العدالة تفتح ثاني أضخم ملف فساد بحديقة بن عكنون

ينتظر أن تفتح اليوم المحكمة الابتدائية لبئرمرادرايس ثاني أضخم ملف فساد بحديقة "الوئام المدني" ببن عكنون، بعد قضية تضخيم فواتير ب200 مليار سنتيم، والتي فجرت بدورها فضيحة تسويق لحوم الحيوانات وتوجيهها للاستهلاك البشري، وهما الفضيحتان اللتان أطاحتا بالمدير السابق للحديقة "ج/ نجيب"، ليتابع خليفته مجددا بتهم الفساد بموجب القانون الجديد.
وتابعت النيابة العامة بموجب أمر إحالة، المدير العام الحالي لحديقة الوئام المدني "ب/ وحيد" المتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية، بجنحة إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وتبديد أموال عمومية، رفقة 4 إطارات آخرين موضوعين تحت الرقابة القضائية، وسيمثلون اليوم بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر عن تهم تنوعت ما بين المشاركة في إبرام صفقات مشبوهة، وتبديد أموال عمومية، وهي التهم المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وحسبما علمته "الحوار" من مصادر موثوقة، فإن تفجير فضيحة تبديد الأموال العمومية بحديقة بن عكنون، كان بناء على شكوى أودعها متعامل اقتصادي في غضون العام الماضي، بعد فشله في الفوز بإحدى الصفقات التي أطلقتها إدارة الحديقة، والمتعلقة بتسيير بعض أملاكها المتواجدة بالعاصمة، حيث تبين له أن الصفقة مشبوهة، مما دفعه للجوء إلى العدالة.
وأحال وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة أوراق ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بتكثيف التحريات وفتح تحقيق قضائي معمق حول هذه التجاوزات، وكذا مباشرة عمليات المساءلة للتأكد من صحة البلاغ الذي تلقته النيابة العامة، والذي يتحدث عن وقوع صفقات مشبوهة، ليتبين بعد استكمال التحريات، وبموجب الخبرة القضائية التي أمر قاضي التحقيق بإنجازها، أن كافة الصفقات العمومية التي أطلقتها إدارة حديقة بن عكنون، بما فيها كراء الموقف الخاص بالسيارات، والمسبح، والمطعم التابعين لإدارة الحديقة، كلها سليمة من الناحية القانونية، ولا وجود لعملية تبديد أموال عمومية بالحديقة، ليقرر بعدها قاضي التحقيق بموجب اجتهاد قضائي إحالة أوراق ملف القضية على قاضي الموضوع، للنظر في القضية التي تأسست فيها إدارة الحديقة كطرف مدني، والبث في حقيقة وجود تجاوزات من عدمها.
ليلى أعراب