مناقصة ''على المقاس'' لإقصاء المؤسسات الوطنية من إنجاز المسجد الأعظم

لم تحترم ما جاء في قانون المالية التكميلي ل2010 وقانون الصفقات العمومية

المؤسسات الوطنية طالبت الوزارة الوصية بإلغاء المناقصة الحالية والإعلان عن أخرى طالبت المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة المشارِكة في مناقصة إنجاز المسجد الأعظم، والتي تم اختيارها في عملية الإنتقاء الأولي الذي أفرج عن قائمة تحمل 15 مؤسسة مؤهلة لعملية إنجاز المسجد، بإلغاء المناقصة الحالية والإعلان عن أخرى تستجيب للشروط التي جاء بها كل من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وقانون الصفقات العمومية، وهي الشروط التي تقضي في مجملها بضرورة إشراك المؤسسات الأجنبية لشركات جزائرية حتى تتمكن من الظفر بالمشروع.
وجاءت مطالب المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة، والتي تم اختيارها ضمن قائمة 15 شركة جزائرية، عربية وأجنبية مؤهلة لإنجاز ثالث معلم إسلامي مصنف بعد الحرمين الشريفين، بعدما تم الإعلان يوم الأحد الماضي عن اختيار مؤسسات عربية تكتلت مع أخرى من الجنسية نفسها وأجنبية تكتلت مع مؤسسات أجنبية أخرى، وهو الأمر الذي يتنافى كلية مع ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وقانون الصفقات العمومية، هذا الأخير الذي يشترط على المؤسسات الأجنبية خلق شراكة مع نظيرتها الجزائرية.
وعلى إثر ذلك، فقد تقربت عدة شركات جزائرية من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف باعتبارها صاحبة المشروع، من أجل إلغاء المناقصة الحالية التي تتنافى مع ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والإعلان عن أخرى تتوافق ومعطيات القانون سالف الذكر، لأنه وفي حال الإبقاء على الانتقاء الأولي لقائمة المؤسسات المؤهلة لانجاز ثالث معلم إسلامي بعد الحرمين الشريفين، فإن المناقصة التي أعلِنت بشأنه ستؤهل أكثر المؤسسات الأجنبية والعربية للفوز بإنجاز المشروع خلال القيام بعملية الإنتقاء الأخير، من أجل الكشف عن اسم المؤسسة الفائزة والذي سيكون تحت إشراف مكتب الدراسات الألماني صاحب التصميم.وأفادت المؤسسات الجزائرية التي تم اختيارها ضمن الإنتقاء الأولي للمؤسسات المؤهلة لإنجاز مشروع مسجد الجزائر الأعظم، بأن رفض وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإلغاء المناقصة والإعلان عن أخرى، سيكون بمثابة ''فضيحة عظمى''، وسيورط الوزارة صاحبة المشروع في إعداد مناقصة على المقاس لإقصاء المؤسسات الوطنية من إنجاز المسجد الأعظم، حيث تكتلت أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية مع شركة ''أستالدي'' الإيطالية، فيما تكتلت ''يابي مرقزي التركية مع المقاولين العرب''، أما الشركة العالمية ذات الأصول الكندية ''أس أن سي لافالان'' فقد رفضت التكتل وشاركت لوحدها في المناقصة. فبهذه التكتلات لشركات ذات خبرة عالمية في إنجاز كبرى المشاريع، ستزيد من حظوظها في الفوز بإنجاز المسجد الأعظم عند الإنتقاء النهائي للمؤسسة المؤهلة لذلك، في وقت يقلص فيه وبشكل كبير من حظوظ المؤسسات الجزائرية التي تعلق آمالا كبيرة على تصريحات الرئيس بوتفليقة المؤكدة على أهمية إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في إنجاز المشاريع.وقد تكتلت الشركات الجزائرية في مجموعة واحدة تضم كل من مجمع كوسيدار ومجمع ''حداد أو تي أغ أش بي'' والشركة الإسبانية ذات خبرة معترف بها على الصعيد العالمي في إنجاز المشاريع الدولية ''أف سي سي''.
قانون المالية التكميلي ل2010 ''منع الشركات الأجنبية من الفوز بصفقات عمومية إلا بعد الدخول في شراكة مع مؤسسات محلية''
وقد أصدرت الحكومة الجزائرية إجراءات تتشدد في حصول الشركات الأجنبية على الصفقات العمومية، في إطار مخطط التنمية الجديد الذي رصِد له 286 مليار دولار، بغرض الحد من تحويل الأرباح إلى بنوك أجنبية، حيث تضمن قانون المالية التكميلي 2010 إجراءات جديدة، يرجح بأنها لن ترضي شركاء الجزائر الأجانب. إذ تجبر شركات أجنبية نشطة في قطاعات يرتكز عليها النمو الاقتصادي مثل البناء والأشغال العمومية، بإبرام عقد شراكة مع شركات محلية تعمل في نفس الاختصاص إذا أرادت مجرد الدخول في منافسة مع شركات أخرى للفوز بصفقة عمومية. ويمكن أن يضع ذلك عقبات أمام شركات البناء والأعمال الهندسية الدولية التي تسعى الفوز بحصة في مخطط التنمية الاقتصادي الجديد الذي يمتد من 2010 إلى 2014، والذي تبلغ قيمته 286 مليار دولار. وتمنح الإجراءات الجديدة الحكومة حق فرض ضرائب على أرباح الشركات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، إذا تجاوزت 80 من المائة.
قانون الصفقات العمومية: ''كل شركة أجنبية ترفض إنشاء شراكة مع مؤسسة جزائرية مهددة بفسخ الصفقة ودفع غرامة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة الصفقة''
يؤكد قانون الصفقات العمومية، على أن دفاتر شروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على إلزامية الاستثمار في نفس ميدان النشاط في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز على أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون. ويترتب على عدم احترام الالتزام ''المذكور'' من قبل المتعهد الأجنبي فسخ الصفقة إذا لم يتم تنفيذ الشراكة قبل تجسيدها تطبيق عقوبات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من مبلغ الصفقة وتسجيل المؤسسة الأجنبية التي أخلت بالتزاماتها في قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومية.