الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي بداية الموسم القادم

في تعليمة وجهتها وزارة التربية لجميع مديري التربية

أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا وزاريا يتضمن الإجراءات العملية لمرافقة تطبيق منهاج جديد في اللغة الفرنسية لمستوى السنة الأولى متوسط، بداية من الموسم الدراسي 2010 -2011 يتماشى مع ملمح التخرج من المرحلة الإبتدائية.
ويشير المنشور الوزاري للعملية الإعلامية لمادة اللغة الفرنسية رقم 34 -05، المؤرخ في 24 جوان من السنة الجارية، وذلك في إطار إصلاح المناهج التعليمية، وتبعا لتأجيل إدراج تدريس اللغة الفرنسية من الثانية إلى السنة الثالثة ابتدائي، بداية من الموسم الدراسي 2006 -2007، سيشرع في تطبيقه بداية من الدخول المدرسي المقبل 2010 -2011، وذلك بناء على الإجراءات الجديدة التي جاء بها المنشور السابق ذكره. وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لجميع مديري التربية و مفتشي التعليم المتوسط لمادة اللغة الفرنسية، تفيد بتعويض المنهاج السابق للغة الفرنسية، ويعوض هذا المنهاج مثيله الجاري به العمل إلى غاية اليوم في مستوى السنة الأولى متوسط، مع العلم أنه أعدت له وثيقة تساعد الأساتذة في فهم المنهاج وتسهل مقروئيته، مشيرة إلى أن هذا المنهاج الجدي والوثيقة المرافقة يوزّع على كل المؤسسات التربوية، كما يوضع هذا المنهاج تحت تصرف الأساتدة.وقال المصدر ذاته؛ أن وزارة التربية الوطنية أصدرت كتابا مدرسيا للغة الفرنسية لمستوى الأولى متوسط من نشر الديوان الوطني للمطبوعات ويعوض الكتاب الجاري العمل به في هذا المستوى، أما بالنسبة للتوقيت الرّسمي المعتمد، فقد تم تحديده بخمسة ساعات أسبوعيا، وأضاف المنشور أن مفتشي التعليم المتوسط لمادة اللغة الفرنسية، ملزمون بتنظيم ملتقيات إعلامية تكوينية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 سبتمبر 2010، لفائدة الأساتذة المدرسين، حيث يحرص كل مفتش في مقاطعته، على توضيح امتداد العمليات البنائية لمنهاج السنة الأولى متوسط في مادة اللغة الفرنسية، و كيفيات تناول مختلف محاور المنهاج الجديد.وأفادت الوثيقة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها؛ أن مفتشي التعليم المتوسط لمادة اللغة الفرنسية، سينظمون ملتقى إعلاميا خلال 21 -13 جويلية بالبليدة، تشارك فيه جميع الولايات من أجل الإتفاق على خطة إعلامية تكوينية تنظم لفائدة الأساتذة.
الشّروع في صرف المخلّفات المالية للنظام الّعويضي لعمال التربية
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية أمس، أن مديرية التربية لولاية سوق أهراس، صرفت الجزء الثاني من المخلفات المالية المتعلقة بالنظام التعويض لسنة 2009 خلال شهر جويلية الجاري، حيث من المرتقب أن تشمل العملية بقيت المديريات.
وأكدت مصادرنا أن صرف المخلفات للنظام التعويضي، قد تم صبها بداية من الفاتح من الشهر الجاري بالخزينة العمومية، على أن يتم استلامها من قبل الموظفين الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المخلفات تتضمن منحة الفارق في الراتب ومنحة الأداء التربوي ومنه فإن موظفي التربية بسوق أهراس استلموا كل المخلفات.
وفي سياق ذي صلة؛ أكد مدير التربية لولاية سوق أهراس خبر صرف جميع المخلفات المالية للسنة المدنية 2010، لكل الأساتذة وهي تتراوح بين 10و8 مليون سنتيم حسب المنصب والرتبة، موضحا أنه لم يتلق التعليمة السرية التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال 14 من شهر جوان الماضي إلى وزارة المالية تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، إلى غاية جانفي 2012، كما أن عملية دفع المخلفات المالية ستكون عبر مراحل، بناء على طلب من وزارة المالية تم إرساله في 14 من شهر جوان الماضي، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2011-2010.
ومن جهة أخرى، قال المكلف بالإعلام والإتصال بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أنه على مديريات التربية الوطنية عبر الوطن تعميم العملية وصب الزيادات في جيوب الأساتذة من أجل التفرغ إلى الدخول المدرسي، وفي الوقت ذاته، أكد بن بوزيد أن وزارة التربية الوطنية سوف تصرف الجزء الثاني من المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والعلاوات التي أسفر عليها النظام التعويضي خلال الأيام المقبلة، موضحا أن دائرته الوزارية كانت السباقة إلى نشر النظام التعويضي، حيث استفاد موظفو القطاع من الأقساط الأول من المخالفات المالية الناجمة عن النظام، فيما ينتظر أن يستفيد الأساتذة من صرف زيادات أخرى خلال سبتمبر المقبل.