إستيراد مادتي الحليب والقمح سيكون حصريا للأسطول الوطني للنقل البحري

أعلنت الحكومة أنها ستتخذ تدابير لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
وأضافت الحكومة في بيان لها بعد إجتماع مساء أمس الأربعاء، أن الوزير الأول قرّر إستغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع.
خاصة تلك التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعشر بواخر جديدة غير مستغلة حاليا، لاسيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية.
وأكد الإجتماع، أنه تم تكليف وزير النقل من أجل تقديم عرض حول الإستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبأته بصورة كلية.
وأضاف الإجتماع، أن الإستغلال الأمثل للأسطول سيسمح بإنجاز عمليات الإستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية كالحليب والقمح.
من جهته تم تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول عمليات إستيراد مادتي الحليب والقمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري.
وأكد البيان، أن الخدمات تخص بصفة أساسية النقل البحري والأشغال العمومية والبناء والخدمات التقنية “الدراسات”.
من جهته أكد الوزير الأول على عزم الحكومة تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة.
وأضاف بدوي، أنه تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
_ تكليف وزير السكن بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز الوطنية في القطاع
وكلف الوزير الأول وزير السكن بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية وكذا مؤسسات الإنجاز الوطنية في مجالات متابعة وإنجاز السكنات العمومية.
كما كلّف بدوي كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية، ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية بصفة خاصة.
من جهتها أكدت الحكومة عن عدم ترخيصها لأي عمليات تصدير لمنتوجات وطنية مدعمة من طرف الخزينة العمومية.
_الحكومة تصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام
من جهتها صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام.
وأضافت الحكومة أن المشروع يندرج في إطار توحيد إستعمال الأنظمة المعلوماتية من قبل الإدارات العمومية.
وأكد الوزير الأوّل، بأن هذا المشروع يأتي في إطار رقمنة الإدارات والمرافق العمومية، وهو ما ستشرف عليه الهيئة الوطنية للرقمنة التي سيتم إنشاؤها خلال الأيام المقبلة.