83 مليار دج لتهيئة مجاري الأودية وترميم محطات التطهير

أنظمة إنذار للتلوث ومحطات لمعالجة النفايات السامة

كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، عن توجيه الاستثمارات المستقبلية لمجال التطهير وحماية المدن من خطر الفيضانات. وبالنسبة لولاية الجزائر فقد خُصص لها مبلغ 83 مليار دج لتهيئة مجاري كل الأودية وصيانة وترميم عدد من محطات التطهير، مما يسمح بتأمين التجمعات السكنية من أخطار الفيضانات وتنظيف الأودية، التي تشهد اليوم نسبة كبيرة من التلوث على غرار وادي الحراش، الحاميز ووادي أوشايح، الذي سيسجَّل ضمن قانون المالية 2014 ليخصَّص له مبلغ 5 ملايير دج لتهيئة مجرى الوادي وتنظيفه. من جهتها، تعهدت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بتخصيص مفرغات لجمع النفايات الصلبة، التي تُرمى اليوم بطريقة عشوائية في مجاري الأودية، وهي النفايات التي ستعيق عمل قنوات جمع مياه الأمطار وتهدد السكان بوقوع فيضانات خلال فصل الشتاء المقبل.
بالمقابل، تفكر وزارة الموارد المائية في تنصيب مديرية خاصة، تقوم بتسيير ومراقبة أنظمة المراقبة والإنذار، التي يتم نصبها اليوم بعدد من الأودية عبر التراب الوطني.
قررت وزارة الموارد المائية توجيه اهتماماتها بالنسبة للمخطط الخماسي المقبل "2014 /2019" لمجال التطهير وحماية التجمعات السكنية من أخطار الفيضانات. وحسب وزير القطاع السيد حسين نسيب، فإنه يتم حاليا دراسة العديد من المشاريع لإنجاز العديد منها، وتتمثل في محطات للتطهير ومجمعات لجمع وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنجاز أحواض متدفقة لجمع المياه عند تسجيل فيضانات الأودية الرئيسة.
وبالنسبة للإجراءات المتخَذة بالنسبة لولاية الجزائر التي تسجل في كل فصل شتاء العديد من النقاط السوداء، أشار ممثل الحكومة إلى تسجيل مشروع لإنجاز قناة لجمع وصرف مياه الأمطار على طول الشريط الساحلي لشاطئ الرميلة، وهو ما سيحل نهائيا إشكالية الفيضانات في شارع طرابلس ببلدية حسين داي وطريق شارع جيش التحرير، اللذين يسجلان عند كل تساقط كثيف للأمطار، فيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه بالشاطئ؛ مما يُحدث الإعادة القسرية للمياه إلى الوراء. كما أن إنجاز مشروع مجمع جديد لجمع وصرف مياه الأمطار بمنطقة تريولي لمساعدة المجمع القديم لوادي مكسل، سيسمح بجمع 240 مترا مكعبا من المياه في الثانية، وهو ما سيحل نهائيا إشكالية الفيضانات ببلديات كل من باب الوادي، بوزريعة وشراڤة التي تمر بها خمسة أودية تصب كلها في وادي مكسل، ويتعلق الأمر بكل من وادي برانس، سكوتونادال، فري فالون، سيدي مجبر وجوبار.
وادي أوشايح هو الآخر يقول الوزير، خُصص له مبلغ 5 ملايير دج، ستسجَّل ضمن قانون المالية 2014. وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق مناقصة لاختيار مكتب دراسات للشروع في تنظيف مجري الوادي وإعادة تهيئته بطريقة تضع حدا للفيضانات المتكررة. كما ستشهد سنة 2014 إطلاق دراسات لإنجاز مجمع لمياه الأمطار على مسافة 6 كيلومترات لحماية سكان بلديات باب الزوار والدار البيضاء من خطر الفيضانات، على أن يتم توجيه الأمطار إلى منطقة برج الكيفان.
بالمقابل، اشترط الوزير على مدير مصالح الري بالتنسيق مع مديرية البيئة، ضرورة تنظيف المجمعات المائية دوريا؛ لرفع الردوم والنفايات الصلبة، التي قد تضر بعملية صرف مياه الأمطار وتُحدث العديد من الخسائر.

135 مؤسسة وراء تلوّث وادي الحراش
أكدت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم السيدة دليلة بوجمعة، اختيار مكتب دراسات أجنبي متخصص في مجال معالجة النفايات الصناعية السائلة، كل حسب نوعيتها من حيث مكوناتها الكيماوية. وكتجربة، سيتم تنظيف وادي الحراش بالعاصمة، الذي يتصف بارتفاع نسبة التلوث وتعقّدها. ولذات الغرض، أشارت الوزيرة إلى أن النتائج الأولية للدراسة التي ستسلَّم للوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة، تشير إلى أن سبب الرائحة الكريهة المنبعثة من الوادي، تعود إلى التلوث الصناعي بالدرجة الأولى، مما يستوجب وضع محطتين خاصتين لتطهير ومعالجة المياه تتماشى ونوعية التلوث، ليتم اختيار المواقع بكل من السمار وبابا علي لضمان السير الحسن لباقي محطات تطهير مياه الصرف المنزلية؛ لذات الغرض تم الاتصال ب 415 مؤسسة صناعية تصب سوائلها السامة مباشرة في وادي الحراش، منها 135 وحدة صناعية مصنَّفة من بين أكبر المؤسسات الملوثة بالنظر إلى نوعية إنتاجها، منها من تنتج مواد غذائية، الجلود ومواد التنظيف، وذلك حتى تنشأ على مستواها محطات مصغّرة لمعاجلة المياه بصفة أولية قبل تحويلها إلى المحطات الجديدة بمنطقة بابا علي والسمار.
وعن سبب تماطل الوزارة في تطبيق القانون الخاص بتغريم كل المؤسسات الصناعية الملوثة، أكدت السيدة بوجمعة أنه لا يمكن معاقبة الملوثين من دون اقتراح البديل، ولذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، إعداد استراتيجية واضحة لخلق تكامل في العمل المعَد على أرض الواقع، على أن تكون النتائج المسجلة بالنسبة لتنظيف وتطهير وادي الحراش، تجربة ستعمَّم مستقبلا على باقي الأودية الملوثة عبر التراب الوطني.
ولضمان عدم حدوث تلوث لمياه وادي الحراش مستقبلا، يقول السيد نسيب إن قطاعه يحرص على وضع حد نهائي لكل مصادر التلوث؛ من خلال ربط كل قنوات الصرف الصحي للمنازل بالشبكة الرئيسة، وهو ما يسمح برفع نسبة معالجة مياه الصرف بالعاصمة إلى 90 بالمائة سنة 2015 بعد تسلّم محطة براقي، التي تشهد عملية تهيئة وتوسيع للرفع من طاقتها في معالجة مياه الصرف إلى مليون و800 ألف متر مكعب في اليوم، وهي الأشغال التي خُصص لها مبلغ 8,7 ملايير دج بغرض عصرنة عمليات المعالجة لبلوغ الدرجة الثالثة من خلال استغلال تقنية الأشعة فوق البنفسجية، ومما يجعل المياه المطهرة عذبة. وابتداء من سنة 2016 سيُشرع في ضخ 90 ألف متر مكعب من المياه المعالجة في مجرى وادي الحراش لضمان نفس المنسوب من المياه سواء في الصيف أو في الشتاء.
بالمقابل، ستعمل أنظمة المراقبة، حسب وزير الموارد المائية، على تحليل نوعية المياه في كل مرة، وفي حالة اكتشاف أي نوع من التلوث يتم فتح تحقيقات لتحديد مصدرها ومعاقبة المؤسسات الصناعية المخالفة.