دراسة عربية تتوقع انخفاض الاستثمارات البترولية العربية بنسبة 19% سنة 2009

توقعت دراسة اقتصادية عربية أن تبلغ احتياجات الطلب الفعلي على رؤوس الأموال نحو 450 بليون دولار بسنة 2009 منخفضة بنسبة 19% عن توقعات العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما توقعت الدراسة التي أعدتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" التابعة لمنظمة اوابك بعنوان "أثر الأزمة المالية العالمية على استثمارات الطاقة فى الدول العربية" أن تواجه الاستثمارات النفطية قصورا في التمويل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تواجه الاستثمارات في قطاع الطاقة في العالم العربي للفترة مابين عامي 2009 - 2013 تدني ملحوظ في إمكانات نموها و أفادت الدراسة أنه انطلاقا من خلفية تراجع النمو العالمي وارتفاع كلفة الديون وتدنى أسعار النفط قد ادى الى إلغاء أو تأجيل كم هائل من مشروعات الصناعات اللاحقة في سلسلة الطلب على النفط والغاز المزمع إقامتها خلال الفترة التالية لعام 2013.
و طالبت الدراسة الحكومات العربية بتعويض الانكماش الذي تشهده تدفقات رؤوس الأموال الخارجي عن طريق إعادة تدوير صافى أصولها الداخلية التي تم استثمارها خارج الحدود من خلال صناديقها السيادية مؤكدة على مراجعة الدول العربية لإستراتجياتها الاستثمارية من خلال استثناء مشروعات البنية الأساسية في قطاع الطاقة التي تتمتع بجدوى اقتصادية عالية من خيارات التأجيل.
وذكرت الدراسة انه على مستوى قطاع النفط فإن سلسلة الطلب عليه -وتشمل حلقة التكرير "البتروكيماويات المتكاملة" التى تعتمد على النفط -تحتل أكبر حصة بنسبة 48% من إجمالي احتياجات رأس المال المتوقع والبالغ 450 بليون دولار.
و بالنسبة لسلسلة الطلب على الغاز- وتشمل حلقة البتر وكيماويات والأسمدة الكيماوية التى تعتمد على الغاز- فإنها تستحوذ على نسبة 35% أما النسبة المتبقية من الاحتياجات الرأسمالية وهي 17 في المائة فإنها تخص قطاع توليد الطاقة الكهربائية الذي يعتمد على وقود النفط أو الغاز.
وأوضحت أن الوقوف على احتياجات التمويل المطلوب تبقى فى ظل ظروف أزمة الإقراض غير المسبوقة نتيجة الازمة العالمية أكثر تعقيدا حيث أن قطاعات الصناعة كثيرا ما تفضل تجنب أرصدة من أرباحها تكفى لتمويل أنشطتها المتصلة بالصناعات الأولية والوسطى في حين صار الاعتماد في تمويل مشروعات الصناعات اللاحقة يقوم فى أكثره على القروض.
وأشارت إلى صعوبة تدبير هذه المبالغ المطلوبة استثمارها في قطاع الطاقة إذا ما استمرت أزمة أسواق الإقراض في أوضاعها الحالية و ليس فقط لأن تكلفة الإقراض قد ارتفعت لمعدلات عالية بسبب إعادة التسعيرة المالية في الأسواق المعتمدة فى مواجهة المخاطر بل لأن متطلبات الإقراض قد وضعت بدورها فى أطر غاية فى التشدد.
وأكدت الدراسة العربية في الختام أن تشعب الأزمة المالية وانتشارها لتشمل جميع الدول العربية فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث اجتمعت أزمة سوق الائتمان وأزمة سوق النفط لتأجج الخطر خاصة تلك التي تتصل بوفرة القروض وتسعيراتها و نتيجة ذلك هو التدهور الملحوظ الذى تشهده الاقتصاديات مستقبلا بل إن آفاق الاستثمارفى قطاع الطاقة قد تعرض للمزيد من الحد فى أسقفها.