تخصيص حوالي 20ألف مليار دج لتنمية الجزائر في كلّ القطاعات

و يتعلق الأمر من خلال هذا المخطط الطموح الذي يندرج في إطار استمرارية البرامج السابقة لرئيس الجمهورية - حسب ذات المختصين- ب "إدخال البلد في مراحل نوعية و كمية طموحة قادرة على وضعه على المدى المتوسط في المراكز الأولى من البلدان الناشئة".
ولقد جاء هذا المخطط بالجديد كونه يرتكز بشكل أساسي على التنمية البشرية (تخصيص حوالي نصف التمويل أي 9386 مليار دج) حيث يضع النظام التربوي (1898 مليار دج) محورا للتنمية مرافقا الاحتياجات الاجتماعية من السكن (مليوني وحدة سكنية) إلى الصحة (172 مستشفى و 45 مركبا صحيا) مسطرا بذلك مسار خيار سياسي تمليه مبادئ العدالة الاجتماعية من اجل تجسيد تطلعات الفئات الواسعة من السكان.
و يشير المختصون في المسائل الاقتصادية إلى أن "هذا المخطط الذي يتضمن إنجازات ضخمة في جميع القطاعات لا يسعى إلى التعجيل بوتيرة التنمية البشرية وضمان الرفع من المستوى الاجتماعي فحسب و إنما يرمي كذلك إلى إرساء توزيع معصرن للفضاءات في أفق تجسيد القانون الأخير لتهيئة الإقليم".
و عليه و في هذا السياق بالذات ينبغي إدراج الجهد المالي المبذول لتطوير المنشآت القاعدية من خلال تخصيص ما لا يقل عن 6447 مليار دينار ضمن الأهداف الرئيسية المتمثلة في الأشغال العمومية من أجل تطوير شبكة الطرقات و إنجاز 17 خطا للسكة الحديدية و تسليم ميترو الجزائر و وهران و تجهيز 14 مدينة بالتراموي ناهيك عن إنشاء 27 مؤسسة جديدة للنقل الحضري و عصرنة 8 مطارات و توسيع أربع الموانئ. و بالتالي يجب أن يشكل هذا البرنامج الخاص بالمنشآت الأساسية دعامة لإنشاء أربع مدن جديدة و ضمان تسيير البيئة في نفس الوقت.
و إذا كانت التنمية البشرية و المنشآت القاعدية تمثل جوهر مخطط 2010-2014 فإنه يركز كذلك على تحسين الخدمات العمومية (بتخصيص غلاف مالي بقيمة 1790 مليار دينار) و محاربة البطالة (ب 360 مليار دينار) و بوجه خاص دعم التنمية الاقتصادية الذي خصص له 1566 مليار دينار 1000 منها لقطاع الفلاحة وحده والمدعو في هذا السياق لتكملة الجهد المبذول منذ عدة سنوات بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد. كما سيستفيد البحث العلمي و تكنولوجيات الاتصال الجديدة من 250 مليار دينار لاستكمال خلال السنوات الخمس المقبلة مكاسب المخططات السابقة.
و تجدر الإشارة إلى أن البرنامج 2010-2014 يضم إلى جانب التمويل من ميزانية الدولة 2000 مليار دج من الاستثمارات لصالح المؤسسات العمومية. و يتعين أن تجند هذه القيمة على مستوى السوق المالية الوطنية لإنشاء محطات توليد الكهرباء (ما يقارب 300 مليار دج) و تطوير الصناعات البتروكيميائية (أكثر من 800 مليار دج) و إنعاش وعصرنة المؤسسات الصناعية (حوالي 1000 مليار دج).
و أفاد خبير أنه " مع هذا الكم من الأعمال المسطرة للمستقبل و بالنظر لكل القطاعات المعنية من المؤكد أن برنامج رئيس الجمهورية يهدف إلى وضع الجزائر في مسار تنموي يرتكز على النفقات العمومية بشكل كبير و يترتب عنه دعم قائم على الاستثمار الوطني و السعي لضمان مناصب عمل للجميع". و أضاف أن " البرنامج 2010-2014 و إلى جانب المشاريع المهيكلة و الاستجابة لطلب اجتماعي أساسي كالتربية والسكن و الصحة قد يأتي بالأدوات التي كانت تنقص لتحقيق بناء عصري لعوامل التنمية".