المجلس الوطني الصحراوي: فرنسا وإسبانيا ورطتا الإتحاد الأوروبي في الإتفاق التجاري مع المغرب

أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي، خطري أدوه أن مصادقة البرلمان الاوروبي على الاتفاق التجاري مع المغرب يضعه أمام مسؤوليات خطيرة .
وأضاف المسؤول أن القانون الدولي واضح كل الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
حيث كل لوائح وقرارات منظمة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكد على أن الامر يتعلق بمسألة تصفية استعمار.
وشعبه يوجد فى حالة انتظار ممارسة تقرير مصيره وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف.
وما وجود بعثة اليمنورسو فى هذا البلد منذ 1991 وتكليف مبعوث إلا دليل على أن الوضع النهائي لهذا الاقليم لم يحدد بعد.
وان ذلك مرهون بالتعبير المباشر والصريح للشعب الصحراوي عن ارادته الحرة عبر استفتاء عادل ونزيه.
وإلى جانب اصرار الشعب الصحراوي على حقه الاستقلال فقد ظلت دعائم هذه القواعد القانونية القوية تتعزز بإجماع دولى متواصل.
حده الادنى التسليم بحق تقرير المصير وقمته الاعتراف بالجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الافريقى.
اما العدالة الاوروبية المصاغة فى نصوص أحكام محكمة العدل الاوروبية فى اربع مناسبات منذ 2016 فهي دعامة أساسية فى منتهى الوضوح.
المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية.
المغرب قوة احتلال وليس قوة مديرة ، الاتفاقيات الاوروبية مع المغرب غير قابلة للتطبيق فى الصحراء الغربية.
كل تصرف فى الثروات الطبيعية الصحراء الغربية ينبغي أن يمر من خلال موافقة الشعب الصحراوي.
وذلك يتسنى إلا من خلال جبهة البوليساريو الممثله الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
والغريب فى هذا التصويت هو جدولته فى وقت يطلق هورست كوهلر لديناميكيته الرامية إلى بعث المسار التفاوضي المتوقف منذ سنوات.
بغرض انعاش آمال التوصل إلى حل عادل ودائم يضع حدا للجدل حول السيادة على هذا البلد كأخر مستعمرة فى افريقيا.
ان الاتحاد الاوروبي وبتوريط من فرنسا وإسبانيا إنما يعمد الى تشجيع المحتل المغربي على عرقلة هذه المساعي وإهدار فرص السلام.
بكل ما يعنيه ذلك من تهديد للسلم والامن وإبعاد إمكانيات التعاون والاندماج
فيما بين مكوناتها بما فيها الشعب الصحراوي.
لذلك فإن المجلس الوطني الصحراوي وباسم الشعب الصحراوي يعبر عن بالغ استنكاره لمصادقة البرلمان الاوروبي على هذه الاتفاقية الباطلة من أساسها.