خصصت الدولة في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2010-2014 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 24 ماي غلافا ماليا بقيمة 250 مليار دج لتنمية البحث العلمي و التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال واستكمال مكتسبات المخططات السابقة. و تم لهذا الغرض تخصيص 100 مليار دج لتطوير البحث العلمي و 50 مليار دج للتجهيزات الموجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي ضمن كامل المنظومة التربوية و منظومة التعليم و التكوين و 100 مليار دج لوضع الحكامة الالكترونية. و يسجل قطاع البحث العلمي الذي خصص له 100 مليار دج في إطار المخطط الخماسي الجديد ضمن الأولويات الوطنية حيث تستدعي تجنيد كامل القدرات في إطار منسق. و كان رئيس الجمهورية قد أكد في أوت 2009 ان قطاع البحث العلمي الأكاديمي قد جهز بوسائل مالية "هامة تغطي الاحتياجات في مجال بحث جاد حيث سيتم الاستفادة منها لتعويض الباحثين و المؤطرين و تجهيز مخابر البحث وورشات أخرى و تثمين برءات الاختراع". و قال في هذا الصدد "أن هذا المسعى يهدف إلى توفير جو من الثقة بين الباحثين و بيئتهم الاجتماعية و الصناعية من اجل استغلال أحسن لنتائج البحث لصالح الاقتصاد الوطني". و تم في هذا الإطار تجسيد أهم الأعمال التي تمت مباشرتها عبر وضع 12 لجنة قطاعية جديدة و تنصيب قريبا لمجلس وطني للتقييم الذي سيكون بمثابة قاعدة لترقية المنظومة الوطنية للبحث و رفعها إلى مستوى المقاييس الدولي. و ارتفع عدد مخابر البحث من 640 إلى 783 مخبر معتمد لدى مؤسسات التعليم العالي و الإطلاق المبرمج ل 200 غرفة عمليات للبحث بالإضافة إلى إنشاء 6 وحدات جديدة للبحث و مركز وطني للبحث في مجال التكنولوجيا الحيوية. و لبلوغ بحث علمي مفيد للاقتصاد و المجتمع تم إطلاق 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي في مختلف قطاعات النشاط ابتداء من فيفري الفارط إلى غاية نهاية 2010. و فيما يتعلق بتأطير هذه البرامج تستدعي هذه العملية تجنيد أكثر من 1000 خبير من كل القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و الكفاءات الجامعية داخل و خارج الوطن. و تم اقتراح البرامج الوطنية للبحث العلمي ال34 من قبل اللجان القطاعية و تخص الفلاحة و الموارد المائية و المواد الأولية و الطاقة و التربية و الثقافة و الاتصال و القانون و الاقتصاد و السكن و العمران و البناء و الصحة و العلوم الحية و تكنولوجيات البناء و العلوم الإنسانية و التاريخ و تهيئة الإقليم و البيئة و المخاطر الكبرى و العلوم الأساسية. كما سيتم إشراك الأساتذة الجامعيين في النشاطات الوطنية و الوصول بذلك إلى بلوغ 28000 أستاذ باحث خلال نفس السنة عبر 1200 مخبر من أجل دعم البرنامج الوطني للبحث العلمي. و من جهة أخرى خصص البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية غلافا ماليا قيمته 100 مليار دج من أجل وضع الحكامة الالكترونية و كذا توسيعها. و ستسمح الحكامة الالكترونية بتطوير الخدمات العمومية و عصرنة الإدارات و المؤسسات بحيث لا تقتصر على إدخال الأدوات المعلوماتية على المؤسسات فحسب و إنما ستساهم في تحسين التسيير الداخلي و العلاقات مع المواطن. و يتمثل هذا النظام في استعمال التكنولوجيات الجديدة لضمان السير المنتظم للخدمات العمومية سواء تعلق الأمر بالسير الداخلي أو بالمستعملين. و سيساهم تطبيق هذا النظام في تطوير كافة النشاطات و الإجراءات و الترتيبات و تبسيطها و تحويلها "النوعي" للإطارات التقنية من خلال استعمال أجهزة و أنظمة تكنولوجية حديثة. و ستشهد السنوات المقبلة إنشاء و فتح بوابات على الانترنيت من قبل الوزارات و الإدارات المركزية و الجماعات المحلية (ولاية-دائرة-بلدية) قصد تقريب المواطنين من الإدارة. و سيتكمن المواطنون بفضل هذه الإستراتيجية المتمثلة في فتح البوابات من تحميل الاستمارات و غيرها من الوثائق الإدارية. و تقترح إستراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 على المواطنين و المؤسسات و الإدارات حوالي 400 خدمة عبر الشبكة العنكبوتية و على صعيد آخر خصص ذات البرنامج غلافا ماليا قيمته 50 مليار دج للتجهيزات الموجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي ضمن منظومة التربية الوطنية و التعليم و التكوين و في هذا الصدد تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و قطاعات التربية و الشباب و الرياضة و التضامن الوطني و التعليم و التكوين المهنيين قصد تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في المؤسسات التابعة لهذه القطاعات. و بخصوص التربية سمحت مباشرة إصلاح المنظومة التربوية بإدخال الإعلام الآلي على كل أطوار التعليم إلى جانب تكريس الإعلام الآلي كمادة كاملة و بغرض تحسين المردود التربوي تم تجهيز كافة المؤسسات الثانوية بمخبر للإعلام الآلي في حين سيتم تجهيز مؤسسات المتوسط بذات المخابر في أواخر السنة الجارية. و بهدف تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارتي البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الجزائرية بالخارج و بموجب هذه الاتفاقية تلتزم وزارة البريد بضمان تعميم هذه العملية على مستوى كافة المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني و يستدعي هذا الإجراء تأهيل المؤسسات المربوطة بشبكة الانترنيت أو ربط المؤسسات التي لم يتم ربطها بعد بالإضافة إلى تكوين المكونين المختصين في استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين وزارتي البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التكوين و التعليم المهنيين ترمي إلى دعم التطوير في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لصالح مختلف فئات المجتمع و سيخص هذا التكوين الذي يؤطره مختصون في الإعلام الآلي و الاتصال الموظفين و الطلبة و البطالين و النساء في الوسط الريفي و تلك الماكثات في البيت.
