اختلاس 75 مليارا من أرصدة زبائن «بنك البركة» لتمويل رجل أعمال وشركائه!

الأموال كان يتم صبّها في حسابات بتركيا والإمارات وفرنسا
مديرة وكالة الشراڤة اعترفت بتواطئها ورجل الأعمال حاول توريطها لوحدها والتنصل من الجريمة
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية خيانة الأمانة واختلاس أموال خاصة، والمشاركة في الاختلاس، على المحاكمة في قسم الجنح، وهي القضية التي وجّهت فيها أصابع الاتهام إلى مديرة وكالة «بنك البركة الجزائري» في الشراڤة و3 موظفين آخرين، بالإضافة إلى رجل الأعمال «إ.محمد» وشركائه، بعدما استولوا على مبلغ 75 مليار سنتيم، سُحب البعض منه من أرصدة الزبائن، والبعض الآخر من أصول البنك، وهذا بطرق ملتوية وغير قانونية.
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى بداية السنة المنصرمة، عندما اكتشف أحد زبائن «بنك البركة الجزائري» في وكالة الشراڤة، اختفاء 11 مليار سنتيم من حسابه، الأمر الذي جعله يرسّم شكوى بالواقعة لدى المديرية المركزية، التي فتحت تحقيقا داخليا في القضية، وأرسلت لجنة تفتيش إلى الوكالة، أين تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 75 مليار سنتيم.
وعلى هذا الأساس، تمّ استدعاء مديرة الوكالة إلى المديرية المركزية للتحقيق معها، أين اعترفت بتحويلها المبلغ بمساعدة أمناء الصندوق لفائدة رصيد شركات يمتلكها شركاء رجل الأعمال «إ.محمد»، ويتعلق الأمر بكل من شركتي «إبري مايا» و»إيكسالاس»، بالإضافة إلى شركة والده «ستراتيجيكا»، وهذا على أساس التسبيق على الفواتير.
وفي تلك الأثناء، توجه رجل الأعمال «إ.محمد» إلى المديرية المركزية ل«بنك البركة الجزائري» بمحض إرادته، أين اعترف بتسلمه للمبلغ المالي سالف الذكر، الذي حرر عليه 3 اعترافات بدين، كما قام بمنحهم ضمانات عقارية تعود لوالده وأقاربه التي قام برهنها من أجل تغطية الثغرة المالية.
وعلى هذا الأساس، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترسيم شكوى بالواقعة لدى مصالح الأمن، أين تبين أن المتهمين حرروا محضرا بتاريخ 29 ديسمبر 2016، يفيد بعدم وجود أيّ ثغرة مالية.
في حين، أن لجنة التفتيش اكتشفت بتاريخ 2 جانفي 2017، ثغرة مالية بقيمة 75 مليار سنتيم، والتي حوّلت إلى أرصدة رجل الأعمال «إ.محمد» وشركائه، بعدما سحبت من أرصدة الزبائن وأصول البنك بطريقة غير قانونية من أجل تمويل مشاريعه.
كما أظهرت التحريات، أن أغلبية المبالغ المالية حوّلت إلى الخارج «تركيا، الإمارات وفرنسا».
وخلال جلسة المحاكمة، اعترفت مديرة الوكالة بالجرم المنسوب إليها، مؤكدة أن المتهم «إ.محمد» استغل ثقتها في تحويل الأموال إلى أرصدة شركائه كتسبيق على فواتير منحها لها وكانت باسم والده.
في حين، أكدت المتهمة الثانية أنه بتاريخ 2 جانفي 2017، تفاجأت عند التحاقها بعملها، برئيس مصلحة الصندوق يطلب منها التوقيع بدلا عنه على وثيقة الجرد التي تم إنجازها وهي غائبة بتاريخ 29 ديسمبر، تثبت تحويل 18 كيسا مملوءً بالأموال إلى «بنك الجزائر» التي ينتظر وصولها، وهذا لنسيانه ختمه.
وعليه، قامت بالتوقيع من دون التأكد من الأمر، كون توقيعها أمر إداري، ولأن هذه الأخيرة متوجهة نحو «بنك الجزائر»، ولم تتخيل يوما أن المتهمين سيتلاعبون ويحبكون «سيناريو» مثل هذا من أجل الاستيلاء عليها بدلا من تحويلها إلى البنك وتوريطها في القضية، من خلال إيهامها بوقائع وهمية.
كما أضافت أن الوثيقة كانت موقّعة من قبل مديرة الوكالة وأمين الصندوق، الذي أكد أنه خلال تلك السنة، لم يعمل لفترة 6 أشهر، وأن كل الأحداث وقعت خلال غيابه.
في المقابل، أنكر رجل الأعمال «إ.محمد» الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتم تحويل أي مبلغ مالي لرصيده، وأنه لا يملك حسابا على مستوى الوكالة محل المتابعة.
مضيفا أن المتهمة الرئيسية اتصلت به بتاريخ الوقائع، وطلبت منه مساعدتها في تسديد ثغرة مالية بالوكالة قبل وصول لجنة التفتيش، وأنها سترجع له المبلغ خلال 3 أشهر كأقصى تقدير، وهذا بعد بيع مصنعها في بوسعادة، وعلى هذا الأساس، قام برهن كل ممتلكاته وممتلكات والده وأقاربه ومنحها المبلغ.
أما باقي المتهمين، فقد أنكروا سحبهم الأموال من أرصدتهم، بعدما أقرّوا أن شركاتهم حقيقية وليست وهمية، وليس لها علاقة برجل الأعمال «إ.محمد»، وأنهم لم يسحبوا أي مبلغ، مبديين استغرابهم من كيفية تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى أرصدتهم ثم سحبها مرة أخرى من دون إذنهم.
من جهته، أكد الممثل القانوني ل»بنك البركة الجزائري» للقاضي الجزائي، أن المديرة تعاونت معهم في التحقيق، واعترفت بكل شيء، وبأنها اعتادت على تسديد صكوك رجل الأعمال وشركائه، وأنه خلال عملياته التجارية الخارجية، كانت تصبّ له أموالا في حساب شركاته من أموال الزبائن.
وأن هذا الأخير، توجه إلى المديرية المركزية بمحض إرادته عندما ورد إلى مسامعه أن المديرة قيد التحقيق، مضيفا أن تمويل المشاريع ومنح القروض لا يكون أبدا على مستوى الوكالة، وإنما المديرة تتسلم الملف وترسله إلى المديرية المركزية لدراسته.
وعلى الجهة المقابلة، طالبت دفاع الطرف المدني قبول تأسيسهم طرفا مدنيا، مع إلزام المتهم رجل الأعمال بدفع تعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم، جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بهم.
واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار في حق كل واحد من المتهمين.