الأفانا تتجه إلى مساءلة الحكومة عن عدم ردها على قانون تجريم الاستعمار

كشف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن تحرك نوابه في المجلس الشعبي الوطني لمطالبة الحكومة بتقديم توضيحات بخصوص مشروع مقترح القانون الذي يجرم الاستعمار الفرنسي المودع لدى أمانتها، منذ أكثر من 60 يوما.
وأوضح موسى تواتي في حديثه ل ''البلاد''، أن الأفانا تفاجأت لعدم برمجة مشروع مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للمناقشة داخل الغرفة السفلى، وأشار في هذا السياق إلى أن نوابه في المجلس سيوجهون سؤالا شفويا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى لمطالبته بتوضيح الرؤى والرد على هذا المشروع، وأضاف تواتي قائلا: ''لماذا تمنع الحكومة المجلس الشعبي الوطني من مناقشة هذا القانون ولماذا لم تطرحه عليه بعد مرور الآجال القانونية المحددة ب 60 يوما للتصويت عليه''، بالرغم من المساندة الذي لقي هذا المشروع من مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني. وبخصوص مطالبة الجبهة الوطنية الجزائرية بمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، جدد موسى تواتي المطالبة بضرورة تمكين الحزب من منصب نائب الرئيس بالغرفة السفلى وإعادة توزيع المهام في اللجان الدائمة داخل المجلس.