رفض المرحلة الانتقالية ودعوة لفصل الاقتصاد عن السياسية زكى أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وزير الثقافة السابق عز الدين مهوبي ، أمينا عاما بالنيابة، وذلك للأمين العام أحمد أويحيي ، المتواجد رهن الحبس المؤقت بالحراش . و جاء قرار التزكية لأعضاء المجلس الوطني للأرندي أمس، عقب الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي عقدت بالمركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة، و حضرها 357 عضو، أين تم فيها الإجماع على تزكية وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي ، لقيادة الحزب في المرحلة القادمة كأمين عام بالنيابة، و هذا لمدة ثلاثة أشهر. وأكد ميهوبي ، في أول تصريح له عقب تزكيته كأمين عام بالنيابة للأرندي ، خلفا للأمين العام أحمد أويحيى ، بأن تشكيلته السياسية ليست غريبة عليها التضحية من أجل الجزائر، موضحا في هذا السياق، حزبنا ليس غريب عليه إعادة ترتيب بيته لخدمة الدولة والشعب على مدار عشرين سنة، وما يحدث يجعلنا نذهب نحو تغليب المصلحة العليا للجزائر . وفي السياق ذاته، غازل المتحدث الجزائريين، حيث قال: المواطن الجزائري، هو الفاعل في هذه المحطة وهذا بوعي سياسي ثقافي واجتماعي تفوق على عدة نخب كانت تتصدر المشهد ، مشيرا إلى أن الشعب قدم درسا للعالم عبر الحراك الشعبي السلمي . شدد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، بأن الأرندي سيدخل معه عهدا سياسيا جديدا، من خلال رؤية و قوة اقتراح جديدة تخدم الدولة، في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم . وبعد أن أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي، شدد الأمين العام الجديد للأرندي ، بأن المؤسسة العسكرية جنبت الجزائر الدخول في بحر الدماء، منتقدا من وصفهم بالمتطاولين على الجيش، حيث قال: من يتطاولون عليه يريدون تكرير سيناريوهات سابقة من أجل إدخال الجزائر في دوامة الصراعات ، كما لم يستبعد وزير الثقافة السابق، أن يساند حزب التجمع الوطني الديمقراطي أي مرشح للانتخابات الرئاسية خدمة للجزائر، في حين أعلن رفضه لأي مبادرة تحمل في طياتها نية ولوج الجزائر في مرحلة انتقالية . و جدد التجمُّع الوطني الديمقراطي، استعداده للعمل مع كلّ الدّاعين والسّاعين إلى تجسيد أيّ مشروع يكون من أهدافه خدمة الجزائر، وتجنيبها فِخاخ الفراغ والمراحل الانتقاليّة التي أوقعتِ الجزائر في أزمات فقدان الشرعيّة وتعطيل العمل الديمقراطي. وفي البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أوضح التجمع الوطني الديمقراطي، أنه مرّ في الآونة الأخيرة بوضع استثنائي، استدعى اللجوء إلى نصوصه القانونية لتجاوز مرحلة الفراغ التي أحدثها غياب الأمين العام، لظروف يعرف الجميع طبيعتها. وأعرب أعضاء المجلس الوطني، عن تقديرهم للسلوك الحضاري الرّاقي الذي ميّز مطالب الشارع الجزائري، وحرص الأرندي على تثمين جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي، منذ أشهر، في الدفع بمسار الخروج من الأزمة انطلاقًا من طرحٍ وطنيّ مسؤول، مؤسّس على تأمين المسيرات والتجاوب مع المطالب بكثير من الأفكار والتوجيهات لتعزيز بناء الثقة بين مختلف الفاعلين في المجتمع، وتوفير شروط البيئة المُساعدة على إجراء حوار وطني صادق وجاد، بعيدا عن أي نظرة ضيّقة أو حسابات فئوية أو إقصاء أو شعبويّة أو مزايدات لا تخدمُ روح التوافق التي تحمي الجزائر من أيّ انفلات أو انزلاق. وثمّن أعضاء المجلس الوطني، خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة والمتمثلة في بعثِ مشاورات جدية وصريحة، بمنح كل الضمانات للشركاء و الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين على حدّ سواء، بغية الوصول إلى أرضية توافق يكون من أهم مخرجاتها إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة بآليات أكثر ديمقراطية و نجاعة. وأشاد بالمبادرات التي أطلقتها منتديات ومنابر للمجتمع المدني، باقتراح شخصيات فاعلة سياسيا وإعلاميا لتعزيز مسار الحوار الوطني. وأضاف، يتابع أعضاء المجلس الوطني بكثير من الاهتمام التحول الكبير الذي يشهده قطاع العدالة وتصدّيه لملفات الفساد وتبديد المال العام وتهديد الأمن الاقتصادي الوطني وقضايا أخرى تخصُّ أمن واستقرار البلاد، فإنّ التجمع الوطني الديمقراطي الذي ما فتئ يدعم هذا المسعى الحيوي الهام، يجدّد مطلبهُ بأهميّة استعادة القضاء الجزائري لدوره، كركن أساسي في بناء دولة الحق والعدل والقانون . كما أعرب أعضاء المجلس الوطني، عن ضرورة إبعاد البيئة الاقتصادية عن كل المؤثرات السياسية، بما يُبدّدُ الشعور بالإحباط لدى المتعاملين الاقتصاديين، ودعوة الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات الوطنيّة المختصّة، لإيجاد البدائل الناجعة لمنظومة الاقتصاد الحاليّة، ومنع أيّ تراجع يمكنه أن يؤثّر على وتيرة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية، وترقية الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمارات.
