البنك الوطني الجزائري يرقي حارسا ليليا إلى مكلف بالصندوق ويتهمه بالسرقة

الضحية طبيبة تعرضت إلى سرقة 120 ألف أورو من حسابها الشخصي الموطن بالبنك

اسمه المختار واختير من طرف إطارات البنك الوطني الجزائري للتستر على عملية سرقة ما قيمته 120 ألف أورو، أي ما يعادل مليار و200 مليون سنتيم من الحساب الخاص بأحد زبوناته، وهي طبيبة وشقيقة الوكيل المعتمد للسيارات ''السيوم'' ولأنه المختار، فقد ألبس ثوبا ليس ثوبه حتى يزج به في السجن ويعاقب على فعل لم يرتكبه أصلا.
هي الكلمات التي افتتح بها دفاع المتهم وهو المكلف بالصندوق على مستوى الوكالة الرئيسية التابعة للبنك الوطني الجزائري الكائن مقرها بالأبيار أمس، أمام قاضية الجنح بمحكمة بئر مراد رايس، وهو يرافع في حق موكله الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، قائلا رن موكله لا ذنب له في هذه القضية وبريء من كل التهم المنسوبة إليه وأنه محل متابعة عوضا عن أشخاص آخرين ينعمون اليوم بالحرية، قبل أن يضيف أن ملابسات القضية التي وصفها ب''الغامضة'' والتي كانت محل تحقيق وأحيلت على محكمة الجنح ''في لمح البصر''، كشفت أن موكله تحول من مجرد حارس ليلي بسيط بالوكالة إلى المكلف بالصندوق، بعد أن أوكلت من طرف مسؤولي البنك مهمة الإشراف لوحده على عمليات صرف العملة الصعبة، بالرغم من أنه لا يحوز على أي شهادة تسمح له أن يكون إطارا بالبنك، مضيفا أن الغريب في هذا كله هو أنه وقبل أن يكون موكله حارسا ليليا كان يعمل مربي دواجن بسعيدة وتيارت. كما أفاد الدفاع أن غياب البنك وإطاراته عن جلسة المحاكمة بالرغم من مثولهم أمام قاضي التحقيق وتهربهم من مواجهة المتهم يدفع إلى طرح جملة من التساؤلات، قائلا إن في هذا ذنب أثيم قبل أن يؤكد أن موكله وبسبب مرضه المزمن كان يستخلف من طرف أحد المتربصين، وأن هذا الأخير كان يستعمل الرقم الآلي السري الخاص به من طرف مدير البنك، ليطالب بعدها ببراءة موكله من روابط التهم الموجهة إليه. وعن وقائع القضية التي استعرضتها محكمة بئر مراد رايس، فهي تتعلق بعملية سرقة طالت الحساب البنكي الخاص بطبيبة الموطن لدى البنك الوطني الجزائري، هذه الأخيرة وبمثولها أمام هيئة المحكمة بصفتها ضحية، أكدت في معرض تصريحاتها أنها لم تتعامل يوما مع المتهم وأنها تعرفت عليه أول مرة عند قاضي التحقيق قبل أن تفيد أن حسابها البنكي الذي تعرض إلى سرقة مبلغ قدره 120 ألف أورو هو حساب سري ولا أحد على دراية به سوى والدتها العجوز التي تبلغ من العمر 85 سنة وشقيقتها المعاقة وهي، وفي هذا المقام وبعد أن أكد دفاع الضحية أن المكلف بالصندوق هم المسؤول على ملء الشبكات واختلاس المبالغ المالية ملحقا أضرارا بليغة بموكله، طالبت ممثل الحق العام إنزال عقوبة السبع سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، لتقرر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة.