تعرف منحنى تصاعدي
كشف مدير الاستعمال والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني العقيد منير العلجي امس في حصيلة لسنة 2017، عقدها بمقر قيادة الدرك الوطني تعلقت بكل النشاطات التي عرفها جهاز الدرك الوطني فيما يتعلق بمحاربة الجريمة بكل انواعها ، وخلال عرضه المفصل بالارقام ، تبين ان مستوى معدل الجريمة للسنة الفارطة انخفض بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة التي قبلها 2016 ، الا ان بعض القضايا عرفت هي الاخرى معدلا محسوسا مقارنة مع الشهرين الاولين للسنة الحالية.
وفي رده على سؤال “ الشعب “ حول ما ان كانت التغطية الامنية للإفراد كافية لصد الجريمة ومحاربة ظاهرة المخدرات التي انتشرت بشكل كبير في الاوساط التربوية والأحياء الشعبية وغيرها، قال العقيد بان الامر يختلف عما كان في السابق ، بحيث ان تجار السموم غيروا من خططهم في كل مرة تقوم وحدات الدرك بالتصدي لمحاولة اغراق الوطن بالمخدرات التي دوما وجهتها غربية على الحدود الجزائرية المغربية ، لذلك اعتمد تجار المخدرات ، وعوض الكيف المعالج، غير هؤلاء من استراتيجية المتاجرة نحو السموم الاخرى وهي الحبوب المهلوسة التي لا تستدعي عملية شحن ونقل ، ويمكنها التنقل بكل اريحية في علية صغيرة وباحجام كبيرة ، دون ان تجلب انتباه المصالح ، كما انها تعود بربح وفير على أصحابها عكس الكيف المعالج او انواع الكوكايين التي عرفت هي الاخرى تخفيض ففي سنة 2016 اشار العقيد منير الى انه تم التوصل الى حل مختلف القضايا المعالجة في إطار مكافحة الإجرام متعدد الأشكال من طرف وحدات الدرك الوطني حوالي 90% في2017 مقابل 76 % في سنة 2016 اي بارتفاع يقدر ب 19%.
في السياق ذاته يؤكد مدير الامن العمومي والاستعمال العقيد العلجي بان ما يشهده الرقم الاخضر من مكالمات هاتفية مستمرة بشكل دائم ،حوالي 300 مكالمة يوميا مما يتعذر الرد المباشر على اخرى تنتظر دورها ، الامر الذي فكرت فيه القيادة العليا للدرك الوطني من اجل استحداث نظام اخر اضافي ، حتى يتسنى للافراد والفرق والفصائل التحرك مباشرة ، فور التبليغ عن اية عملية او حادث . مؤكدا في السياق ذاته بان المواطن يحمي نفسه عن طريقها.
اما بالنسبة للتغطية الامنية لوحدات الدرك الوطني فقد إرتفعت الى حوالي 87 في المائة سنة 2017 حيث بلغت نسبة التغطية الأمنية حوالي 86,82% سنة 2017 والامر يعود الى التجهيزات والوحدات التي تم استحداثها لمحاربة كافة أشكال الجريمة .
اما فيما يتعلق بالجريمة المعلوماتية, أي السيبرالية اكد انها ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية من 538 في 2016 إلى 905 سنة 2017 . كما تم تسجيل 14.666 فعل وتوقيف 13.810 شخص مشيرا الى أن أغلبية الأفعال مرتبطة بالتدليس والنصب ب 13.821 فعل متبوعة بالتزوير و التقليد 880 قضية.
وتنتشر وحدات الدرك الوطني على مستوى 1.541 بلدية المتواجدة على المستوى الوطني، بتعداد 1.338 فرقة إقليمية، حيث تحظى 42 بلدية ذات طابع هام بتغطية 104 فرقة إقليمية، بمعدل 02 إلى 05 وحدة/بلدية بينما باقي البلديات مغطاة بفرق إقليمية ملحقة.
التغطية الامنية بالمناطق الريفية والشبه الحضرية عرفت ارتفاعا
ويمثل إقليم اختصاص الدرك الوطني 92% من التراب الوطني، ويضم خاصة المناطق الريفية وشبه الحضرية، والتي تشمل حوالي 54% من السكان. بلغت التغطية الأمنية هذه السنة 86,82% ، بارتفاع يقدر 0,39% مقارنة بسنة 2016 (86,43%)، بفضل إحداث وحدات جديدة.
اما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالتنظيمات والنشاطات التجارية، الاتجار غير الشرعي بالمشروبات الكحولية والتبغ، المساس بالبيئة والصحة الحيوانية والمساس بالتنظيمات الجبائية هي الأكثر تداولا، حيث تمثل نسبة 85% من مجموع المخالفات ، عالجت وحدات الدرك الوطني 82.142 قضية، حيث تمثل 55 %، من النشاط الإجمالي للوحدات في ميدان رفع المخالفات المتعلقة بالقوانين الخاصة، تم من خلالها توقيف 72.887 شخص وإيداع 104 منهم ، كما تم استرجاع 467 تحفة أثرية. من جهة أخرى تم تسجيل 17914 قضية تخص حماية البيئة تورط فيها 16140 شخص مشيرا الى أن 7687 قضية تتعلق برمي النفايات الهامدة في الاماكن العمومية .
كشف العرض قراءة مؤشرات الفعالية امام نسبة حل مختلف القضايا المعالجة في إطار مكافحة الإجرام متعدد الأشكال بلغت سنة 2017 نسبة تقارب 90% مقابل 76 % في سنة 2016، مما يمثل ارتفاعا يقدر ب 19% إضافة إلى الارتفاع المعتبر لنشاط الوحدات في ميدان مكافحة المخالفات المرتبطة بمختلف القوانين الخاصة.