البكالوريا شرط إجباري لأساتذة التربية

رغم أنهم قد تلقوا تكوينا لمدة 3 سنوات بالمدارس للحصول على شهادة عليا

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديري التربية بالولايات، ومن خلالهم مدراء المدارس الإبتدائية مديري المتوسطات، تحثهم على ضرورة دعوة معلمي الإبتدائي وأساتذة التعليم المتوسط الذين أنهوا تكوينهم للتسجيل لإعادة اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، مقابل منحهم ''شهادة الليسانس''.وطبقا لتعليمة وزارة التربية الوطنية، قامت خلية التكوين عن بعد بمصلحة التكوين والتفتيش التابعة لمديريات التربية بالولايات، بمراسلة مديري المدارس الإبتدائية، مديري المتوسطات، مفتشي التعليم الإبتدائي ومفتشو التربية الوطنية، تدعو فيها معلمي الإبتدائي وأساتذة التعليم المتوسط غير الحاصلين على شهادة البكالوريا، والذين أنهوا تكوينهم عن بعد، أو هم في طريق التكوين لنيل شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها، للتسجيل في أقرب الآجال والترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2011/2010، عن طريق الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة عليا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعوض شهادة إنهاء التكوين السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المعلمين والأساتذة قد استفادوا من تكوين لمدة 3 سنوات على مستوى المدارس التابعة لكل من وزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي، لمنحهم في الأخير شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها، لكي تأهلهم في المستقبل للترقية إلى مناصب عليا، وذلك طبقا لما تضمنه الإصلاح التربوي الذي شرعت الوزارة الوصية في تطبيقه منذ 5 سنوات، بغية ترقية المستوى والنهوض بالمنظومة التربوية، بالإضافة إلى تحسين نتائج الإمتحانات الرسمية، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا، خاصة و أن الوزير بن بوزيد كان قد صرح في العديد من المرات، بأنه يطمح لتحقيق نسبة 70 من المائة في امتحان البكالوريا في السنوات المقبلة. وكانت هذه التعليمة قد أثارت سخط العديد من المعلمين، لا سيما أولئك الذي خضعوا لتكوين على مدار ثلاث سنوات كاملة، حيث صرحت أستاذة التعليم الإبتدائي المدعوة س/ك في تصريح ل''النهار''؛ أن وزارة التربية الوطنية و بهذه المراسلة قد أخلت بوعودها التي قطعتها على نفسها في وقت سابق، باعتبار أن الأساتذة كانوا يطمحون للحصول على شهادة معادلة لشهادة الليسانس.
قرار حرمان الأساتذة من الليسانس شرط اجتياز البكالوريا ..تعجيزي وتعسفي
أكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والقاضي بدعوة فئة معلمي الإبتدائي وأساتذة التعليم المتوسط لاجتياز شهادة البكالوريا رغم أنّهم أنهوا تكوينهم للحصول على شهادة ليسانس بالخطإ الكبير باعتبار أن الوزارة قد سلكت طريقة غير منهجية وغير حضرية في التكوين.وأضاف المسؤول الأول عن النقابة الوطنية لعمال التربية، أن الحكومة صرفت الملايير من أجل تكوين أستاذة التعليم المتوسط و معلمي الإبتدائي، لمنحهم شهادات ليسانس معادلة تؤهلهم للترقية في مناصب عليا، مشيرا إلى أنه في السنة الماضية قد اجتمعت هيئته رفقة وزير التربية الوطنية؛ أين تم التطرق إلى هذه النقطة، ولفت انتباه الوزارة الوصية إلى أن هذه العملية لن تعطي نتائج إيجابية بقدر ما ستكلفه من خسائر على حساب خزينة الدولة، غير أن هذا الإقتراح لم يأخذ بعين الإعتبار أو على محمل من الجد، الأمر الذي انتهى بالوقوع في هذا الأشكال، بما يعكس افتقار قرارات الوزارة للتخطيط والدراسة المسبقة، التي من شأنها تفادي مثل هذه المواقف الحرجة في حق الأستاذ والخسائر الكبيرة التي تتحملها الدولة.من جهته أوضح مسعود عمراوي، مكلف بالإعلام والإتصال على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية، بأن هذا القرار غير منطقي وغير معقول، مطالبا كل من وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي، الإستعجال للإعتراف بتلك الشهادة الممنوحة لمعلمي الإبتدائي وأساتذة التعليم المتوسط، بحيث أشار أنه من غير المعقول مطالبة كبار الدكاترة ممن يدرسون بالجامعات الجزائرية غير الحاصلين على شهادة البكالوريا، بإعادة اجتياز نفس الإمتحان للحصول على شهادة معادلة، وهو نفس الشيء بالنسبة لهؤلاء الأساتذة الذين أنهوا التكوين للحصول على شهادة ليسانس معادلة، أن نطالبهم بإعادة اجتياز البكالوريا. وطالب عمراوي من الوزارة الإعتراف بهذه الشهادة والإسراع في تسوية وضعيتهم، وعدم إدراج مثل هذه الشروط التعجيزية التي لا تخدم المنظومة التربوية، مقترحا تطبيق هذا القرار على المتكونين الجدد، وذلك باشتراط إعادة اجتياز امتحان البكالوريا قبل منحهم فرصة التكوين لنيل شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها.