1720 مليار دينار موجهة للتعليم العالي والبحث والتربية الوطنية :الأولوية لتنمية الموارد البشرية ضمن البرنامج الخماسي المقبل

وضع البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدى الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 الذي تمت المصادقة عليه أول أمس من طرف مجلس الوزراء، محور التنمية البشرية والاهتمام بالكفاءات ضمن أولويات السياسة المقبلة للدولة، وذلك من أجل ضمان التسيير الأمثل والحفاظ على الميزانيات المخصصة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية وتحسين المرفق العمومي والتنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة، إلى جانب البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال.
وقد خصص هذا البرنامج أكثر من 40 بالمائة من موارده لتحسين تنمية الموارد البشرية، ما يعادل مبلغ 6,9386 مليار دينار، منها 852 مليار دينار للتربية الوطنية موجهة خصيصا لإنجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية وأكثر من 1000 إكمالية وحوالي 850 ثانوية وكذا أزيد من 2000 وحدة بين داخليات ومطاعم ونصف داخليات، وغلاف مالي آخر قدره 868 مليار دينار للتعليم العالي، لاسيما من أجل توفير 000,600 مقعد بيداغوجي و000,400 سرير و44 مطعما جامعيا وغلاف مالي بحوالي 178 مليار دينار للتكوين والتعليم المهنيين موجهة لإنجاز 220 معهد و82 مركزا للتكوين و58 داخلية.
وفي ميدان البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال، فقد رصد البرنامج غلافا ماليا ب 250 مليار دينار، منها 100 مليار دينار من أجل تطوير البحث العلمي و50 مليار دينار من أجل التجهيزات الموجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي في كل المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين و100 مليار دينار من أجل إقامة الحكم الإلكتروني.
وفي مجال مكافحة البطالة، فقد رصد البرنامج غلافا ماليا قدره 360 مليار دينار، منها 150 مليار دينار موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني في إطار برامج التكوين والتأهيل و80 مليار دينار لدعم استحداث المؤسسات والنشاطات المصغرة و130 مليار دينار موجهة لتراتيب التشغيل المؤقت، وستضاف نتائج التسهيلات العمومية لإنشاء مناصب الشغل إلى الكم الهائل من فرص التوظيف التي سيديرها تنفيذ البرنامج الخماسي ويولدها النمو الاقتصادي.
كل ذلك سيسمح بتحقيق الهدف المتمثل في إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة.
على صعيد آخر، يخصص البرنامج 2010/2014 مبلغ 250 مليار دينار لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث العلمي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم وفي المرافق العمومية. وفي هذا الشأن، شدد رئيس الجمهورية على أهمية الطاقات البشرية في خوض غمار التنمية الوطنية من خلال تحرير طاقاتها لتدارك ما فاتها لمواجهة التحديات، مركزا على ''ضرورة تعزيز القدرات التنموية الوطنية وتحرير التنمية من التبعية للمحروقات التي لا تدوم فبهذا الثمن وحده سيأتي لنا تأمين المستقبل وديمومة نهج العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني الذي انتهجاه''.
وقد حظي الجانب البشري بأهمية قصوى في هذا البرنامج الجديد، حيث سيستفيد آلاف الموظفين والعمال من فرص التكوين والتأهيل لمواكبة متطلبات الشغل الجديدة وفقا للمشاريع التي سيتم إطلاقها، إلى جانب تعزيزها بطاقات جامعية جديدة تراهن الدولة من خلال هذا البرنامج على تلقينهم نوعية جيدة من التكوين بتوفير لهم جميع ظروف التعليم والتكوين.