مدير BNA السابق لوكالة عين البنيان حول 1.2 مليار من أرصدة الزبائن إلى رصيد مقاولين

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد واستعمالها على نحو غير شرعي على المحاكمة بمحكمة الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لمدير سابق لوكالة البنك الوطني الجزائري بعين البنيان ومقاولين.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني رسمتها المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري بالقليعة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، تفيد بقيام المدير السابق لوكالة عين البنيان بعدة عمليات مشبوهة ومخالفة للقانون، حيث قام بتحويل مبالغ مالية من أرصدة الزبائن إلى أرصدة 8 أشخاص منهم المقاولون المتهمون لتمويل مشاريعهم، وعليه تم فتح تحقيق في القضية أسفر عن وجود ثغرة مالية بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بتحويله الأموال من أرصدة الزبائن إلى رصيدي المقاولين المتهمين إلى جانبه في القضية، وهذا من أجل تمويل مشاريعهما التي كانت مهددة بالتوقف لانعدام السيولة، مضيفا أن أحد المتهمين كان بصدد إنجاز مشاريع بناء ابتدائيات وإكماليات وأنه قام برهن منزله الذي تتجاوز قيمته 35 مليار سنتيم، في حين أسندت للآخر مهمة إنجاز مستوصفات ومستشفيات بكل من ولايتي بومرداس والبويرة وأن الضمان الذي قدمه من أجل الحصول على القرض هو المشروع بحد ذاته، وهذا بموافقة الدولة، مضيفا أن عملية تحويله للأموال اكتشفت خلال تحويله إلى وكالة اسطاوالي في سنة 2015، من جهتهما المتهمين المقاولين أنكرا جرم المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعماله على نحو غير شرعي، مؤكدان للقاضي الجزائي أنهما قاما بتقديم طلبات قروض من البنك بطريقة قانونية وأنهما قدما ضمانات من أجل حصولهما عليه، مضيفين أنهما يجهلان أن مدير الوكالة السابق كان يقوم بتحويل الأموال من أرصدة زبائن آخرين إلى أرصدتهما، ليلتمسا إفادتهما بالبراءة، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالة بقيمة 500 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة. من جهتها هيئة دفاع المتهمين ركزوا خلال مرافعتهم على تبرئة موكليهم من الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، موضحين أن القضية هذه مجرد خطأ مهني كان يجب أن يحل على مستوى الإدارة أو المجلس التأديبي ولا ترق وقائعها إلى أن تكون قضية جزائية، لاسيما وأن أركان الجريمة غير ثابتة ولا وجود لأي اختلاس، مبدين استغرابهم من مسؤولي البنك الذين قدموا قرضا آخرا للمتهمين المقاولين بعد مقاضاتهما.