إنهاء مهام قاضيين ووكيل جمهورية بتهمة سوء استغلال الوظيفة

أنهى وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي،مهام قاضيين ووكيل جمهورية،أول أمس.
بسبب سوء استغلال الوظيفة وخرق الإجراءات القانونية وانتحال صفة الغير.
حيث يتعلق الأمربكل من قاض بمحكمة الحراش،وآخرعلى مستوى مجلس قضاء تيارت، أما وكيل الجمهورية فيمارس مهامه على مستوى محكمة تلمسان.
أشار بيان للوزارة إلى أن الوزيرأمر بتوقيف القاضي الذي يعمل بمحكمة الحراش، عن تهمتي الإخلال بواجب التحفظ وانتحال صفة الغير.
في حين تم إنهاء مهام قاضي مجلس قضاء تيارت، بسبب سوء استغلال الوظيفة وقيامه بتصرفات تمس بسمعة القضاء.
في حين جاء توقيف وكيل جمهورية بمحكمة تلمسان بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية.
وأكد البيان بأنه تم إحالة ملف وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان على التحقيق، وذلك بالنظر لخطورة الوقائع التي تم توقيفه لأجلها.
حيث تشيرمصادرنا إلى أن هذا الأخيرورد اسمه في التغطية على فضائح فساد تورطت فيها مديرة تنفيذية بارزة بمصالح مسح الأراضي.
هذه الأخيرة التي ارتبط اسمها بقضايا نهب العقار.
وقد تستر أيضا وكيل الجمهورية المعني على تجاوزات عديدة لهذه المديرة التنفيذية، على مستوى دائرة اختصاصه.
والتي تمثلت في نهب عقارات فلاحين تم حفظ شكاوى ضدها من دون التحقيق فيها.
حيث كانت الأخيرة تتلاعب بقاعدة بيانات معلوماتية بمساعدة موظف عمومي تقوم بموجبها بسرقة عقارات بمواقع استراتيجية.
ليتم حمايتها من قبل وكيل الجمهورية من أي متابعة قضائية.
وكانت «النهار» قد انفردت بالتطرق لهذه الفضيحة قبل 3 أسابيع، حيث كشفت تورط مديرة بمصالح مسح الأراضي، في تلك التجاوزات.
وأن عددا كبيرا من أقارب تلك المسؤولة استفادوا من أراض، نُهبت من أصحابها بعدة ولايات بالغرب. وخاصة ولاية تلمسان دائرة اختصاص وكيل الجمهورية الموقوف عن العمل.
وأما بخصوص قاضي مجلس قضاء تيارت الذي جرى توقيفه، أول أمس، فتشير مصادر «النهار» إلى أن الأخير قاض برتبة مستشار.
تم انتدابه لجلس قضاء تيارت، بعدما كان يعمل على مستوى محكمة السوڤر.
وكانت هناك قضية لأحد المقاولين بتهمة إصدارصك من دون رصيد، ليتصل القاضي بالمقاول .
ويطالبه ب100 مليون كرشوة في حال أراد تسوية الملف.
ووفق مصادر«النهار» دائما، فإنه المقاول استغرب اتصال القاضي وقام بتسجيل مكالمته وأودع شكوى أمام النائب العام لدى مجلس القضاء.
هذا الأخير رفع تقريرا مفصلا بشأن الحادثة إلى الوزارة، وتم إيفاد لجنة تحقيق استمعت لكل الأطراف.
غير أن قرار اللجنة تأخر بعد ذلك إلى غاية مجيء وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي.
ليقرر توقيف هذا القاضي بتهمة سوء استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات تمس بسمعة القضاء.
وزير العدل: «لا انتقائية في محاربة الفساد
وأكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،أول أمس، خلال إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء العاصمة أحمد مراد.
أن القضاء عازم على التصدي للفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل حياد وشفافية،موضحا بأنه لن تكون هناك انتقائية في محاربة الفساد.
واعتبر وزير العدل أن جريمة الفساد من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية،لأنها تستهدف المجتمع كاملا، ولا تستهدف فئة دون أخرى.
مشيرا إلى أن المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية، من دون أي تمييز أواعتبارات ظرفية، بهدف إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون.
وقال زغماتي إن مكافحة هذه الآفة ليست مهمة القضاء وحده، بل كافة أفراد المجتمع.
مشددا على مراعاة المحاكمة العادلة من دون تفريط في حقوق أي كان، واحترام قرينة البراءة.