إطار سابق في بنك الجزائر احترف تهريب الملايين من العملة الصعبة نحو الخارج

قام بفتح وكالة معتمدة لإصدار شهادات صرف غير شرعية

في سابقة من نوعها عالجت مصالح الدرك الوطني التابعة للمجموعة الولائية ببرج بوعريريج نهاية الشهر المنصرم، إحدى أهم وأخطر قضايا تهريب العملة الأجنبية نحو الخارج بحكم منصب مدبرها الذي يعد إطار سابق في بنك الجزائر، وبالنظر إلى طريقة النصب التي كانت تتم بها والتي تم تمويهها بغطاء قانوني لا أساس له من الشرعية، فضلا عن عدد الضحايا المحتال عليهم وكذا المبالغ الطائلة التي تم تهريبها بهذا الأسلوب في أكثر من 20 عملية مماثلة. القضية مدبرها إطار سابق في بنك الجزائر، راح ضحية عمليات نصبه واحتياله ما يزيد عن سبعة أشخاص من بينهم امرأة وردت أسماؤهم أثناء التحقيق الذي امتد إلى أكثر من ستة أشهر، بحيث انطلقت حيثيات القضية بتاريخ 24 فيفري من السنة الجارية، عندما وردت معلومات مؤكدة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من مصدر موثوق، مفادها أن إحدى الصرافات المعتمدة لدى البنك المركزي الجزائري المملوكة من قبل المسمى (خ.ب) البالغ من العمر 46 سنة الساكن بمدينة برج بوعريريج، تجري عمليات صرف لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة على غرار الأورو والدولار وذلك مقابل مبالغ من العملة الوطنية، لأشخاص مشتبه فيهم يقومون بتهريبها فيما بعد إلى خارج أرض الوطن، بعد استفادتهم من شهادات صرف غير قانونية تستعمل كمبرر يتم إظهارها عند مراكز العبور الحدودية. وبناء على ذلك سارع المحققون إلى الحصول على عينات من هذه الشهادات في إطار التحقيق الذي تم فتحه على الفور، حيث تبين أن هناك شهادتين سلمتا للمسمى (خ .ن) البالغ من العمر 47 سنة الساكن ببرج بوعريريج، الشهادة الأولى بها مبلغ مالي 3800 دولار مقابل 342,000 دج، الشهادة الثانية بها مبلغ 7600 أورو مقابل مبلغ 912000 دج، وبعد التأكد من صحة المعلومات المتحصل عليها تم إخطار السيد وكيل الجمهورية الذي أذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه (خ. ب) وكذا مكتبه المتواجد بمدينة برج بوعريريج الذي يستغله في نشاطه باسم صرافة الجزائر. واتصح من خلال التحقيق والتحريات أن المعني بالأمر استغل خبرته المهنية لدى بنك الجزائر الذي كان يعمل فيه سابقا وقام بفتح وكالة معتمدة، إلا أنه لم يحترم دفتر الشروط والبنود الخاصة بكيفية التسيير والتعاملات مع الزبائن، بحيث أن دور الصرافة يتمثل أساسا في شراء العملات الأجنبية من عند المغتربين والمهاجرين مقابل العملة الوطنية، بعدها يتم دفع كل العملات الأجنبية في حساب خاص لدى البنوك، مقابل فائدة لصاحب الصرافة تقدر ب1 من المائة لكن صاحب الصرافة يعمل عكس ذلك تماما، بحيث أنه يشتري العملات الأجنبية من مختلف فئات المجتمع وخاصة المغتربين المتقاعدين، ليتم بيعها في نفس الصرافة إلى التجار أصحاب شركات الإستيراد، تجنبا لاكتشافهم ومضايقتهم من طرف مصالح الأمن عبر الطرقات، عن مصدر هذه الأموال وشرعيتها تمنح لهم شهادات صرف غير قانونية ممضية وممهورة من طرف صاحب الصرافة ، تثبت حيازتهم لهذه الأموال الأجنبية بصبغة قانونية، وتستعمل أيضا كمبرر لدى مصالح الجمارك الجزائرية عبر المطارات ومراكز العبور الحدودية ليتم تهريبها إلى خارج أرض الوطن، هي العملية التي تعد سابقة خطيرة تضر بالإقتصاد الوطني، خاصة أن المشتبه فيه (خ. ب) خالف قوانين الصرف بانتهاج النصب والإحتيال والتزوير واستعماله، كما استغل أيضا وثيقة الإعتماد هذه وأصبح يتحايل على بعض الزبائن وهم (ل.ع)، (ح.ع)، (م.خ)،(ر.ع)، (ع.م) و(ع. ن) إلى جانب المسماة (ب.ن) والذين وعدهم بالتأشيرة إلى مختلف الدول الأوربية، حيث يقدم له الزبون ملفا كاملا من جواز سفر، بطاقة الإقامة، كشف الراتب الشهري إلى غير ذلك من الوثائق، في هذا السياق يشترط على الزبون أن يكون له حساب بنكي بالعملة الصعبة، لكن هدفه الوحيد هو التمكن من استغلال جوازات سفر المواطنين ليقدمها للبنوك من أجل حصوله على المبالغ المحددة قانونا للصرف من العملة الأجنبية، التي تسلم من طرف الدولة كل سنة ليقوم بإعادة بيعها في مكتبه للتجار، كما تبين أيضا أنه يقوم برهن المجوهرات لبعض النساء من بينهن (م. ص) مقابل تصريح شرفي مضمونه مزور ممضي وممهور من طرفه، لجأ المشتبه فيه إلى إنجاز نموذج لشهادة صرف غير شرعية وغير معتمدة من طرف البنك المركزي الجزائري ممهورة وممضاة من طرفه ويقوم بتسليمها لهؤلاء التجار عند كل عملية صرف يقوم بها لفائدتهم.