عاصمة ''البيبان'' توصد أبوابها في وجه مافيا التهريب

برج بوعريريج، عاصمة ''البيبان''، منطقة عبور كانت في الماضي القريب تحتل مكانة بعيدة عن الإجرام الخطير، ولكن خريطتها الإجرامية محدودة حسب تضاريسها الممتدة لولايات سطيف، بجاية، البويرة والمسيلة، سمحت لشبكات المجرمين التوغل السريع من أجل تهريب شتى المواد المطلوبة في السوق السوداء. فحينما تصل قيمة المحجوزات لهاته السلع إلى عشرات الملايير فإن التهريب الضريبي يزداد على حسب القيم المالية، غير مصرح بها في البنوك وفي المؤسسات، التي تصدر هذه المواد بدون سجل تجاري وفواتير لفائدة زبائنها. مما يؤدي في أكبر الحالات إلى تحريات عميقة من أجل الحصول على دليل قاطع يثبت تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، انتحال شخصية الغير والتهريب الضريبي في إطار تكوين شبكات جهوية، محلية، وطنية وأخرى دولية، تمتد إلى الحدود الجزائرية التونسية، خاصة فيما يتعلق بتهريب قيم مالية باهظة من العملة الصعبة من أجل تبييضها في تونس وبلدان الخليج. الإسمنت، الذهب، الأورو والمواد الغذائية والتجميل، هم الظواهر الأربع الهامة التي تم تسجيلها مؤخرا من طرف المجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج. ولتفادي كل المسالك المؤمنة للوصول إلى أهدافهم يتخذ المجرمون أساليب جديدة للتهريب، لكن العمل المعلوماتي لأسلاك الدرك الوطني تمكن من إحباط شبكات كبرى متخصصة في التهريب والجريمة المنظمة أدت إلى توقيف رؤوس ''كارتل'' الإسمنت، بينما التحقيقات تتواصل لإيقاف شبكات أخرى متورطة في الإجرام العام.
''القرمية'' الملياردير البرايجية على رأس بارونات الإسمنت
في مداهمة أول أمس قامت بها وحدات للمجموعة الولائية ومجموعات التدخل للدرك الوطني، وعقارب الساعة تشير إلى الساعة الثامنة صباحا، توغلت يومية ''الحوار'' مع 461 دركي مجند لمحاربة أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة لتدوم المداهمة يوما كاملا وتنتهي في حدود العاشرة ليلا أين تم إيقاف شاحنة على متنها 20 طنا من مادة الإسمنت. السائق الذي أدلى بتصريحات كاذبة كان يقوم بنقل هذه المادة في اتجاه معاكس، مقارنة بما ورد في الوثائق الأصلية، لكن غياب الفاتورات ومدة توقيفه تزامنت مع أيام الراحة، مما أدى إلى حجز الشاحنة والإسمنت في انتظار نتائج التحقيق، هذه العملية تأتي بعد توقيف شاحنتين يوم 9 ماي الفارط على الطريق الوطني 45 الرابط بين برج بوعريريج والمسيلة، وعلى متنهما 40 طنا من نفس المادة، خلال مراقبة الوثائق المقدمة من قبل سائقي الشاحنتين وفواتير الشراء تبين أن هذه الأخيرة كانت موجهة إلى السوق السوداء بولاية أم البواقي، وحسب مصادر مؤكدة تم استدعاء السائقين لحضور جلسة يوم 9 جوان القادم، بعدما تم الإفراج عنهم مؤقتا من طرف وكيل الجمهورية.
هاتان القضيتان مرتبطتان بقضية أخرى تم علاجها شهر فيفري الفارط، أين تم إيقاف شبكة جهوية تمتهن المضاربة في الإسمنت والتهريب الضريبي، في هذا التحقيق تدخلت عناصر الدرك الوطني بعد معلومات مؤكدة لإيقاف جرار طريقي من نوع ''رونو'' بمقطورته على متنها 20 طنا من مادة الإسمنت. بينما السائق يحوز على فاتورة صادرة من شركة للإسمنت بالمسيلة، باسم مواطنة من برج بوعريريج تدعى ''القرمية''، تاجرة في مواد البناء بالجملة، والبالغة من العمر 35 سنة، وبعد الاستفسار معه عن وجهة البضاعة أكد أنه كلف من طرف مواطن آخر من ولاية برج بوعريريج، ولكن الغريب في الأمر هو تورط شخص آخر أيضا، صاحب شركة للنقل البري وعمره 33 سنة، كان يتحصل على وصولات الاسمنت ليتم بيعها إلى أصحاب الشاحنات لاستخراج البضائع من المصنع بفواتير إلى أشخاص مجهولين، وبعد التحريات توصلت عناصر الدرك إلى إيقاف 30 شخصا، منهم موظفون لشركة الجزائرية للإسمنت وموظفون مصريون مقيمون بالجزائر العاصمة، و5 عناصر معروفين بالمنطقة بأنهم بارونات الإسمنت ومسيطرين على السوق، وخلال العملية تم حجز 99 طنا من الإسمنت سلمت لمتفشية أملاك الدولة ببرج بوعريريج. في هذه القضية تم استغلال سجلات تجارية، من بينهم امرأة التي فاق رقم أعمالها خلال 5 أشهر 22 مليار سنتيم، وما ترتب على ديون الضرائب بقيمة تفوق 8 ملايير سنتيم، أي ما يفوق استخراج من المصنع حوالي 18300 طن من نفس المادة، أي ما يعادل 100 طن يوميا. ومن بين الضحايا أيضا مواطن من ولاية سطيف بلغ رقم أعماله خلال الأربع سنوات الأخيرة 400 مليار سنتيم، و24 مليار سنتيم كديون لدى مصالح الضرائب وهذا ما يعادل 300.000 طن من الإسمنت. وكل هذه العمليات تمت بالتواطؤ مع إطارات في مؤسسات بنكية ومصرفية، الذين سهلوا استعمال الحيلة دون دفع الصكوك البنكية لأجل تفادي المراقبة للتعاملات المصرفية. وحسب مصدرنا تم تقديم 30 شخصا أمام المحكمة التي أمرت بإيداع 5 رؤوس المدبرة والمخططة للشبكة الحبس الاحتياطي.
حجز 8 كيلوغرامات من المعدن الأصفر وراء جدار من ذهب
وأسفرت المداهمة عن حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر ''الذهب'' كانت تستعمل في التهريب وتم إدخالها إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، ليتم بيعها عبر مختلف ولايات الوطن، وبعد التحريات ومعلومات أفراد الفرقة المحلية توجهنا إلى منزل المشتبه به مع فصيلة السينو تقني ''الكلب البوليسي'' وأفراد كتيبة الدرك الوطني بالولاية، وكانت وجهتنا إلى مكتبه الكائن بالطابق السفلي، وتوصل المحققون للكشف عن صندوق فولاذي مموه بلوحة جدارية، وعند فتحه وجد فارغا، ولكن فطنة المحققين جعلتهم يشكون بأن الجدار من ورائه فراغ، وعن طريق الدق تم التأكد من ذلك، أين تم التركيز على محيط المكتب، وهنا توصلنا إلى معاينة وجود جدار يفصله عن المرآب حديث البناء مموه بكيفية جديدة وغريبة نوعا ما لا تخطر على البال، وبعدها قام المحققون بإحداث ثقب صغير بالجدار باستعمال الوسائل المتاحة، أين اكتشف مخبأ مبني بالآجر الأحمر والإسمنت المسلح مهيئا خصيصا لإخفاء مؤخرة الصندوق الفولاذي لتتم مواجهة المعني بهذا المخبأ، وهنا أظهرت ملامحه علامات الاضطراب والخوف، الشيء الذي زاد من إصرار المحققين على وجود شيء، حينها أخرجوا الصندوق الفولاذي من مكانه أين تبين وجود كمية معتبرة من الذهب خلفه مخبأة بإحكام، والبضاعة كانت متمثلة في سلاسل، خواتم، أقراط وسلاسل اليد ''قورمات'' ومجوهرات التي تم العثور عليها بمكتبه تقدر بحوالي 8 كيلوغرامات بمبلغ إجمالي قدره 21.597.000.00 دينار جزائري، كما تم العثور أيضا على بندقية صيد، خراطيش، وقارورة مسيلة للدموع بحجم 75 ملم تستعمل في الاعتداءات، كاشف عيار ذهب وميزانين لوزن الذهب، وبعد مواجهته أقر صراحة أن الصندوق الفولاذي مربوط بزر متواجد ببهو المسكن، ويشتغل بمزلقة كهربائية بواسطة مفتاح، وبالفعل تمت التجربة العملية، حينها تبين فعلا أن الصندوق الفولاذي يتم إخراجه وإعادته للجدار كهربائيا، فالمعني أكد أن هذه المجوهرات ملكا له، وقد اشتراها من عند الباعة وأغلبهم نساء، ومن أجل التأكد من صحة نوعية المعدن تم عرضه على مفتشية الضمان للذهب بسطيف، هذه المصلحة أكدت أن مادة المعدن مطابق للمعيار القانوني، غير أنها لا تحمل علامة دمغة الضمان الرسمي للدولة، وتم تقديم هذا الأخير أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، في حين تم تسليم المجوهرات إلى مصالح الجمارك ببرج بوعريريج.
كيف يتم تهريب أموال جزائرية وتبييضها بتونس ودول الخليج
بعد توقيف عدة أشخاص متورطين قي شبكات جهوية متخصصة في تهريب العملة الصعبة، تم فتح تحقيقات على مستوى وحدات الدرك الوطني من أجل الوصول إلى الرؤوس المدبرة، وعلى إثر معلومات أفادت بتوريط إطارات سامية في البنوك كانوا يسلمون وثائق بنكية لفائدة أشخاص مشكوك فيهم، توصلت المجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج إلى توقيف عشرات الأشخاص منهم متخصصون في تحويل الدينار الجزائري إلى العملة الصعبة كالأورو والدولار الأمريكي، يعملون مباشرة مع شبكات دولية متمركزة في التراب التونسي وبلدان الخليج، وفي هذا الصدد أكد المقدم ''العرابي عبد القادر'' قائد المجموعة الولائية ببرج بوعريريج أن التحقيق مستمر في هذه القضية، كما تم استرجاع قيم مالية باهظة من الأورو والدولار الأمريكي ووثائق بنكية رسمية كانت تقدم من طرف المهربين في الحدود التونسية، وفي هذه القضية أثبتت التحريات أن هذه الوثائق تستعمل من طرف المهربين لإفادة السلطات الجمركية أنهم يعملون في إطار التعاون مع شركاء أجانب، وحسب مصدرنا تم التعرف على 5 إطارات تعمل في مؤسسات بنكية ومصرفية متورطة في هذه الشبكة التي كانت تهرب في كل عملية ما بين 200.000 أورو نحو تونس وبلدان الخليج أين يتم تبييضها.
مواد غذائية وتجميلية ذات أسماء شائعة تقلد في ورشات غير مشروعة ''بالبيبان''
وعلى الساعة الرابعة مساء وفي نفس اليوم، ودائما في إطار خدمة محاربة الجريمة ومكافحة أوكار الفساد، وبناء على معلومات مؤكدة تفيد بوجود ورشة تستغل بطريقة غير شرعية من طرف صاحبها في تقليد علامات تجارية تتعلق بمؤسسات خاصة تقوم بإنتاج مواد غذائية مغشوشة ''سمن'' مواد إزالة الروائح وأخرى منظفة تتمثل في مزيل الغبار الخاص بالأثاث والسيارات وسوائل لغسل الجسم واليدين، وبالفعل وفي حدود الساعة الرابعة والنصف مساء واستغلالا لهذه المعلومات شكلت دورية تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، أين تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه فيه والورشة المستغلة من طرفه، ويتعلق الأمر بالمسمى ''خ ا ي'' ودون توضيحات أخرى هذا الأخير قام باستئجار مستودع من طرف المسمى ''ب ك '' 30 سنة الساكن بحي 1008 مسكن بمدينة برج بوعريريج الذي أصبح يزاول به نشاطه غير المشروع المتمثل في إنتاج مواد غذائية مغشوشة وأخرى خاصة بالتنظيف والغسيل باستعمال ملصقات مقلدة تحمل أسماء لشركات إنتاجية خاصة، وبناء على هذه المعطيات أخطر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج عن القضية، وهو ما سمح بتفتيش الورشة سالفة الذكر بعد الحصول على هذا الإذن، أين تنقلنا إلى عين المكان وفي غياب صاحب الورشة الموجود في حالة فرار باشرت عناصر الدرك عملية التفتيش بالحضور الدائم لمالك المحل، هذه العملية مكنت المحققين من الكشف وحجز مواد وتجهيزات مختلفة منها 408 قارورة بها سائل لغسل الجسم واليدين نوع ''قالاكسي'' ذو سعة 500 ملل، 59 دلوا بلاستيكيا أبيض اللون فارغ سعة 5 لترات، 7 دلاء بلاستيكية بها مادة سائلة كيماوية سعة 5 لترات، قارورتين غسيل نوع ''اكستغا '' سعة 750 مل، 11 مسحوقا كيماويا من مختلف الألوان، 100 قارورة بلاستيكية فارغة بها علامة تجارية ''نظاف'' 2028 قارورة بلاستيكية فارغة بها علامة تجارية نوع ''اكستغا '' بسعة 750 مل، وحوالي 1644 قارورة بلاستيكية فارغة ليس بها علامة تجارية ذو سعة 500 مل، إضافة إلى 3 قارورات سائل نوع عطر العسل، 37 حزمة من الكارتون وكل حزمة بها 24 علبة، ميزان الكتروني نوع ''ايكسال''، قناع واقي للغازات مع ختم رطب مستطيل الشكل مدون عليه اسم ''بن طاولة م'' مالك مزبدة والسكريات وتصفيتها الكائنة بحي العيشي رقم 10 أولاد يعيش بالبليدة، 5 علب كارتون بها ملصقات تجارية من مختلف الأنواع ''مزيل الغبار للأثاث والسيارات، سوائل للغسيل للجسم واليدين، مواد منظفة ''قالاكسي'' الكائنة بشركة إنتاج مستحضرات التجميل باسطا والي الجزائر العاصمة و''اكستغا'' و''بوليش'' الكائنة بطريق الكثبان الشراقة الجزائر العاصمة وكذا مواد نباتية دسمة الكائنة بحي العيشي رقم 10 أولاد يعيش ولاية البليدة.