"الكنابست" تشل المؤسسات التربوية بدءا من اليوم

يدشن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الكنابست" حركة احتجاج الأسرة التربوية اليوم وغدا ، السبت والأحد، معيدة إلى الواجهة معاركها المطلبية السابقة مع وزارة التربية بعد فترة من الهدوء، مفضلة الإنفراد بخوض الإضراب الأول من نوعه في الجبهة الاجتماعية خلال السنة الجارية، على اعتبار أن التنظيم لا ينتمي إلى تنسيقية النقابات المستقلة التي قررت الإضراب يوم 15 جانفي، وتوسع قائمة المطالب المرفوعة دون اقتصارها على مشروع القانون الأساسي.
وسيضع إقدام الكنابست على الإضراب "المبكر"، شعبية التنظيم على المحك، رغم محاولة استثمار الغضب والقلق المعبر عنه في الوسط التربوي والإنفراد به، خاصة مع كشف وزارة التربية عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، ويضع هذا التحدي النقابة على المحك بالفعل بعد انسحاب أمينها التاريخي، مزيان مريان ، وإنشائه لنقابة جديدة سماها "سنابست"، كما أن مصالح بن بوزيد التزمت الصمت أمام حركية النقابات المستقلة وثورتها على المشروع، وهو ما يعني أن الوزارة ليست لديها بدائل أخرى، وأنها متمسكة بمقترحها، وهو موقف يكمل الانتقادات التي وجهها في وقت سابق أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى النقابات المستقلة وذهب إلى وصفها بأنها تتصرف على أساسا أنها "دولة داخل دولة"، ملمحا إلى أن مصالح الوظيف العمومي ستتعامل مع مشاريع الوزارة والمركزية النقابية دون غيرها.
وفي ذات السياق، اعتبر مجلس ثانويات الجزائر ،في بيان صدر له أمس، تلقت "النهار"نسخة" منه، بأن الشبكة الجديدة للأجور لا تتلاءم و القدرة الشرائية للموظفين و التي هي في تدهور مستمر، خاصة بعد الزيادات التي مست أسعار المواد الأولية في الوقت الذي أكد "الكلا" بأنه غير راض على الإطلاق بمحتوى القانون الأساسي للأستاذ الذي غيب العديد من النقاط الهامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتطرق لعمال الأسلاك المشتركة ، وعليه فقد قرر "الكلا" الاحتجاج يوم الثلاثاء القادم .
و من جهتها دعت النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين منخرطيها إلى التجند لأجل إنجاح اليوم الاحتجاجي المبرمج الثلاثاء القادم وهو القرار الذي اتخذه مجلسها الوطني الخميس الفارط في دورته العادية، خاصة بعدما سجلت النقابة العديد من النقائص في الشبكة الجديدة للأجور التي ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القادمة
وفي سياق متصل ، قررت أمس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، جناح " فلفول بلقاسم "، تنظيم يوم احتجاجي الثلاثاء المقبل لمطالبة الحكومة بضرورة إشراكهم في إعداد القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي و تنديدا بالارتفاع الرهيب في أسعار المواد الأكثر استهلاكا،
و أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ، بلقاسم فلفول، في تصريح أدلى به ل"النهار"، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقره الكائن بباب الزوار، بأن قرار تنظيم الاحتجاج لم تتخذه نقابة" السناباب " لوحدها، و إنما القرار كانت قد اتخذته تنسيقية نقابات الوظيف العمومي مؤخرا، و التي تضم 12 نقابة مستقلة تنديدا بالارتفاع الرهيب الذي شهدته مؤخرا أسعار المواد الأكثر استهلاكا و كذا لمطالبة الحكومة بمشاركتهم في إعداد القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي، خاصة قطاع الأسلاك المشتركة، مؤكدا في السياق ذاته بأن الاقتراحات التي قدمتها النقابة للوزارة المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار و من دون تقديم أية تبريرات قانونية .
وذهب ، فلفول بلقاسم، إلى التهديد بتنظيم إضراب مفتوح في شهر فيفري المقبل خاصة و أن النقابة ستعقد مجلسها الوطني في الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم لفتح النقاش من جديد حول مطالب العمال المهنية و الاجتماعية، في الوقت الذي أعلن فيه بأن "السناباب" ليست إطلاقا ضد مبدأ فتح الحوار مع الحكومة، خاصة في الظرف الحالي .