الحكومة الجزائرية اقترحت مليار دولار لشراء جازي

جمّدت حساباتها البنكية ومنعتها من استيراد عتاد خاص بالمؤسسة

قالت مصادر إعلامية أن الحكومة الجزائرية اقترحت مليار دولار كسعر لشراء متعامل الهاتف النقال ''جازي''، وقال مصدر مقرب من ''جازي'' في تصريح خص به وكالة ''رويترز'' الإخبارية ''أن أوراسكوم تليكوم ستكون محظوظة إذا باعت جازي بمبلغ مليار دولار''، لا لشيء سوى لأنها تواجه مشاكل صعبة، فمن غير المسموح لها باستيراد أية معدات من بينها شرائح تعريف المشتركين، أو قطع الغيار ولا حتى المعدات، هذه الأخيرة لم تتمكن من شرائها منذ شهر أفريل الماضي بسبب تجميد الحسابات البنكية للمؤسسة.وحسب ما أفادت به وكالة ''بلومبرج'' الإخبارية، فإنه تم منع فروع ''جازي'' من شراء وحدات تعريف المشتركين ''SIM Card''، وذلك بعد تجميد البنك المركزي لحسابات الشركة.وعليه، فإن أهم المستجدات الخاصة بالمفاوضات الجارية بين الحكومة الجزائرية والطرف المصري، بخصوص إعادة شراء أسهم ''جازي'' قد ظهرت بوجه مغاير، حيث كان يرتقب كشف وزارة المالية عن عرضها المالي لشراء ''المتعامل المصري للهاتف النقال بالجزائر'' وتحديد قيمة الشراء، لكن ما يظهر اليوم من معلومات يؤكد أن ''جازي'' تتواجد في دوامة يصعب الخروج منها، وما عليها إلا الرضوخ للطلبات الجزائرية وبالتالي بيع أسهمها بدلا من غلق أبوابها بمحض إرادتها.فالفصل الجديد في مسلسل أوراسكوم- الحكومة الجزائرية، ظهر قبل أيام قليلة فقط من قدوم شهر رمضان، الذي تتزايد فيه الطلبات على خطوط الهاتف المحمول، وكذلك يرتفع معدل الإستخدام، لكن الخلاف الجديد قد يهدد المبيعات خلال هذا الشهر.ويعتبر العرض الجزائري الخاص بشراء ''جازي'' ضئيلا مقارنة بذلك الذي تقدمت به الشركة الجنوب إفريقية ''أم تي أن'' والمقدر ب7,8 مليار دولار، حيث قال عمرو الألفي رئيس قسم التحليل في شركة ''سي. آي. كابيتال'' للأبحاث في تصريحات ل''بلومبرج'': ''إذا لم تتمكن الشركة من بيع المزيد من وحدات تعريف المشتركين، فإن فرص نموها ستكون محدودة''، ووصف ما حدث بأنه ''تداعيات لمشكلة الضرائب''.
وكانت الحكومة قد طالبت شركة ''جازي'' بدفع 695 مليون دولار كضرائب عن العام الماضي، فيما دفعت أوراسكوم ثلثي المبلغ في أفريل، انتظارا لقرار المحكمة بشأن الضرائب.