شرائح خاصة على مستوى الكوابل الكهربائية والهاتفية لفضح السارقين

تصدر إشارات تلتقطها مصالح الأمن فور محاولة الإعتداء عليها

انتهجت قيادة الدرك الوطني بالتعاون مع وزارة البريد والإتصال، سياسة جديدة لمحاربة ظاهرة تهريب الكوابل الكهربائية والهاتفية وبيعها في الخارج، بالنظر إلى حجم الإعتداءات المتكررة ضد المنشآت الخاصة بنقل الكهرباء وتلك الخاصة بالهاتف الثابت، باعتبارها تندرج ضمن الإعتداءات على الإقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن، نقلت خلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني، ل ''النهار'' أنه تم تنصيب أجهزة إلكترونية وشرائح متطورة بشبكة الكهرباء والهاتف، تمكنت مصالح الدرك خلالها من معرفة تعرض الشبكة إلى التخريب في الوقت المناسب، حيث وفور تعرض الشبكة إلى عملية اعتداء تُظهِر الشريحة إشارة، تتحرك على إثرها مصالح الأمن، حيث مست عملية ''التأمين'' عدة ولايات من الوطن في انتظار تعميمها لتسهيل مهمة الكشف وإيقاف تلك الجريمة.وفي هذا الصدد، كشفت خلية الإتصال بقيادة الدرك عن تكثيف الجانب الإستعلاماتي وتشديد الرقابة على المناطق شبه المعزولة، وهو الإجراء الذي مكن عناصر الدرك من استرجاع كميات معتبرة من المسروقات، حيث سجلت ذات القوات خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، ارتفاعا محسوسا في سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية، مقارنة بالثلاثي الأول من السنة المنصرمة 2009 لكن توجهت تلك العصابات - حسب القيادة - هذه المرة إلى سرقة الكوابل الهاتفية أين سرقت قرابة 300 ألف متر، في المقابل عالجت وحدات الدرك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 31 قضية سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية، أوقفت على إثرها 17 شخصا واسترجعت 5 آلاف و188 متر من الكوابل الكهربائية و297 ألف و989 متر من الكوابل الهاتفية.
فتح باب التصدير مجددا أعاد مافيا التهريب إلى النشاط من جديد
عالجت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2006 إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 2010، ألفين و29 قضية خاصة بسرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية أوقف على إثرها ألف و10 أشخاص، وحسب حصيلة ذات القوات فإن نشاط تلك العصابات خلال الأربع سنوات الأخيرة عرف ارتفاعا وانخفاضا من سنة إلى أخرى، وقد تصدرت سنة 2006 قائمة القضايا المعالجة حيث وصلت إلى 800 قضية، أوقف على إثرها 323 شخص لينخفض العدد سنة 2007 إلى 452 عملية، تمكن الدرك من معالجتها وإحالة 173 منهم على العدالة، في حين أفادت خلية الإتصال لقيادة الدرك الوطني، أن الثلاثي الأولى لهذه السنة عادت مافيا التهريب لتنشط مجددا وبقوة، نظرا إلى فتح باب التصدير الذي أغلق سنة 2006 بقرار حكومي.وقد أفادت خلية الإتصال لدى قيادة الدرك الوطني أن سنة 2008 شهدت ارتفاعا محسوسا في سرقة الكوابل النحاسية، حيث سجلت وحداتها الموزعة عبر 48 ولاية ارتفاعا بنسبة 43 من المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، أين عاد بارونات المتاجرة لنزف خيرات الوطن والإقتصاد الوطني، وهم ينشطون من جديد وبقوة بعد إعادة فتح مجال التصدير سنة 2008، وأحصت قوات الدرك 645 قضية و442 متهم لتعود النسبة وتنخفض من جديد السنة الماضية إلى 101 قضية و55 موقوفا.
بارونات التهريب تستغل القصر للسرقة
وتمر عملية بيع النحاس في السوق السوداء عبر مراحل ملتوية ومختلفة، لكن المصالح الأمنية الجزائرية تتمكن في كل مرة من حل ألغاز تلك العصابات وتطيح بجميع خططها، حيث وبعد قرار الحكومة سنة 2006 القاضي بمنع تصدير النحاس لجأت شبكات المتاجرة بالنحاس إلى تشكيل عصابات أبطالها قصر ومراهقون يقومون بتخريب شبكة الكهرباء والهاتف وسرقة الكوابل ثم بيعها إلى أشخاص مختصين ب20 دينارا للكيلوغرام الواحد دون اعتبارهم لإمكانية تعرضهم لصعقة كهربائية قد تنهي حياتهم، ثم يتم تخزين كميات النحاس بعدة ولايات من الوطن خاصة ولايات الغرب الجزائري، وبعد جمع كمية كبيرة من المادة يتم نقلها إلى المغرب ثم تباع بالملايير بدول أوربا التي تعيد تحويلها وتصنيعها إلى رصاص واستعماله كأداة لقتل الأبرياء.