تواتي يجنّد نوابه في البرلمان لتوضيح الرؤى وتقصي مصيره: ال أفانا تتجه إلى مساءلة الحكومة عن عدم ردها على قانون تجريم الاستعمار

كشف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن تحرك نوابه في المجلس الشعبي الوطني لمطالبة الحكومة بتقديم توضيحات حول مشروع مقترح القانون الذي يجرّم الاستعمار الفرنسي المودع لدى أمانتها منذ أكثر من 60 يوما. وأوضح موسى تواتي، في حديثه ل''البلاد''، أن الأفانا تفاجأت بعدم برمجة مشروع مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للمناقشة داخل الغرفة السفلى.
وأشار في هذا السياق إلى أن نوابه في المجلس سيوجهون سؤالا شفويا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى لمطالبته بتوضيح الرؤى والرد على هذا المشروع.
كما أضاف تواتي قائلا: ''لماذا تمنع الحكومة المجلس الشعبي الوطني من مناقشة هذا القانون، ولماذا لم تطرحه عليه بعد مرور الآجال القانونية المحددة ب60 يوما للتصويت عليه؟''، بالرغم من المساندة التي لقيها هذا المشروع من مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني.
وبخصوص مطالبة الجبهة الوطنية الجزائرية بمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، جدد موسى تواتي المطالبة بضرورة تمكين الحزب من منصب نائب الرئيس بالغرفة السفلى وإعادة توزيع المهام في اللجان الدائمة داخل المجلس. وأضاف تواتي، الذي أنصف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، من حرمان الأفانا العام الفارط من هذا المنصب الهام، أن القضية ليست قضية رئيس البرلمان بقدر ما هي متعلقة بنوابه في مكتب المجلس، في إشارة ضمنية إلى التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال خاصة بعد التحالف الثنائي للحزبين في المدة الأخيرة.