ثمانية عشر قضية فساد تهزّ قطاع الخدمات الجامعية في سعيدة

ممونون يطالبون بتعويضهم عن صفقات بأكثر من 10 ملايير

في ظل تخبط الإقامات الجامعية في الأوضاع المزرية، وتواصل معاناة الطلبة سواء على المستوى البيداغوجي أو الإجتماعي، تباشر المصالح المختصة التّحقيق في قضايا فساد من العيار الثقيل، تخص سوء التسيير ببعض الإقامات الجامعية بسعيدة، حيث صرح المدير الولائي للخدمات الجامعية، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها، بوجود 18 قضية متابع فيها مسؤولون سابقون، بعد أن تقدم العديد من الممولين والتجار بشكاوى مطالبين بأموالهم المتمثلة في ديون قدرت بأكثر من 10 ملايير سنتيم، أنفق أغلبها على نشاطات ثقافية، مع العلم أنّه قد فصل قضائيا في إحدى قضاياها حيث استفاد صاحبها من استرجاع ديونه، وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا على ميزانية الخدمات الجامعية، وبالتالي يزيد من معاناة الطلبة وتدهور ظروفهم الإجتماعية.
وتساءل ممثل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية على مستوى الولاية قائلا؛ كيف يمكن لمسير إقامة جامعية بمعدل 137 مقيمة، أن يصرح بأكثر من 800 مقيمة لتضخيم التعداد والإستفادة من ميزانية التعداد، ليقوم في آخر المطاف بشراء 4000 حقيبة جلدية، في الوقت الذي التزم وتعهد في 14 نوفمبر 2009، بمكتب المدير العام في التزام شخصي، وأمضاه بعدم تجاوز الخطوط الحمراء، وترك ديون مستديمة على نفقة القطاع، بإقامة عين الحجر على سبيل المثال لا الحصر. نفس الوضعية عرفتها إقامة الصومام بتجاوزها الخطوط الحمراء، بإنفاق مليار سنتيم في نشاطات ثقافية ورحلات عن طريق اتفاقيات ثنائية بالتراضي لا أثر لها أرشيفيا، وهي مخالفة قانونية وتنظيمية لقانون الصفقات، إلى جانب أدوات رياضية لأكثر من 1380 بذلة رياضية وحقيبة، بقيمة مليار سنتيم لصاحبها من دائرة زفيزف، ليصل رقم التجاوزات بإقامة الرياض لوحدها، أكثر من 3.1 مليار سنتيم، دون الحديث عن 300 بذلة رياضية و300 حقيبة بمعدل 900 تجهيز سنة 2010، التي لم تأت قروضها للميزانية بعد. وعلى العموم وحسب تصريحات المدير الولائي للخدمات الجامعية، فإن الديون الإضافية غير المذكورة آنفا المترتبة عن تجاوزات مسيري الإقامة الجامعية الصومام، فقد تجاوزت في مرحلتها التقييمية الأولية -حسب مدير القطاع- أكثر من 3 ملايير و100 مليون سنتيم دون ذكر الإضافات الجديدة التي طرأت على الملف، ومنها 300 مليون سنتيم للممون "ع.ن"، و254 مليون للممونة "س.م"، ليصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايير و654 مليون، ولا يزال الملف مفتوحا قضائيا أمام الغرفة الإدارية، لتعويض هؤلاء الممونين المتعاملين مع إدارة إقامة الصومام سابقا، وليس الإدارة الحالية، بعد قرار العزل الذي اتخذه المدير الولائي، بناء على قرار من المدير العام للديوان، بأمر من وزير القطاع شخصيا.
في حين قدرت تجاوزات الخطوط الحمراء لإقامة عين الحجر، بحوالي 3 ملايير، إذا أخذنا بعين الإعتبار ملف مادة الجبن لصاحبته الممونة ب 400 مليون سنتيم، بمبلغ 60 دج للحبة، ورغم حكم المحكمة وإجراءات الحجز، فإن القضية لازالت عالقة؟
في حين قدرت منازعات صفقة النقل مع متعامل للنقل الجامعي للسنة الجامعية 2008/2009، على مستوى مديرية الخدمات الجامعية، بأكثر من مليار سنتيم للحافلات 5، التي لم تستغل من أصل 12، في الوقت الذي استعملت 7 حافلات، وتلقى نفقاته المقدرة ب 3 ملايير بمعدل 12000 دج للحافلة في اليوم، والغريب في الأمر أن مديرية الخدمات في صفقتها الجديدة للنقل الجامعي 2009/2010، أجريت إتفاقية لا تقل أهمية عن الأولى ب 9 حافلات بدلا من 7، وجديدة الإستعمال للسير لسنة 2010، لمتعامل من وهران بمبلغ 1.8 مليار، بأقل من 800 دج في اليوم، بفارق 400 دج في اليوم ومليار و200 مليون؟ فأين الخلل بين الصفقة الأولى والثانية.
وهناك صفقة أخرى تتعلق بممون من معسكر "ف.ز"، تتحدث عن تعويض ب 1.4 مليار، بخصوص صفقة المواد الغذائية من طرف المديرية الولائية باعتبار أن المديرية الولائية، هي التي تشرف على الصفقات بقرار من المدير العام، الذي حول صلاحياته للمدراء الولائيين كآمرين ثانويين بالصرف، طبقا للإجراءات التي حددها القانون.
وهكذا وصلت قضايا الإقامات الجامعية الصومام وعين الحجر، إلى أكثر من 8 ملايير وأكثر من 3 ملايير على مستوى المديرية الولائية التي تشرف على الصفقات، بقرار من المدير العام الذي حول صلاحياته للمدراء الولائيين كآمرين ثانويين بالصرف طبقا للإجراءات التي حددها القانون.