أبو زيد يطالب بفدية "جماعية" ب10 مليون أورو لتحرير الرهائن دفعة واحدة

الوسيط المالي نقل رسالة إلى الحكومات الأوروبية

يكون الوسيط المالي في المفاوضات الجارية بين الخاطفين والحكومات الغربية، قد نقل رسالة من جماعة أبو زيد السوفي، يشترط فيها فدية "مشتركة"، وذلك من أجل تحرير الرهائن الستة دفعة واحدة.
نقلت وسائل إعلام إيطالية في أعدادها الصادرة أول أمس الثلاثاء، أن التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تكون قد اشترطت فدية ب7 ملايين دولار أمريكي ما يعادل 10 مليون أورو، وهي أكبر فدية تطالب بها جماعة أبو زيد، مقابل الإفراج عن الرعايا الإسبان الأربعة، فرنسي وإيطاليين اثنين، واستنادا إلى مراجع إعلامية إيطالية، فإن كتيبة طارق بن زياد تحت إمرة المدعو عبد الحميد السوفي، يكون قد أبلغ الحكومات الفرنسية والإيطالية والإسبانية عبر الوسيط المالي إياد آغ الذي يعمل قنصلا بجدة، تسديد فدية 10 ملايين أورو، وذلك في رسالة تضمنت أيضا مطلب الإفراج عن بعض المعتقلين في هذه الدول إضافة إلى الجزائر، المغرب وموريتانيا، دون أن يتم الكشف عن هوية هؤلاء.
وتؤكد هذه المطالب مجددا الأهداف الحقيقية للتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، من وراء عمليات الإختطاف التي تتمثل أساسا في الفدية لتمويل التنظيم الذي يعاني عجزا كبيرا بعد تجفيف منابع التمويل وتراجع التجنيد.
إلى ذلك؛ حرصت قيادة التنظيم الإرهابي على عدم الكشف عن أسماء المعتقلين الذين تطالب بالإفراج عنهم، لتفادي الحرج الذي تقع فيه كل مرة بتحرير الرهائن، دون تجسيد مطلبها، وخشية قيام هؤلاء المعتقلين بالتبرؤ من الإنتماء لها، كما تحفظت عن إصدار بيانات تتضمن تطورات القضية.
واللافت؛ أن قيادة درودكال حرصت هذه المرة على ضرورة دفع "فدية مشتركة"، في محاولة للتأكيد على وجود جماعة إرهابية واحدة مسؤولة عن الإختطاف وتحتجز الرهائن، وأيضا للإفراج عنهم دفعة واحدة، كما تحدث الوسيط، وعدم رصد تحركات الإرهابيين في ظل التضييق الأمني، واستقرارهم في مكان واحد، ولم يعودوا كما في السابق موزعين على جماعات صغيرة.
و كانت صحيفة "آل مندو "الإسبانية؛ قد نشرت الخميس الماضي خبرا يتعلق بمطالبة التنظيم الإرهابي بتسديد فدية 7 ملايين دولار، أي ما يعادل 4.8 مليون أورو للإفراج عن الإسبان الثلاثة، لترفع المبلغ ب3 ملايين دولار إضافية للإفراج عن الفرنسي و الزوج الإيطالي.
ويتم تسريب هذه المعلومات من طرف وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية، استنادا إلى مصادر تقول إنها قريبة من المفاوضات ومسؤولين عسكريين ماليين، باستثناء وسائل الإعلام الفرنسية التي لم تخض كثيرا في تفاصيل اختطاف رعية فرنسية، وكذلك الحكومة الفرنسية التي لم تعلق على القضية فيما تفيد مصادر متطابقة، أن الحكومة الفرنسية انخرطت في المفاوضات، ولاتريد "التشويش" على سيرها "بتصريحات استفزازية".