وزيرة، قضاة وضباط مخابرات في سويسرا متّهمون بتهريب سلطاني

سيتم استدعاؤهم في قضية ''تسريب معلومات''

رفع الكاتب الصحافي أنور مالك دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية السويسرية ومصالح التحليل والوقاية التابعة لوزارة الدفاع ''المخابرات'' بسبب إفشاء معلومات، أدت إلى ما وصفه بتمكين الوزير السابق أبو جرة سلطاني ''من الفرار'' بعد صدور أمر قضائي بتوقيفه عندما كان متواجدا بالتراب السويسري أكتوبر الماضي.
قام القضاء السويسري بتحويل ملف شكوى ضد وزارة الخارجية ومصالح ''المخابرات'' إلى مقاطعة ''فريبورغ''، حيث تم بتعيين قاض للتحقيق كشف في حوار صحفي، أنه سيُخضع وزيرة الخارجية السويسرية للتحقيق وسيستدعي سفير سويسرا بالجزائر، كما سيمتد التحقيق حسبه إلى السفارة الجزائرية بسويسرا. وأجاب القاضي ''ميشال ويليارث'' على سؤال طرحته عليه جريدة ''ليبرتي'' يتعلق بإمكانية استدعاء وزيرة خارجية بلاده للتحقيق قائلا ''نظريا نعم، ولا أستبعد أن تكون وزارة الخارجية أخطرت السفارة الجزائرية لتحذير أبو جرة سلطاني'' وعلى هذا الأساس سيشمل التحقيق أيضا حسب القاضي، عددا كبيرا من موظفي الخارجية وكذا ''المخابرات''. في هذا الشأن، رجح القاضي ''ميشال ويليارث'' المكلف بملف الشكوى التي رفعها الضابط أنور مالك ضد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، إمكانية الإستماع لوزيرة الخارجية السويسرية ''ميشلين كالمي ماير'' في قضية تسريب معلومات من طرف الوزارة، وبذلك تعود قضية صدور الأمر بالقبض ضد رئيس حركة مجتع السلم أبو جرة سلطاني إلى الواجهة مرة أخرى بعدما اتهمه أنور مالك بالتعذيب وقام برفع شكوى عن طريق إحدى جمعيات حقوق الإنسان ليتم إصدار أمر بالقبض عليه. وأكد القاضي المكلف بالتحقيق في الملف منذ ال19 نوفمبر الماضي وهو مختص في القسم الإداري، أنه سيعمل على إعداد قائمة طويلة لأشخاص، يرجح أنهم قدموا معلومات حول الأمر بالقبض على الوزير السابق ورئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، مما سهل عملية مغادرته التراب السويسري إلى فرنسا بعدما كان في زيارة إلى عاصمة سويسرا، بدعوة من الرابطة الإسلامية بمدينة جنيف لإلقاء محاضرة شهر أكتوبر. وقال القاضي ''ميشال ويليارث'' لجريدة » ليبرتي « السويسرية، أن أنور مالك رفع دعوى ضد متعاونين مجهولين من وزارة الخارجية ومصالح التحليل والوقاية التابع لوزارة الدفاع ''المخابرات'' ويتم التحقيق حاليا لتوجيه تهمة تسريب معلومات وعدم الحفاظ على السر المهني، مؤكدا أن دائرة المسؤولين عن التسريبات التي أدت إلى مغادرة أبو جرة سلطاني للتراب السويسري يمكن أن تكون واسعة جدا ولا تعني موظفي وزارة الخارجية فقط ولكن قد تعني أيضا مكتب القضاة في فرايبورغ .
''لا أستبعد أن تكون وزيرة الخارجية قد أخطرت سفارة الجزائر في جنيف''
لم يستبعد القاضي ''ويليارث'' المكلف بالتحقيق في الملف أن تكون وزير الخارجية السويسرية '' كالمي ماير'' قد أخطرت سفارة الجزائر بسويسرا، مشيرا أنه يهتم كثيرا بتصريح سفير سويسرا بالجزائر ''الذي قال ''إن أبو جرة سلطاني تلقى معلومات من طرف سفارة الجزائر بجنيف وهذا ما يساعدني في عملية التحقيق''.
القاضي ''موزار'' معني بالتحقيق الذي سيمتد إلى سفارة الجزائر في سويسرا
وكشف ''ميشال ويليارث''، أن القاضي موزار الذي أصدر أمرا بالقبض على أبوجرة سلطاني حين كان متواجدا على التراب السويسري يمكن أن يكون في القائمة، على اعتبار أن ''موزار'' قبل إصداره لمذكّرة الاعتقال أو التوقيف، طلب من الخارجية السويسرية في » برن « جملة من التوضيحات والإستفسارات، أهمها إن كان أبو جرة متمتعا بالحصانة السياسية أو الديبلوماسية، ومن الواضح يقول ميشال ويليارث، إن جميع الإستفسارات التي أرسلت إلى » برن « وجنيف وغيرها قد وسعت من دائرة الأوساط الذين يحتمل أن يكونوا ''تطفلوا'' بطريقة أو بأخرى على القضية و ''أنا الآن - يضيف القاضي السويسري- في هذه المرحلة سأحدد قائمة من الأفراد الذين قد قدموا معلومات إلى أبو جرة سلطاني أو إلى محيطه، وقد يمتد التحقيق حتى إلى سفارة الجزائر في سويسرا''.
القاضي ''ويليارث'' سيعتمد على سفير سويسرا بالجزائر في التحقيق
وعن التصريحات التي أدلى بها » جون كلود ريشار « سفير سويسرا بالجزائر للصحافة الوطنية حول القضية قال القاضي ''ميشال ويليارث'' لقد وصلتني معلومات تفيد بأن السفير شرح بالتفصيل لماذا سويسرا كانت سعيدة بتجنب توقيف سلطاني، لأنه اعتبر أن القضية كان يمكن أن تصبح شبيهة بالأزمة التي حدثت مع ابن القذافي وكان بإمكانها أن تزعج الحكومة على المستوى السياسي، وقال ''ويليارث'' إذا كان شخص من سويسرا قد عمد لإعلام أبو جرة سلطاني فهذه مسألة خطيرة وتصريحات السفير هي جزء من التحقيق''.
''سأرفع طلبا لرفع السرية عن الموظفين المعنيين بالتحقيق''
وعن الإمكانيات والصلاحيات التي يملكها للتحقيق مع موظفي وزارة الخارجية أو موظفي مصالح التحليل والوقاية ''المخابرات'' قال القاضي ''ميشال ويليارث''، إنه في حال تحديد القائمة وثبوث وجود أشخاص من المصالح المذكورة قاموا بتسريب معلومات، فإنه سيتم رفع طلب لرفع السرية عنهم نظرا لطبيعة مهنتهم لدى السلطات المختصة.