قال إن مهمتها تجميع مياه الأودية لتحويلها إلى وادي الحراش.. حسين نسيب: 11 مؤسسة صناعية وراء تلويث المياه بالعاصمة كشف، أمس، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن اعتماد نظام تأمين العاصمة من مخاطر الفيضانات من خلال شبكة جديدة لتجميع مياه الأدوية وتحويلها مباشرة إلى واد الحراش بعد عملية التصفية لتفادي تكرار سيناريو فيضان باب الوادي في العاصمة. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية، حسين نسيب، خلال زيارة تفقدية قادته إلى مختلف مشاريع قطاعه، رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن هناك عدة منشآت كبرى خاصة بتأمين العاصمة من ظاهرة الفيضانات، والتي تتمثل في دخول شبكة جديدة لتجميع مياه الأودية حيّز الخدمة قبل حلول سنة 2019. حيث تسمح هذه الشبكة بتحويل كل مياه الأودية المتجهة نحو واد أوشايح إلى واد الحراش مباشرة عبر نفق بمسافة 4 كلم بعد تصفيتها، وذلك لتفادي الفيضانات بواد أوشايح، مع تهيئة هذا الأخير بطريقة اقتصادية ومن دون المساس بالممتلكات. وهو برنامج سطرته الحكومة لتفادي تكرار سيناريو فيضان باب الوادي. وقال نسيب إن وظيفة واد الحراش تكمن في تأمين العاصمة من ظاهرة الفيضانات، كونه يستوعب حوالي 2500م مكعب من مياه الأمطار في الثانية، إضافة إلى أنه يحتوي على أجهزة التنبؤ والإنذار بالفيضانات. وبخصوص ظاهرة الفيضانات التي اجتاحت بعض الولايات الشرقية وتسببت في خسائر مادية وبشرية معتبرة، أوضح الوزير أن مشاريع قطاع الموارد المائية لا يمكنها أن تنفرد بحلول لمواجهة ظاهرة الفيضانات، مضيفا أن ظاهرة الفيضانات يمكن مواجهتها بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وفق مخططات التسيير مع أخذ التدابير اللازمة والوقائية لتفادي هذه الظاهرة، حيث أشار نسيب إلى أن قطاعه يملك مخططا وطنيا لتأمين المدن من الفيضانات، وذلك من خلال إنجاز مشاريع وتهيئة الأودية ومراقبتها عن طريق معدات وأجهزة تعمل بنظام الإنذار. داعيا في السياق ذاته كل المصالح المحلية إلى أن تكون جاهزة للتدخل السريع والتجهيز بالإمكانيات التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى مكانها الطبيعي. وتابع الوزير بخصوص عملية تنقية واد الحراش، بالقول: «المياه المعالجة بالدرجة الثالثة تصب في واد الحراش بحوالي 90 ألف متر مكعب في اليوم، فيما سيتم تسليم محطتين كبيرتين لتصفية وتطهير المياه المستعملة بكل من بوينان وبني مراد، مع نهاية سنة 2018، التي من شأنها أن تقضي على ظاهرة تلوث المياه، كما أن هناك أعمال خاصة للقضاء عن كل مصادر التلوث، سواء المياه القادمة من المنازل أو المناطق الصناعية». وأمر مسؤول القطاع، حسين نسيب، مسؤولي 11 مؤسسة صناعية بضرورة إبرام عقود مؤقتة مع شركة «سيال» لنقل مياه المؤسسات الملوثة عبر صهاريج وتحويلها إلى محطة براقي لمعالجتها وتصفيتها أو تنصيب محطة تطهير للمياه الملوثة بداخل هذه المؤسسات، وقال: «إنه يُمنع على المؤسسات الصناعية تلويث الطبيعة قانونا».
