نائب مدير بنك الفلاحة والتمنية الريفية بالأبيار‮ يقاضي‮ مديره ويتهمه بالسب والضرب

المتهم أكد أن الضحية مكلف بالدراسات ولا‮ يحوز على قرار رسمي‮ صادر عن السلم التصاعدي‮ ليكون نائبا

مثل أمس الأحد، أمام قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس، مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''وكالة الأبيار'' لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي، السب والشتم إضرار بالضحية وهو نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، هذا الأخير الذي أكد بخصوصه المتهم أنه ليس نائبا له وإنما هو المكلف بالدراسات بحكم أنه لا يحوز على قرار رسمي صادر عن السلم التصاعدي، وأمام هذا طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة الشهرين حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.
ملابسات القضية وظروفها، واستنادا إلى أوراق الملف فإن الضحية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، كان قد تقدم بتاريخ ال24 جوان من السنة الماضية أمام الأمن الحضري الثالث بالأبيار، بغية ترسيم شكوى ضد زميله وهو مدير البنك بدعوى الضرب والجرح والسب، حيث صرح في محاضر سماعه، أنه بتاريخ الوقائع وفي حدود الواحدة زوالا كان منهمكا في عمله، إذ قام المتهم بمناداته لينهال عليه بوابل من الشتائم والصراخ ليقوم بعدها بلكمه خدعة على مستوى عينه اليمنى ليفقد بذلك التوازن حتى سقط أرضا، مفيدا بأنه لم يرد عليه إلى أن تدخل باقي الزملاء، ليتوجه بعدها مباشرة إلى مستشفى مصطفى باشا أين تحصل على شهادة عجز لمدة ثمانية أيام من مصلحة الطب الشرعي.من جهة أخرى، أكد الضحية في شكواه أن المتهم وبصفته مدير بنك الفلاحة، رفض أن يوزع على الموظفين الأرباح التي تم تحصيلها بفضل المجهودات التي بذلوها.بالموازاة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، قائلا أنه يعاني من مرض القلب وأن هذا لا يسمح له بارتكاب أي فعل يؤزم وضعه الصحي، كما أكد أن القضية كيدية وانتقامية من طرف الضحية لأنه كان قد حرر تقارير سلبية ضده بسبب سلوكه غير اللائق، موضحا في سرده للوقائع أنه بتاريخها نادى على الشاكي وطلب منه الإحتفاظ ببعض الأختام الخاصة بالوكالة، إلا أنه رفض بحجة أن ذلك ليس من صلاحياته وأن احتفاظه بالأختام يكون بناء على قرار صادر من المديرية. وعن الأموال التي اتهم بعدم دفعها أكد أن كل الموظفين استفادوا منها وأن ادعاءات الضحية باطلة، وأمام هذه المعطيات طالب الدفاع بتسريح ساحة موكله من روابط التهمة المنسوبة إليه.