منظمة الأوابك في أخر نشرية لها:‏

الجزائر من بين خمس دول الأكبر استثمارا للطاقات العربية

ذكرت آخر نشرية عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أن الجزائر تعد من بين خمس الدول الأكبر هيمنة على استثمارات الطاقات العربية، إلى جانب المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات والكويت، حيث تستحوذ هذه الدول على 70 في المائة من إجمالي استثمارات الطاقة العربية بقيمة 470 مليار دولار.
وقالت اوابك في افتتاحية لنشريتها الشهرية استنادا إلى دراسة للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) حول قضايا الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية، إن سلسلة الصناعات النفطية اللاحقة في استثمارات الطاقة العربية والتي تشمل قطاع تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية تستحوذ على حوالي 47 في المائة من إجمالي استثمارات الطاقة العربية، وأضافت أن الاستثمارات في سلسلة إمدادات الغاز الطبيعي تشكل نسبة 36 في المائة من إجمالي الاستثمارات أما قطاع توليد الطاقة الكهربائية فيشكل حوالي 17 في المائة من ذلك الإجمالي.
وذكرت انه طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية فإن العالم بحاجة إلى ضخ استثمارات تقدر ب35 مليار دولار سنويا خلال الفترة 2008 و2030 للقضاء على مشكلة فقر الطاقة في العالم رغم المصاعب التي يعانيها الاقتصاد العالمي ودول العالم نتيجة الأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام .2008
وذكرت أنه استنادا إلى توقعات ازدياد الطلب على هذين المصدرين حتى عام ,2030 ولتأمين الطاقات الإنتاجية الاحتياطية فإن المتطلبات الاستثمارية الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات وتطوير الصناعة البترولية في جميع مراحلها سوف تظل ضخمة بكل المقاييس، وقد تبلغ ما لا يقل عن 26 تريليون دولار إلى غاية ,2030 وأكدت أنه أمام هذه الآفاق الاستشرافية للطلب على البترول فانه يترتب على الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي العديد من الالتزامات، من منطلق أن ما تكتنزه أقاليمها من احتياطيات نفطية وغازية ستساهم ليس فقط في تلبية جزء مهم من الطلب العالمي بل ستظل محورا أساسيا في نسيجها الصناعي ومصدرا مهما لمداخيلها وعائداتها أيضا.
وقالت إنه وانطلاقا من هذا الواقع فسيكون من بين الرهانات المستقبلية للدول العربية البترولية أن تواصل السعي إلى ضخ ما يلزم من استثمارات في القطاع البترولي في ظل موقعها العالمي المهم على صعيد احتياطيات وإنتاج النفط الخام.
وأبرزت أوابك أن العديد من الدول الأعضاء أعلنت بداية مطلع عام 2010 عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الضخمة الرامية إلى تطوير وتحديث بناها التحتية، لاسيما في قطاع النفط والطاقة وتحسين خصائص مكامنها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت أن مبادرة أربع من الدول الأعضاء بتخصيص نحو 396 مليار دولار أمريكي لتستثمر في الصناعة البترولية لديها لن يكون ذا أثر طيب ومحسوس في تأمين إنتاج مستدام للنفط والغاز لتلبية الاحتياجات العالمية والمحلية المتزايدة فحسب بل سيدخل ذلك ضمن المساعي والإجراءات الاقتصادية التي تسعى بلدان العالم إلى اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والمساهمة في دعم الجهود المبذولة للنهوض بأسواق الطاقة وتلبية الاحتياجات العالمية منها، بما يحفظ مصالح طرفي المعادلة أي البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والبلدان المستوردة له.