السوق الوطنية تشهد ندرة في بعض الأدوية والمتعاملون متخوفون من نفاذ المخزون

أكد رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، عابد فيصل، أن السوق الجزائرية تواجه ندرة حادة لقرابة 30 دواء يتعلق بأمراض خطيرة ومزمنة أيضا كالسرطان، منذ نهاية السنة المنصرمة، ونقصا في مخزون الأدوية، وأشار إلى أن السوق الجزائرية للدواء تعيش فوضى منذ سنوات، وأوضح رئيس النقابة أن مشكل انعدام بعض الأدوية فجر قضية التموين بالأدوية في السوق الوطنية، و كشف وضعية الصحة الحقيقية، كما أنه أثبت عدم فعالية شروط دفتر الأعباء الجديدة التي تلزم المستوردين بتخصيص 45 بالمائة من الأدوية المستوردة للأدوية الجنيسة.
وأوضح المتحدث أن الاقتراح رفضه المستوردون، ما جعل الوزارة ترفض الإمضاء على برنامج الاستيراد، و حمل المتحدث الوزارة كامل المسؤولية في هذه الوضعية ، على اعتبار أنها لم تشجع الإنتاج الوطني، و قال "أن الجزائر آخر دولة في إنتاج الدواء مقارنة بدول الجوار" ، مشيرا إلى أن إنتاج الأدوية بالمغرب وصل إلى نسبة 85 بالمائة ، في وقت لا يتجاوز إنتاج الجزائر 17 بالمائة، كما عقب على أرقام الوزارة حول إنتاج الدواء و التي حددته بين 25 إلى 30 بالمائة، و قال "أننا لم نصل إلى حد الآن إلى تلك النسبة".
و ابرز المتحدث أن نقص الأدوية أدى إلى ابتزاز كبير يتعرض له الصيدلي، مشيرا إلى أن البعض من المستوردين استغلوا النقص و اصحبوا يفرضون بعض الأدوية الأخرى مقابل كمية قليلة من الدواء المفقود في السوق، و ذهب المتحدث إلى القول "صرنا نشهد البزنسة، وأصبحنا نرى سوق موازية للدواء و هذا ما نشهده يوميا في المطارات الجزائرية، فالمواطن الذي لا يجد الدواء ، و خاصة أذا كان متعلقا بمرض خطير أو مزمن يلجأ إلى المطار كي يطلب من المسافرين إحضار الوصفة له من الخارج".
و من جهته نفى رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، عمار زياد، مسؤولية المستوردين في نقص الأدوية على مستوى الصيدليات، و حمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة، موضحا أن المشكل بدأ مع نهاية السنة الماضية بعد دخول إجراءات جديدة على دفتر الأعباء حيز التنفيذ، و ركز المتحدث على أن إلزام الوزارة للمستورد للتقليل من كمية الدواء المستوردة و فرض تخفيض استيراد الأدوية الجنيسة من 65 إلى 45 بالمائة، أمر مستحيل.
وكان وزير الصحة ، عمار تو، قد نفى في تصريح ل "النهار" أن تكون سوق الأدوية تعاني من فقدان أو نقص لأي دواء، و أضاف الوزير أن هناك بعض المستوردين تحصلوا على الرخصة، مؤكدا أنه لا يوجد من يفرض على الوزارة أو يلزمها بالتعامل مع مخابر محددة .