التماس عامين حبسا لشرطي حجز جوارب و 27 جبة سورية

تمكنت مصالح الشرطة مؤخرا من إلقاء القبض على أحد زملائهم و هذا بعد تفريغ الأمر بالقبض الذي كان صادرا ضده غيابيا من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس و هذا بعد إدانته بجرم إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد و معاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة،حيث مثل الشرطي التابع لمصلحة حفظ النظام العمومي الذي أودع رهن الحبس أمس أمام هيئة المحكمة ،أين صرح أنه و بتاريخ الوقائع ، و في إطار المهام الموكلة له بصفته عون أمن نظام عمومي تابع لفرقة تطهير الشوارع من الباعة المتجولين ، توجه رفقة زميله على مستوى حي شوفالي لمباشرة المهام أين تعرض إلى اعتداء جسدي من قبل أحد الباعة قبل أن يلوذ بالفرار تاركا وراءه ثلاثة جبات و كمية من الجوارب ليتقدم منه شخص آخر راجيا منه تمكينه من استعادة الملابس و هو ما وافق عليه شريطة أن لا يعاود تنصيب الطاولة مؤكدا أن هذا الإجراء كثير ما يتكرر كلما تقدموا من الباعة على أساس أنهم يرأفون عليهم ما يدفع بهم إلى غض النظر و عدم تحرير محاضر و لا حتى حجز للسلع،بيد أن القاضية واجهته بالقول أن المتابعة تمت على خلفية إقدامه على حجز سلعة متمثلة في 27 جبة سورية و 24 زوجا من الجوارب دون أن يحرر لصاحبها محضرا أو وصلا ليتفاجئ هذا الأخير "مالك الملابس"ببيعها من طرف آخر في نفس المكان فما كان له غير التبليغ،و هي التصريحات التي كذبها الشرطي المتهم لتواجهه القاضية من جديد بأنه بقي في حالة فرار أزيد من أربعة سنوات و أنه لم يقدم نفسه بل تم توقيفه من طرف رجال الشرطة،و على ضوء هذا و بعد أن طالبت ممثلة الحق العام بإنزال عقوبة العامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة طالب الدفاع ببراءة موكله من خلال التأكيد على أنه كان قد تعرض إلى صدمة نفسية ما أدى به إلى إعاقة ذهنية ب80 بالمائة.