صاحبها موظف سابق بالبنك المركزي :صرافة معتمدة بالبرج تقوم بتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج

كشف المقدم عبد القادر العرابي، قائد مجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج، أن مصالحه تمكنت من الإطاحة بموظف سابق بالبنك المركزي الجزائري، استغل خبرته المهنية في مجال صرف الأموال لتأسيس صرافة لتبييض الأموال وتمكين مافيا التهريب من التنقل داخل وخارج الوطن بشهادات صرف غير قانونية مكّنتهم من تهريب العملة الاجنبية (الأورو والدولار) خارج الوطن·
وعلى إثر معلومات تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج بداية العام الجاري، مفادها وجود صرافة معتمدة لدى البنك المركزي تعمل لسنوات، لصاحبها المسمى (خ·ب) البالغ من العمر 46 سنة والساكن بمدينة برج بوعريريج، تعمل على صرف مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة (الأورو والدولار) مقابل مبالغ من العملة الوطنية، لأشخاص مشتبه فيهم ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج أرض الوطن، وذلك عن طريق تحرير شهادات صرف غير قانونية تسمح لهؤلاء باستعمالها كمبرر وإظهارها عند مراكز العبور الحدودية، وقد فتحت المصالح ذاتها تحقيقا وكلّفت محققين مختصين بتبييض الأموال والتلاعب بالاقتصاد الوطني للتحقيق في القضية ومعطياتها· فك اللغز بعد أشهر من التحريوأضاف المقدم، أثناء عرضه تفاصيل القضية التي عملوا لأشهر لحل ألغازها ودراسة جميع جوانبها نظرا لطبيعتها التي تمس بالاقتصاد الوطني، أنه أثناء التحقيق وضع المحققون أيديهم على عينات من هذه الشهادات، حيث تبين أن هناك شهادتين سلمتا للمسمى (خ· ن) البالغ من العمر 47 سنة الساكن ببرج بوعريريج، الشهادة الأولى بها مبلغ مالي قدره 3800 دولار (000,342 دج)، الشهادة الثانية بها مبلغ 7600 أورو (912000 دج)· وبعد التأكد من صحة المعلومات المتحصل عليها تم تفتيش مسكنه ومكتبه المتواجد بوسط المدينة الذي يستغله في نشاطه باسم صرافة الجزائر· ومن خلال التحقيق والتحريات تبين أن المعني بالأمر استغل خبرته المهنية لدى بنك الجزائر الذي كان يعمل به سابقا فقام بفتح وكالة معتمدة، إلا أنه لم يحترم دفتر الشروط والبنود الخاصة بكيفية التسيير والتعاملات مع الزبائن، خاصة وأن دور الصرافة يتمثل أساسا في شراء العملات الأجنبية من المغتربين والمهاجرين مقابل العملة الوطنية، بعدها يتم دفع كل العملات الأجنبية في حساب خاص لدى البنوك، مقابل فائدة لصاحب الصرافة تقدر ب1%، لكن صاحب الصرافة يعمل عكس ذلك تماما، بحيث يشتري العملات الأجنبية من مختلف فئات المجتمع وخاصة المغتربين المتقاعدين، ليتم بيعها في نفس الصرافة إلى التجار أصحاب شركات الاستيراد، تجنبا لاكتشافهم ومضايقتهم من طرف مصالح الأمن عبر الطرقات، على أن تمنح لهم شهادات صرف غير قانونية، ممضاة وممهورة من طرف صاحب الصرافة، تثبت حيازتهم لهذه الأموال الأجنبية بصبغة قانونية، وتستعمل أيضا كمبرر لدى مصالح الجمارك الجزائرية عبر المطارات ومراكز العبور الحدودية ليتم تهريبها إلى خارج أرض الوطن· واعتبر المتحدث ذاته أن عملية تسهيل تهريب العملة الأجنبية سابقة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشتبه فيه (خ·ب) خالف قوانين الصرف بانتهاج النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، كما أنه استغل أيضا وثيقة الاعتماد التي تحصل عليها ليتحايل على بعض الزبائن المسمين (ل· ع)، (ح· ع)، (م· خ)، (ر· ع)، (ع· م) (ع· ن)، والمسماة (ب· ن) الذين وعدهم بالتأشيرة إلى مختلف الدول الأوروبية، حيث يقدم له الزبون ملفا كاملا من جواز سفر، بطاقة الإقامة، كشف الراتب الشهري إلى غير ذلك من الوثائق، في وقت يشترط على الزبون أن يكون له حساب بنكي بالعملة الصعبة، لكن هدفه الوحيد هو التمكن من استغلال جوازات سفر المواطنين ليقدمها للبنوك من أجل الحصول على المبالغ المحددة قانونا للصرف من العملة الأجنبية، التي تسلم من طرف الدولة كل سنة ليقوم بإعادة بيعها بمكتبه للتجار، كما تبين أيضا أنه يقوم برهن المجوهرات لبعض النساء من بينهم (م·ص)، مقابل تصريح شرفي مضمونه مزور ممضي وممهور من طرفه، لجأ فيه المشتبه فيه إلى إنجاز نموذج لشهادة صرف غير شرعية وغير معتمدة من طرف البنك المركزي الجزائري ممهورة وممضاة من طرفه ويقوم بتسليمها لهؤلاء التجار عند كل عملية صرف يقوم بها لفائدتهم· وحسب قائد مجموعة الدرك ببرج بوعريريج، فإن المشتبه به اعترف بالوقائع المنسوبة إليه بعد مواجهته بشهادات الصرف المزورة، التي قام بتحريرها لفائدة التجار المستوردين، وأكد أنه مخالف للقانون وقد حرر حوالي عشرين شهادة من هذا النوع، وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج أواخر الشهر الفارط، حيث تم إطلاق سراحهم مؤقتا، وتم تسليمهم استدعاءات مباشرة لمحاكمتهم عما قريب·