احتساب السنوات خارج الخدمة للعمال المعنيين بإجراءات المصالحة الوطنية في التقاعد

أكد عزي مروان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية اليوم الاحد بالجزائر انه سيتم احتساب السنوات التي أمضاها العمال المعنيين بإجراءات المصالحة الوطنية و المأساة الوطنية خارج الخدمة في ملف تقاعدهم. وأوضح السيد عزي خلال ندوة نظمتها يومية المجاهد حول موضوع "إصلاح العدالة و دورها في ترقية الحريات الفردية و الجماعية" أنه في إطار تطبيق الإجراءات التكميلية للمصالحة الوطنية أصدرت وزارة العمل و الشغل والضمان الاجتماعي في جانفي الماضي قرارا يقضي بتعويض 3455 عامل معني بإجراءات المصالحة الوطنية سواء أعيد إدماجهم او عوضوا عن طريق احتساب السنوات التي قضوها خارج الخدمة في ملف التقاعد وبالمناسبة دعا الأشخاص المعنيين للتوجه إلى لجان المصالحة على مستوى الولايات للاستفادة من هذه الإجراءات.
وفي نفس الإطار أضاف عزي انه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتطبيق اجراءات المصالحة الوطنية فقد تقرر تمديد الآجال بالنسبة لعائلات الإرهابيين و كذا المفقودين فيما يخص استصدار الحكم بالوفاة حتى يتسنى لهم الاستفادة من التعويضات و بهذا الخصوص أشار إلى أن 90 بالمائة من الملفات الخاصة بالمصالحة الوطنية "قد تم تسويتها و هو ما يعادل 30 ألف ملف من جهة أخرى قال السيد عزي في مداخلته أن إصلاح العدالة "خطا خطوات كبيرة لتحقيق دولة القانون" مشيرا إلى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الاطارعن طريق تعديل العديد من القوانين كقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون الأسرة و غيرها من القوانين.
من جانبها قالت السيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الحركة النسوية الوطنية للتضامن مع المرأة الريفية و التي مثلت المجتمع المدني خلال هذه الندوة انه "يجب الاعتراف بأن الجزائر قامت بإصلاحات كبيرة" خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات منها قطاع العدالة و التي "أتت بنتائج في الميدان رغم بعض النقائص الملاحظة و في هذا الصدد عبرت المتدخلة عن ترحيبها بالقانون الذي يعاقب الأولياء الذين لا يسمحون لأبنائهم بالتمدرس كما أنها استحسنت التعديلات المطبقة في قانون الأسرة إلا أن تطبيق هذه القوانين "يواجه عراقيل جمة".
بالنسبة للأسرة الريفية قالت السيد بن حبيلس أنها لم تلاحظ "تغيرات كبيرة" بالرغم من تعديل هذه القوانين و هو "ما يؤدي إلى التساؤل عن مدى تأثيرها على المواطن عموما و على سكان المناطق النائية بصفة خاصة و خلصت رئيسة الحركة النسوية الوطنية للتضامن مع المرأة الريفية إلى أن النتائج المتوصل إليها في إطار إصلاح العدالة "ليست في مستوى الإرادة السياسية و قوة الإصلاحات" معتبرة أن مسؤولية عدم تطبيق القوانين "تقع على عاتق المنتخبين المحليين و المجتمع المدني و الأحزاب التي يجب عليها متابعة التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات