الحكومة ترمي كرة مشروع قانون تجريم الإستعمار في ملعب البرلمان

بعد مرور 60 يوما على إيداعه فوق طاولة أويحيى

كشف النائب موسى عبدي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، مندوب أصحاب مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي، عن قبول الحكومة الجزائرية لمشروع القانون، بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لدراسته، واعتبر عدم ردها عن اعتماده من عدمه مؤشرا على قبوله، وقال النائب أمس، في تصريح ل ''النهار'' أنه وبعد مرور 60 يوما عن إيداع مشروع القانون على مستوى مكتب الحكومة، وعدم تحديد موقفها يعد موافقة مبدئية، وبذلك أصبح من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماع لجدولة مشروع القانون لمناقشته في إحدى دوراته. وأوضح عبدي أن مشروع القانون لم يعد مطلبا نيابيا يمثله عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، بل أصبح مطلبا جماهيريا وشعبيا تبنته مختلف الفعاليات الوطنية التي تطالب بضرورة اعتماده، باعتباره مشروع سيادة وردا على فرنسا، وأعرب المتحدث عن تفاؤله بهذا الصدد، مؤكدا أن مشروع القانون اعتمده حزب الأغلبية ولا غبار عليه، وعن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير وتأكيده فشل مشروع القانون، قال صاحب المبادرة إن كوشنير يعتقد أن المشروع لا يمكن تمريره، غير أن الكرة الآن في ملعب المجلس الشعبي الوطني الذي يجب أن يرد الإعتبار لنفسه بجدولة المشروع، والاستجابة مطالب وفعاليات المجتمع المدني. وتضمن مشروع القانون الموجود حاليا على طاولة الحكومة، ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب إلى تشريع هذا القانون، في حين يحتوي القسم الثاني على حيثيات، يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، علاوة على مواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، في حين يتعلق الشق الثالث بالمواد المتعلقة بالقانون بشكل عام، وقد تم في مواده اقتراح إنشاء محكمة جنائية جزائرية لمحاكمة مجرمي الحرب، الذين ارتكبوا جرائم في حق المواطنين الجزائريين طيلة 132 سنة من الاستعمار، مهما كانت جنسيتهم بما فيهم الجزائريون الذين ساعدوا المستعمر على تنفيذ جرائمه، ومادة تتعلق بمطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها وتقديم اعتذاراتها للجزائر شعبا وحكومة، علاوة على مطالبتها بالتعويضات التي لن تتوقف عند سنة 1962، وإنما ستستمر ما دامت أضرار المستعمر مستمرة لدى فئة واسعة من الجزائريين، خاصة أولئك المتضررين من التجارب النووية الذين مازالوا يعانون من تبعاتها، أضف إلى ذلك رفع النفايات النووية وتطهير المنطقة من مخلفاتها، وكذا مطالبة السلطات الفرنسية الحالية بإعادة الأرشيف الوطني كاملا بمختلف أنواعه المكتوب، المسموع والمرئي، علاوة على إعادة الآثار الوطنية المسروقة، وخرائط الألغام، مع تحديد مراكز الأماكن التي تحتوي على بقايا تشكل خطرا على الحياة البشرية والطبيعة. يذكر أن مشروع قانون تجريم الإستعمار لاقى انتقادات واسعة من السلطات الفرنسية التي اعتبرت أنه صدر في غير أوانه، في وقت تسعى عديد الفعاليات الوطنية إلى الضغط من أجل تمريره.