اختفاء 425 دواء بسبب نفاذ المخزون وضعف الإنتاج

النقابة الوطنية للصيادلة تلتقي وزير العمل خلال الأيام المقبلة

مناقشة ملفات الضمان الاجتماعي والأدوية
تشهد السوق الوطنية للأدوية؛ أزمة حادة على خلفية اختفاء أكثر من 425 دواء، في مقدمتها أدوية أمراض القلب، الربو السكري، حمامات الفم والمضادات الحيوية، في الوقت الذي يرتقب أن تزداد الأزمة حدة، بسبب نفاذ المخزون وضعف الإنتاج. كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلانيين فيصل عابد؛ في اتصال مع ''النهار ''، عن لقاء مرتقب مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة لطرح مشاكل القطاع، وفي مقدمتها ملف هوامش الربح المعلق منذ عشرات سنوات، ومناقشة ملفي الضمان الاجتماعي وإنتاج الأدوية، مشيرا إلى اختفاء أكثر من 130 دواء من السوق الوطنية، مؤكدا أن الوضع في تعقد مستمر بسبب الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات المعنية، واستغرب المتحدث استهزاء السلطات الوصية بالوضع وعدم الحراك، بالرغم مما يشكله من خطر على صحة المواطنين. في السياق ذاته؛ أكد رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الصيادلانيين بن بأحمد لطفي، أن السوق الوطني للأدوية سيعرف أزمة حادة في الأدوية، بسبب نفاد المخزون الوطني نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الأزمة ستمس 300 دواء منعت الدولة استيرادها، موضحا أن المنتوج المحلي من الأدوية الممنوعة من التصدير، لا يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية، لحداثة التجربة الجزائرية ونقص الإمكانات بالنسبة للمنتجين،بالإضافة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وبالمقابل فإن مخزون الصيدلانيات من الأدوية، سينتهي مع نهاية 2009، ومن ضمن الأدوية التي ستشهد نقصا فادحا نجد أدوية أمراض القلب، الربو السكري، حمامات الفم والمضادات الحيوية. ومن جانب آخر؛ حمّل رئيس النقابة الوطنية الحكومة مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها الصيادلانيون، جراء هوامش الربح الضعيفة المعتمدة، موضحا أن الأمر يفسر التماطل المفضوح في معالجته، باعتبار أن أبسط الأمور تقتضي أن يتم استدعاؤهم كنقابة لإيجاد أرضية ترضي جميع الأطراف، مقترحا إقرار تدابير استعجالية لمواجهة الندرة، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي في صناعة الدواء، والانفتاح على المنتجات الصيدلانية المحلية، وكذا تكثيف التنسيق مع الفاعلين واستشارتهم، من خلال إعادة بحث المرسوم المتعلق باستحداث وكالة مركزية للمواد الصيدلانية.