درك بوعريريج يكشف مخططاته

تمكنت مجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج، من توقيف موظف سابق بالبنك المركزي الجزائري، استغل خبرته المهنية في مجال صرف الأموال لتأسيس صرافة، فتحت الطريق أمام مافيا التهريب للتنقل داخل وخارج الوطن بشهادات صرف غير قانونية بغية تهريب العملة الأجنبية "الأورو والدولار"، وتم وضع حد لصاحب صرافة معتمدة، تعوّد طيلة سنوات على تسهيل عملية تهريب العملة الأجنبية، مستغلا تجربته في البنك المركزي الجزائري لتحرير شهادات مزورة يظهرها حاملوها عند مراكز العبور الحدودية.
وقد توصلت مصالح الدرك إلى فضح حيلة المتهم إثر معلومات تحصلت عليها بداية العام الجاري، مفادها وجود صرافة معتمدة لدى البنك المركزي الجزائري، لصاحبها المسمى "خ.ب" البالغ من العمر 46 سنة والساكن بمدينة برج بوعريريج، والذي يقوم بعمليات صرف لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة "الأورو والدولار" مقابل مبالغ من العملة الوطنية، لأشخاص مشتبه فيهم، ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج أرض الوطن، بعد القيام لصالحهم بتحرير شهادات صرف غير قانونية تسمح لهؤلاء باستعمالها كمبرر وإظهارها عند مراكز العبور الحدودية. وأضاف المقدم أن عينات من هذه الشهادات تم الحصول عليها من طرف المحققين خلال التحريات، تبين أن هناك شهادتين سلمتا للمسمى "خ.ن" البالغ من العمر 47 سنة الساكن ببرج بوعريريج، الشهادة الأولى بها مبلغ مالي 3800 دولار مقابل 342.000 دج، الشهادة الثانية بها مبلغ 7600 أورو مقابل مبلغ 912000 دج. وبعد التأكد من صحة المعلومات المتحصل عليها، تم تفتيش مسكنه وكذا مكتبه المتواجد بوسط المدينة، والذي يستغله في نشاطه باسم صرافة الجزائر. ومن خلال التحقيق والتحريات، تبين أن المعني بالأمر استغل خبرته المهنية لدى بنك الجزائر الذي كان يعمل به سابقا وقام بفتح وكالة معتمدة، إلا أنه لم يحترم دفتر الشروط والبنود الخاصة بكيفية التسيير والتعاملات مع الزبائن، خاصة وأن دور الصرافة يتمثل أساسا في شراء العملات الأجنبية من عند المغتربين والمهاجرين مقابل العملة الوطنية، بعدها يتم دفع كل العملات الأجنبية في حساب خاص لدى البنوك، مقابل فائدة لصاحب الصرافة تقدر ب 1%، لكن صاحب الصرافة يعمل عكس ذلك تماما، بحيث أنه يشتري العملات الأجنبية من مختلف فئات المجتمع، وخاصة المغتربين المتقاعدين، ليتم بيعها في نفس الصرافة إلى التجار أصحاب شركات الاستيراد، تجنبا لاكتشافهم ومضايقتهم من طرف مصالح الأمن عبر الطرقات، على أن تمنح لهم شهادات صرف غير قانونية، ممضية وممهورة من طرف صاحب الصرافة، تثبت حيازتهم لهذه الأموال الأجنبية بصبغة قانونية، وتستعمل أيضا كمبرر لدى مصالح الجمارك الجزائرية عبر المطارات ومراكز العبور الحدودية، ليتم تهريبها إلى خارج ارض الوطن. واعتبر ذات المتحدث أن عملية تسهيل تهريب العملة الأجنبية، سابقة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشتبه فيه "خ.ب" خالف قوانين الصرف بانتهاج النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، كما أنه استغل أيضا وثيقة الاعتماد التي تحصل عليها، ليتحايل على بعض الزبائن الذين وعدهم بالتأشيرة إلى مختلف الدول الأوربية، حيث يقدم له الزبون ملفا كاملا من جواز سفر، بطاقة الإقامة وكشف الراتب الشهري، إلى غير ذلك من الوثائق، في وقت يشترط على الزبون أن يكون له حساب بنكي بالعملة الصعبة، لكن هدفه الوحيد هو التمكن من استغلال جوازات سفر المواطنين ليقدمها للبنوك من أجل حصوله على المبالغ المحددة قانونا للصرف من العملة الأجنبية، التي تسلم من طرف الدولة كل سنة ليقوم بإعادة بيعها بمكتبه للتجار. كما تبين أيضا أنه يقوم برهن المجوهرات لبعض النساء، مقابل تصريح شرفي مضمونه مزور ممضي وممهور من طرفه، لجأ فيه المشتبه إلى إنجاز نموذج لشهادة صرف غير شرعية وغير معتمدة من طرف البنك المركزي الجزائري ممهورة وممضاة من طرفه ويقوم بتسليمها لهؤلاء التجار عند كل عملية صرف يقوم بها لفائدتهم.
وحسب قائد مجموعة الدرك ببرج بوعريريج، فإن المشتبه فيه اعترف بالوقائع المنسوبة إليه بعد مواجهته بشهادات الصرف المزورة التي قام بتحريرها لفائدة التجار المستوردين، وأكد أنه مخالف للقانون وقد حرر حوالي عشرين شهادة من هذا النوع، وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج أواخر الشهر الفارط أين تم إطلاق سراحهم مؤقتا، وتم تسليمهم استدعاءات مباشرة لمحاكمتهم مستقبلا .