الدرك يحجز أكثر من 8 آلاف متر من الكوابل الكهربائية والهاتفية

عولجت بخصوصها 31 قضية وأوقف 17 شخصا

عالجت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من العام الجاري،31 قضية أوقف من خلالها 17 شخصا، كم تم حجز 5188 متر من الكوابل الكهربائية وهو ما يعادل 260 متر و2979.89 متر من الكوابل الهاتفية.
والملاحظ من خلال مقارنة الإحصائيات، أن معدل سرقة الكوابل خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، قد ارتفع مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2009، خاصة فيما يخص سرقة الكوابل الهاتفية؛ حيث تم سرقة 4672.89 متر من الكوابل الهاتفية، استرجع عناصر الدرك الوطني 2979.89 متر منها، كما تم استرجاع 5188 متر من الكوابل الكهربائية من مجموع 11753 متر مسروقة، وهذا دليل على مجهودات رجال الدرك في محاربة الظاهرة.
وبما أن ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية تمس بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، فهي تعد أيضا مساسا بالمنشآت العمومية والخاصة لما تلحق بها من أضرار، فقد اتخذت الدولة عدة إجراءات للتخفيف من حدة هذه الظاهرة كمنع تصدير النفايات الحديدية خلال سنة 2007، وإعادة فتح مجال التصدير، لكن وفق شروط معينة سنة 2008، هذا دون أن ننسى دور مصالح الدرك الوطني الذي يتجلى في توقيف المتهمين واسترجاع كميات معتبرة من الكوابل المسروقة بل ذهب دوره لأكثر من هذا من خلال تكثيف الجانب الاستعلاماتي وتشديد الرقابة على المناطق شبه المعزولة.
للإشارة، فإنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 تمكنت مصالح الدرك الوطني من معالجة 40 قضية والقبض على 44 شخصا تم حبس 8 أشخاص منهم، وقد تم استرجاع 253 متر من الكوابل الهاتفية و3601 متر من الكوابل الكهربائية، بينما الكميات غير المسترجعة، أي المسروقة، نجد الكوابل الكهربائية 23349 متر، الكوابل الكهربائية 1875 كلغ، والكوابل الهاتفية 690 متر، وأغلب القضايا تم معالجتها في المدية والبويرة.