عقب الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني‮ ‬للحزب‮ ‬

‮ ‬ميهوبي‮ ‬يخلف‮ ‬أويحيى‮ ‬في‮ ‬الأرندي

‭ ‬‮ ‬رفض المرحلة الانتقالية ودعوة لفصل الاقتصاد عن السياسية
زكى أعضاء المجلس الوطني‮ ‬لحزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬وزير الثقافة السابق‮ ‬عز الدين مهوبي‮ ‬،‮ ‬أمينا عاما بالنيابة،‮ ‬وذلك للأمين العام‮ ‬أحمد أويحيي‮ ‬،‮ ‬المتواجد رهن الحبس المؤقت‮ ‬بالحراش‮ .‬ و جاء قرار التزكية لأعضاء المجلس الوطني‮ ‬للأرندي‮ ‬أمس،‮ ‬عقب الدورة الاستثنائية للمجلس،‮ ‬والتي‮ ‬عقدت‮ ‬بالمركز الوطني‮ ‬للمؤتمرات بالعاصمة،‮ ‬و حضرها‮ ‬357‮ ‬عضو،‮ ‬أين تم فيها الإجماع على تزكية وزير الثقافة السابق،‮ ‬‭ ‬عز الدين ميهوبي‮ ‬،‮ ‬لقيادة الحزب في‮ ‬المرحلة القادمة كأمين عام بالنيابة،‮ ‬و هذا لمدة ثلاثة أشهر‮. ‬ وأكد‮ ‬ميهوبي‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬أول تصريح له عقب تزكيته كأمين عام بالنيابة‮ ‬‭ ‬للأرندي‮ ‬،‮ ‬خلفا للأمين العام‮ ‬أحمد أويحيى‮ ‬،‮ ‬بأن تشكيلته السياسية ليست‮ ‬غريبة عليها التضحية من أجل الجزائر،‮ ‬موضحا في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬حزبنا ليس‮ ‬غريب عليه إعادة ترتيب بيته لخدمة الدولة والشعب على مدار عشرين سنة،‮ ‬وما‮ ‬يحدث‮ ‬يجعلنا نذهب نحو تغليب المصلحة العليا للجزائر‮ .‬ وفي‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬غازل المتحدث الجزائريين،‮ ‬حيث قال‮: ‬المواطن الجزائري،‮ ‬هو الفاعل في‮ ‬هذه المحطة وهذا بوعي‮ ‬سياسي‮ ‬ثقافي‮ ‬واجتماعي‮ ‬تفوق على عدة نخب كانت تتصدر المشهد‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن‮ ‬الشعب قدم درسا للعالم عبر الحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ . ‬شدد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬عز الدين ميهوبي،‮ ‬بأن‮ ‬الأرندي‮ ‬سيدخل معه‮ ‬عهدا سياسيا جديدا،‮ ‬من خلال رؤية و قوة اقتراح جديدة تخدم الدولة،‮ ‬في‮ ‬ظل الظرف الاستثنائي‮ ‬الذي‮ ‬تمر به الجزائر منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬المنصرم‮ .‬ وبعد أن أشاد بدور الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬شدد الأمين العام الجديد‮ ‬للأرندي‮ ‬،‮ ‬بأن المؤسسة العسكرية جنبت الجزائر الدخول في‮ ‬بحر الدماء،‮ ‬منتقدا من وصفهم بالمتطاولين على الجيش،‮ ‬حيث قال‮: ‬من‮ ‬يتطاولون عليه‮ ‬يريدون تكرير سيناريوهات سابقة من أجل إدخال الجزائر في‮ ‬دوامة الصراعات‮ ‬،‮ ‬كما لم‮ ‬يستبعد وزير الثقافة السابق،‮ ‬أن‮ ‬يساند حزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬أي‮ ‬مرشح للانتخابات الرئاسية خدمة للجزائر،‮ ‬في‮ ‬حين أعلن رفضه لأي‮ ‬مبادرة تحمل في‮ ‬طياتها نية ولوج الجزائر في‮ ‬مرحلة انتقالية‮ .‬ و جدد التجمُّع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬استعداده للعمل مع كلّ‮ ‬الدّاعين والسّاعين إلى تجسيد أيّ‮ ‬مشروع‮ ‬يكون من أهدافه خدمة الجزائر،‮ ‬وتجنيبها فِخاخ الفراغ‮ ‬والمراحل الانتقاليّة التي‮ ‬أوقعتِ‮ ‬الجزائر في‮ ‬أزمات فقدان الشرعيّة وتعطيل العمل الديمقراطي‮.‬ وفي‮ ‬البيان الختامي‮ ‬للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني،‮ ‬أوضح التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬أنه مرّ‮ ‬في‮ ‬الآونة الأخيرة بوضع استثنائي،‮ ‬استدعى اللجوء إلى نصوصه القانونية لتجاوز مرحلة الفراغ‮ ‬التي‮ ‬أحدثها‮ ‬غياب الأمين العام،‮ ‬لظروف‮ ‬يعرف الجميع طبيعتها‮.‬ وأعرب أعضاء المجلس الوطني،‮ ‬عن تقديرهم للسلوك الحضاري‮ ‬الرّاقي‮ ‬الذي‮ ‬ميّز مطالب الشارع الجزائري،‮ ‬وحرص‮ ‬الأرندي‮ ‬على تثمين جهود قيادة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬منذ أشهر،‮ ‬في‮ ‬الدفع بمسار الخروج من الأزمة انطلاقًا من طرحٍ‮ ‬وطنيّ‮ ‬مسؤول،‮ ‬مؤسّس على تأمين المسيرات والتجاوب مع المطالب بكثير من الأفكار والتوجيهات لتعزيز بناء الثقة بين مختلف الفاعلين في‮ ‬المجتمع،‮ ‬وتوفير شروط البيئة المُساعدة على إجراء حوار وطني‮ ‬صادق وجاد،‮ ‬بعيدا عن أي‮ ‬نظرة ضيّقة أو حسابات فئوية أو إقصاء أو شعبويّة أو مزايدات لا تخدمُ‮ ‬روح التوافق التي‮ ‬تحمي‮ ‬الجزائر من أيّ‮ ‬انفلات أو انزلاق‮.‬ وثمّن أعضاء المجلس الوطني،‮ ‬خارطة الطريق التي‮ ‬أعلن عنها رئيس الدولة والمتمثلة في‮ ‬بعثِ‮ ‬مشاورات جدية وصريحة،‮ ‬بمنح كل الضمانات للشركاء و الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين على حدّ‮ ‬سواء،‮ ‬بغية الوصول إلى أرضية توافق‮ ‬يكون من أهم مخرجاتها إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة بآليات أكثر ديمقراطية و نجاعة‮.‬ وأشاد بالمبادرات التي‮ ‬أطلقتها منتديات ومنابر للمجتمع المدني،‮ ‬باقتراح شخصيات فاعلة سياسيا وإعلاميا لتعزيز مسار الحوار الوطني‮.‬ وأضاف،‮ ‬يتابع أعضاء المجلس الوطني‮ ‬بكثير من الاهتمام التحول الكبير الذي‮ ‬يشهده قطاع العدالة وتصدّيه لملفات الفساد وتبديد المال العام وتهديد الأمن الاقتصادي‮ ‬الوطني‮ ‬وقضايا أخرى تخصُّ‮ ‬أمن واستقرار البلاد،‮ ‬فإنّ‮ ‬التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬الذي‮ ‬ما فتئ‮ ‬يدعم هذا المسعى الحيوي‮ ‬الهام،‮ ‬يجدّد مطلبهُ‮ ‬بأهميّة استعادة القضاء الجزائري‮ ‬لدوره،‮ ‬كركن أساسي‮ ‬في‮ ‬بناء دولة الحق والعدل والقانون‮ .‬ كما أعرب أعضاء المجلس الوطني،‮ ‬عن ضرورة إبعاد البيئة الاقتصادية عن كل المؤثرات السياسية،‮ ‬بما‮ ‬يُبدّدُ‮ ‬الشعور بالإحباط لدى المتعاملين الاقتصاديين،‮ ‬ودعوة الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات الوطنيّة المختصّة،‮ ‬لإيجاد البدائل الناجعة لمنظومة الاقتصاد الحاليّة،‮ ‬ومنع أيّ‮ ‬تراجع‮ ‬يمكنه أن‮ ‬يؤثّر على وتيرة الاقتصاد الوطني،‮ ‬والحفاظ على القدرة الشرائية،‮ ‬وترقية الإنتاج الوطني،‮ ‬وتشجيع الاستثمارات‮.