المدير العام السابق لحديقة الحامة مهدّد بالسجن 4 سنوات

بتهم تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة
إتلاف أشجار وسرقة طيور نادرة ونفوق حيوانات مستوردة بالملايير ضمن ملف القضية
فتح قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، ملف حديقة التجارب الحامة التي تعرضت إلى جملة من التجاوزات والتلاعبات بعتادها، مما أدى إلى إتلاف العديد من الأشجار والأزهار النوعية وسرقة طيور نادرة وإهمال حيوانات تم استيرادها بالملايير من أستراليا وإفريقيا، حيث مثُل للمحاكمة المدير العام السابق لحديقة التجارب الحامة «ز.ع» بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب المكلف بالوسائل العامة ورئيسة مصلحة الوسائل العامة بالنيابة ورئيس فرقة أعوان الأمن وحارسين وتاجر بتهمة المشاركة في الاختلاس والتبديد.
وقائع القضية انطلقت سنة 2013، عندما اكتشفت خروقات مست ميزانية حديقة التجارب العلمية بالحامة وسوء تسييرها من طرف المسؤولين، بعدما تبين اختفاء عتاد ومضخات تزود نباتات وحيوانات الحديقة بالماء، بالإضافة إلى سرقة طيور وأشجار نادرة قيمتها بالملايير، بالإضافة إلى التسبب في موت «أسد» مستورد من بلد إفريقي و«كنغر» من أستراليا بسبب الإهمال، مع عدم ضخ مبالغ التأمين والتعويضات في الحساب الخاص بالحديقة.
في حين أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية عن اكتشاف العديد من التلاعبات التي مست مناقصة مشبوهة بقيمة 160 مليون سنتيم تم منحها لتاجر لتأمين الأعلاف، خاصة وأنه متعود على توريد الحديقة بالخضر والفواكه للحديقة.
إضافة إلى تضخيم فواتير كراء سيارتين مع دفع ما يعادل قيمة عتاد تم اقتناؤه لفائدة الحديقة من أجهزة إعلام آلي وناسخات قبل عملية الاستلام، في حين أن الاستفادة من تذاكر المواطنين بعد استرجاعها منهم وعدم إتلافها ورط حراس الحديقة بالمشاركة في التهمة.
وعند مباشرة استجواب المدير العام السابق «المتقاعد حاليا» من قبل القاضي، أكد أنه ترأس المنصب في العهدة الممتدة من 2007 إلى 2012، وخلالها تحصل على شهادات تقديرية من المنظمة العالمية «اليونسكو» عن بناء أرضية لتركيب غرف التبريد، مفندا التهم المنسوبة إليه ومحمّلا المسؤولية لإدارة المصالح المشرفة عن كل قطاع بالحديقة، موضحا في نفس الإطار أنه عمل على قطع أشجار ميتة، أما عن الأزهار فقد تم نقلها لتنفيذ المشروع.
وقد أبدى المتهم الثاني عدم علاقته بقضية الحال كونه تم تحويله من منصبه بعد سنتين بسبب رفض طلب المدير العام توقيع طلبية لشراء ماء جافيل، غير أن مسؤولة الوسائل العامة أكدت أن كراء السيارتين جاء تزامنا وتقلدها المنصب بعقد اتفاق مع وكالة كراء السيارات، وقد حررت فاتورتين للتأكد من صحة فاتورتي مدير الوكالة من دون تضخيمها، أما عن تورط الحراس في التلاعب بالتذاكر الممنوحة للمواطنين وتحويلها لفائدتهم الشخصية بإعادة بيعها، فقد فندوا الادّعاء المنسوب إليهم جملة وتفصيلا.
وموازاة مع هذه المعطيات التي تميزت بإنكار المدير العام السابق لحديقة التجارب العلمية الحامة و5 موظفين بالحديقة تورطهم في تبديد المال العام والمشاركة فيه، فقد طالب دفاع الوكيل القضائي للخزينة تعويضا قدره مليار سنتيم، مع تعيين خبير تقني لتحديد قيمة الثغرة المالية الناتجة عن التبديد.
كما تحفظ دفاع ولاية الجزائر وحديقة التجارب عن طلب التعويضات والحقوق، في الوقت الذي التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دينار ضد جميع المتهمين.