بوتفليقة يأمر بالإبقاء على منح ذوي حقوق ضحايا الإرهاب بعد سن التقاعد وسن الرشد

تدابير جديدة لمسح ديون ضحايا الإرهاب المتضررين اقتصاديا

أصدر الرئيس بوتفليقة أمرا بتسوية بعض الملفات العالقة ذات الصلة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وجاءت أوامر الرئيس الموجهة أساسا للجهات القضائية والمصالح المكلفة بالتكفل بالملفات الاجتماعية، من أجل الإبقاء على المنح الموجهة لضحايا الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية، علاوة على تمكين أرامل الضحايا والأصول من المنح الخاصة بهذه الفئة، حتى بعد بلوغ المعنيين سن التقاعد أو بلوغ القصر سن الرشد، فضلا عن إجراء جديد يتعلق بمسح ديون ضحايا العمليات الإرهابية، المتضررين اقتصاديا المدينين للضرائب والبنوك.
وفي هذا الصدد؛ كشف مروان عزّي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية أمس، في اتصال مع "النهار"؛ أنه وبموجب المادة رقم 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي تكفل للرئيس عملا بالتفويض الذي أوكله إيّاه استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005، وطبقا للسلطات المخوّلة له دستوريا، اتخاذ في أيّ وقت كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أمر الرئيس بوتفليقة بإدراج تدابير جديدة تمكن ضحايا الإرهاب والاغتيالات والتفجيرات من المنحة المخصصة لذويهم، حتى بعد بلوغ سن التقاعد وبلوغ الأطفال القصر سن الرشد، بعد أن كانت هذه المنحة تمنح قبل بلوغ هذه الفئة السن القانونية المحددة بموجب الإجراءات التكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وفي هذا الصدد؛ أوضح الأستاذ عزي أن وزارة الداخلية تحضّر تعديلات سيتم إدخالها على القانون الأساسي لتعويض ضحايا الإرهاب لسنة 1995 المعدل والمتمم بموجب قانون 1997 و1999، وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ شهر جوان 2010، وبموجب ذلك يقول عزي أن أرامل ضحايا الإرهاب والأصول من ذوي الحقوق سيستفيدون من المنحة الخاصة بفقدان هذه الفئة لأحد أفرادها بسبب أعمال إرهابية، حتى بعد بلوغ سن التقاعد وسن الرشد بالنسبة للأطفال.
وعلى صعيد ذي صلة؛ أفاد المصدر ذاته أن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ، تتعلق بمسح ديون الأشخاص المتضررين اقتصاديا من الإرهاب، بسبب التفجيرات الإرهابية أو الأعمال التخريبية والحرائق الناجمة عنها، بعد أن أغفل قانون المصالحة تعويض هذه الفئة، حيث تلقت السلطات شكاوى من المواطنين، يطالبون بمسح الديون المستحقة عليهم، على غرار تلك المحسوبة على الضرائب والبنوك، بسبب توقف النشاط كليا، وفي هذا الصدد؛ أفاد عزي أن الملف حيز الدراسة حاليا، حيث فتحت تحقيقات للكشف عن حالات التزوير في محاضر المعاينة، لتجنب الاستفادة غير الشرعية من عمليات المسح، والتوصل إلى قائمة قانونية من حقها الإستفادة من هذا التدبير الجديد.
وفي الشأن ذاته؛ تشير المعطيات الموجودة بحوزة وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج، أن النفقات التي باشرتها الدولة قصد التكفل بضحايا المأساة الوطنية، قد بلغت لحد الآن 11 مليار دينار، تم تخصيصها لسبعة آلاف عائلة، حيث خصصت الدولة غلافا ماليا بقيمة 23.8 مليار دينار، بقي منها إلى الآن 12.8 مليار دينار، حيث سيتم تخصيص كل سنة غلافا ماليا إضافيا، في إطار قانون المالية للتكفل بهذه الفئة.