نقابات التربية ترفض زيادات 25 من المائة والتلاميذ يواجهون مستقبلا مجهولا

رغم أن سلسلة احتجاجاتها كانت من أجل تحقيق هذا المطلب

وصفت نقابات التربية الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة بنسبة 25 ابتداء من الفاتح مارس المقبل بالضئيلة والهشة، التي لا ترقى إلى تطلعات وطموح عمال وموظفي القطاع، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع المواد الأكثر استهلاكا، رغم أن سلسلة الإحتجاجات والإضرابات التي شنتها مؤخرا ولعدة أسابيع فقط من أجل تحقيق مطلب رئيسي وهو الرفع في أجورهم. ليبقى مصير التلميذ معلقا بين أيدي أساتذة رغم أنهم حصلوا على مبتغاهم إلا أنهم يصرون على شن حركات احتجاجية في الأيام المقبلة، متلاعبين بمستقبل أزيد من 8 ملايين تلميذ متمدرس، في الفترة الخاصة باجتياز اختبارات الفصل الثاني والإمتحانات الرسمية المتعلقة بامتحان السنة الرابعة متوسط وشهادة البكالوريا، ورغم أن وزارة التربية فتحت أبواب الحوار مع النقابات وتُعتبر القطاع الوحيد الذي استجاب إلى مطالب القاعدة العمالية، غير أن ممثلي الأساتذة مازالوا يرفضون التدريس من أجل الرفض وفقط من دون أي مبرر مقنع، إذ عبرت النقابات عن رفضها المطلق للقيمة ليس لأنها ضئيلة بل لأن الصحافة علمت بذلك من الوزارة وليس من النقابات، بالمقابل يبقى مصير ومستوى التلاميذ الذي لم يعد يمكن أن نقول عنه مستوى، بالنظر إلى المادة التربوية المقدمة طيلة فصلين كاملين إذ لم تتعد ربع البرنامج المقرر، بين أخذ من النقابات ورد من السلطات الوصية وكأن أبناءنا أصبحوا فئران تجارب يتم قضاء المصالح بهم. وبخصوص الزيادات التي قررت الحكومة إدراجها في أجور موظفي وعمال القطاع بنسبة 25 بالمائة، والتي سيتم تطبيقها بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008، اتصلت ''النهار'' بنقابات التربية لمعرفة آرائها حول الموضوع، بحيث أكد المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن نسبة 25 من المائة بعيدة كل البعد عن المطالب التي تم طرحها ومناقشتها مع الوزارة، مؤكدا بأن الأساتذة غير مسؤولين عن الإجحاف في الأجور خاصة وأنهم انتظروا كثيرا معالجة سياسة الأجور عن طريق تطبيق نظام المنح والتعويضات. من جهته أوضح عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة ليست بالمهمة، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة وللأستاذ والمربي بصفة خاصة، والارتفاع الرهيب لأسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا في ذات السياق إلى أن هيئته اقترحت 4 منح كل واحدة تم تقديرها بنسبة 50 بالمائة، غير أنه في الأخير قد تم الاحتفاظ بمنحة واحدة، في الوقت الذي جدد تأكيده بأنه لن يتم التراجع عن القرار الذي تم اتخاذه بخصوص الدخول في حركة احتجاجية لمدة 3 أيام ابتداء من 22 فيفري الجاري. أما المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، فقد أكد في تصريحه أن الإجراء الذي اتخذته الوزارة الوصية بمعزل عن النقابات المفاوضة هو محاولة لفصل القاعدة عن القيادة، معلنا رفضه لتلك الزيادات التي أقرتها الحكومة، واصفا إياها بالضعيفة والهشة والتي لا ترقى إلى طموح عمال وموظفي القطاع، على اعتبار أن هذه الزيادة ستلتهمها المواد الاستهلاكية قبل أن تصل إلى جيوب الموظفين.