أكثر من 90 منظمة غير حكومية صحراوية تدعوا المجلس و البرلمان الأوروبيين الى رفض أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب

نددت اكثر من 90 منظمة مجتمع مدني صحراوية يوم الثلاثاء بإرادة المفوضية الاوروبية في مواصلة ممارساتها غير القانونية في الصحراء الغربية داعين المجلس و البرلمان الاوربيين الى رفض اي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يشمل هذا الاقليم غير المستقل بدون موافقة "صريحة" من ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
و دعت 93 منظمة مجتمع مدني صحراوية في بيان نشر بعد ايام من التجمع الذي نظم امام مقرات المفوضية و المجلس الاوروبيين للتنديد بمناورات الجهاز التنفيذي الاوروبي الرامي الى ادراج الصحراء الغربية في اتفاقات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب نداء للمجلس و البرلمان الاوروبيين الى تحمل مسؤوليتهما من اجل ضمان الاحترام الكلي لقرارات محكمة العدل الاوروبية.
و كانت محكمة العدل الاوروبية قد حددت بوضوح في قراراتها المؤرخة في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 وضع الصحراء الغربية كإقليم "منفصل" و "مختلف" خاضع لمسار تصفية الاستعمار الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
كما ذكرت المنظمات الصحراوية بان محكمة العدل الاوروبية قد رفضت السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية و اكدت عدم امكانية تطبيق اتفاقات الاتحاد الاوروبي و المغرب على الصحراء الغربية, جاعلة من موافقة شعب الصحراء الغربية "شرطا مسبقا و اساسيا" لشرعية اي اتفاق.
و اضافت ذات المنظمات ان المفوضية الاوروبية قد تجاهلت المبادئ الجوهرية للقرار.
و نددت في هذا الصدد "بالكلمات المضللة" التي استعملتها المفوضية الاوروبية خلال الجلسات العلنية بالبرلمان الاوروبي حيث تم استبدال مفهوم الموافقة ب"مسار المشاورات" و "شعب الصحراء الغربية" ب "السكان المحليين" وذلك "مختلف تماما".
و تابعت المنظمات الصحراوية تقول "انه ليس المجتمع المدني الصحراوي و من المؤكد ليس المحتل المغربي الذي له الحق في الموافقة او اقرار اي اتفاق يتضمن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية و مياهها المتاخمة".
كما نددت بالمقاربة الحالية التي "تطيل من امد الاحتلال و معاناة الشعب الصحراوي" متأسفين لتقليص المساعدة الانسانية الضرورية لللاجئين الصحراويين.
و اعربوا في ذات السياق عن الصمت تجاه "وضعية حقوق الانسان" في الصحراء الغربية كما يشهد على ذلك العدد المرتفع للسجناء السياسيين و الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان الاساسية.
في هذا السياق دعت منظمات المجتمع المدني الصحراوية الاتحاد الاوروبي الى تحمل مسؤولياته بصفته "شريكا هاما" للمغرب من اجل تشجيع السلطات المغربية على الدخول "بدون شروط مسبقة" في مسار السلام الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
كما طالبت منه التأكد من عدم اعاقة العلاقات القائمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب "رغم اهميتها" عمل المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي السيد هورست كوهلر في جهوده الهادفة الى التوصل الى سلام عادل و دائم في الصحراء الغربية طبقا لمبادئ تقرير المصير.
و دعوا اسبانيا ايضا كونها القوة المديرة المعترف بها في الصحراء الغربية الى القيام بتصفية الاستعمار من الاقليم.
و خلصت المنظمات الصحراوية الى التأكيد في بيانها على ضرورة انشاء بعثة تحقيق "كاملة و بدون عوائق" بإقليم الصحراء الغربية من اجل الاطلاع على الوضع الانساني و حقوق الانسان و الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية على ارض الميدان داعين الاتحاد الاوروبي الى "تحسين دعمه للشعب الصحراوي بشكل اكبر".