“المالادي” ممنوعة على الأساتذة في الفصل الثالث!

القرار جاء من أجل تدارك الدروس الضائعة بسبب الإضرابات
الوزارة تأمر بمراقبة دقيقة للعطل المرضية التي يتم إيداعها
تبليغ الآباء بغياب أبنائهم خلال الفصل الثالث إلكترونيا
أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري المؤسسات التربوية بضرورة إبلاغ أولياء التلاميذ بغيابات أبنائهم خلال الفصل الثالث، خاصة المقبلين منهم على شهادة البكالوريا، وهذا قصد القضاء على ظاهرة هروب التلاميذ من المؤسسات التربوية كل منتصف أفريل.
كما أمرت وزارة التربية مديرياتها بتشديد الرقابة على العطل المرضية الخاصة بالأساتذة، وهذا قصد تنفيذ برنامج الوزارة الخاص بتعويض الدروس.
وشددت وزارة التربية الوطنية الخناق على العطل والغيابات خلال الفصل الثالث المقرر أن تنطلق الدروس فيه، بداية من الأحد المقبل، حيث ستستغل البوابة لإلكترونية لإرسال رسائل لأولياء التلاميذ وإخطارهم بتغيب أبنائهم لاتخاذ الإجراءات الكاملة.
وفي إجراء احترازي، وجهت تعليمة مستعجلة لكافة مديرياتها، تم من خلالها توجيههم لرفض العطل المرضية طويلة المدى خلال هذه الفترة، خاصة وأن العديد من المؤسسات التربوية تأخرت عن استكمال البرامج الدراسية بسبب الإضراب الذي شنته نقابة «الكنابست».
من جهة أخرى، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى الصندوق الوطني للتأمين على العمال الأجراء «كناس» قصد القيام بزيارات تفتيشة لمنازل الأساتذة الذين يودعون عطل مرضية من أجل التحقق من هذه العطل.
وأمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني وكذا المؤسسات التربوية بمراقبة العطل المرضية وعدم قبول أي واحدة منها، في حال لم تكن موقعة من قبل طبيب محلّف.
ويأتي هذا، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير قام بها مفتشو المواد، تكشف أن سبب التأخر في البرامج الدراسية راجع إلى العطل المرضية التي يقدمها في كل مرة الأساتذة، إضافة إلى تعمدهم إيداع عطل مرضية من أجل استغلالها في تكثيف الدروس الخصوصية التي تدر عليهم المال الوفير.
ومن أجل هذا، ستشدد وزارة التربية المراقبة على هذه العطل، التي لم تنجر عن عمليات جراحية أو أمراض مزمنة، وهذا قصد استكمال البرنامج الدراسي والتزام الأساتذة بواجباتهم.
وجاءت تعليمة الوزارة بعدما رفع المفتشون تقارير إلى الوزارة الوصية، جاء فيها بأنه من بين أهم الأسباب التي ساهمت في تأخر الدروس، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، هي العطل المرضية طويلة المدى.