التماس 8 سنوات سجنا للمدير العام السابق لبنك بدر

محكمة‮ بئر‮ مراد‮ رايس‮ تنظر‮ في‮ فضيحة‮ 1200‮ مليار‮ لمجمع‮ ديجيماكس
النيابة‮ العامة‮ تلتمس‮ عقوبة‮ ثماني‮ سنوات‮ سجنا‮ في‮ حق‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ السابق‮ لبنك‮ "‬بدر‮" وأبرز‮ إطارات‮ المديرية‮ العامة
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد سبعة متهمين من بينهم اطارات مركزية في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة بئر خادم وهم "ح. ب" و"س.م" و"ب.ل" ومسيري مجمع الديجيمكس "ز.يوسف" و"ج.عبد الرزاق" والمتورطين الآخرين اللذان‮ يتواجدان‮ في‮ حالة‮ فرار‮ وهما‮ "‬ح‮. لوصيف‮" و‮"‬ب‮.‬عبد‮ الكريم‮" مع‮ إصدار‮ أمر‮ بالقبض‮ عليهما‮.‬
كما طالب فيما يتعلق بالمتهمين المسؤولين بالمديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا منهم ز. علي وحملاوي وفاروق بويعقوب الرئيس المدير العام السابق للبنك العمومي. اما فيما يخص المتهمين المتابعين بجنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية فقد التمس في حقهم عقوبة ست سنوات سجنا نافذا وهي العقوبات القصوى بالنسبة لقضية تعرف حسب المطلعين على الملف ب"فضيحة الديجيمكس" والتي بلغت الثغرة المالية بها أزيد من 12000 مليار دينار، حيث قدر عدد المتورطين فيها بأزيد من 25 متهما والمتابعين بجنحة تبديد‮ أموال‮ عمومية‮ والتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ والنصب‮ والاحتيال،‮ يتواجد‮ تسعة‮ منهم‮ بالمؤسسة‮ العقابية‮ للحراش‮.
وقد تقدم محامي شركة ديجيمكس ممثلة بمسيرها زيدون يوسف قبل بدأ المحاكمة إلى قاضية الجلسة بطلب تأجيل آخر من اجل إيداع طلب على مستوى المحكمة لرفع اليد على جميع المحجوزات التي قامت العدالة بمصادرتها وهذا لبيعها ودفع قيمة الثغرة المالية المسجلة في تعاملاته مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وهو الطلب الذي رفضته قاضية الجلسة على اعتبار أن حقوق بدر محفوظة بموجب الرهون وانهم تقدموا مسبقا إلى قاضي التحقيق بطلب ورفض أيضا، في نفس الصدد طلب دفاع التعاونية العقارية "البهجة" من اجل تأسيسها كطرف مدني نظرا للأضرار الاعتمادية والمستقبلية التي ستلحق التعاونية جراء حجز ثلاث عمارات موجودة بقاريدي "02" اشترتها شركة ديجيمكس من عند تعاونية البهجة وهي إلى غاية يومنا هذا لا تحوي أية أحكام نهائية تقر بملكية هاته الأخيرة لها ولا تستطيع التصرف فيها.
أما عن الطرف المدني بنك الفلاحة والتنمية الريفية فقد التمس تعويضه بنفس القيمة المبددة وهي 12000 مليار دينار والاستفادة من الفوائد الناجمة عن هاته العملية على أساس أنها فوائد لقروض قدمها البنك إلى شركة ديجيمكس مع تثبيت الحكم الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي ببيع‮ المحجوزات‮ للبنك‮.
وتبين من خلال عرض الطرف المدني لهيئة المحكمة ملخصا عن وقائع القضية المستخلصة من تقرير الخبرة الحسابية المكلفة من طرف قاضي التحقيق وكذا تقرير رئيس المفتشية التي قامت بجرد الحسابات على مستوى وكالة بئر خادم أن أغلبية المتهمين إطارات لدى البنك عمدوا الى منح قروض مبالغ مالية ضخمة دون تقديم المجمع لأية ملفات تخص هاته العملية بصفة قانونية مع صرف شيكات دون أن يكون للشركة رصيد مالي في البنك مع تقديم ضمانات غير مساوية للقروض الممنوحة من طرف مديرية تقديم المؤسسات الكبرى والمديرية المساعدة لها وكذا تقديم قروض رغم تجاوزها لسقف المرخص به لكل واحدة من العمليات والتي وافقت عليها اللجنة المركزية للقرض بصفة عادية وفي بعض الأحيان لا تعرض عليها تماما، بل تمرر دون الترخيص القانوني لها واستعمال سجلات تجارية للعديد من الأشخاص والعمال بالمجمع من اجل الاستفادة من القروض لشراء عقارات ضخمة، حيث أكد الشهود الحاضرون من بينهم مدير الدراسات وعضو في لجنة القروض والمكلف بدراسة ملفات القروض بالبنك ومسؤول المنازعات القانونية على مستوى الوكالة ومسير شركة حسناوة ومسير شركة مطاحن الدار البيضاء التي كانت له تعاملات مع شركة "نوفوفرا" منذ سنة 2003 نظرا‮ لتمويله‮ بالحبوب،‮ وركزت‮ مجمل‮ شهاداتهم‮ على‮ أن‮ مجمع‮ الديجيمكس‮ كان‮ يحظى‮ بتسهيلات‮ فوق‮ العادة‮ ومخالفة‮ للقانون،‮ وكان‮ يفضله‮ جميع‮ المسؤولين‮ لتمرير‮ ملفاتهم‮.
رتيبة‮ صدوقي