قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، «إن مشروعي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هو أول خطوة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، في ظل إعلان مؤسسة الجيش عن وقوفها مع مطالب الشعب. ومساندته منذ الوهلة الأولى» وأكد المسؤول الأول عن قطاع العدالة، زغماتي، خلال رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، أمس. أن البلاد على وشك الخروج من الأزمة التي تمر بها، وأن مناقشة المشروعين الخاصين بنظام الانتخابات. والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هو أول خطوة للخروج من الأزمة مرفوعي الرأس، وسيكون لما مرت به البلاد درسا للأجيال القادمة. وقال زغماتي، «إن التجارب التي عاشتها الجزائر، لن تتكرر مستقبلا وسنستنبط منها الدروس. لكي لا نقع في مثلها مرة أخرى، كونها تجربة مرة،كما أن الأهم الآن هو المستقبل وكيفية استقبال الشعب في مؤسسته». وأضاف زغماتي، «أن الهدف الآن هو كسب ثقة الشعب، لأنه مهما كانت القوانين سليمة وجدية. لن نذهب بعيدا من دون ثقة الشعب، وطموح الدولة اليوم هو الذهاب بعيدا، وهو ليس بالشيء المستحيل. ولن نفرط في الدولة ومؤسساتها التي بناها الشعب، وعليه يجب احترام الشعب وتقديس صوته، من دون هذا لا يوجد سبيل». وأكد المسؤول الأول بقطاع العدالة زغماتي، «أن مؤسسة الجيش كان لها دور أساسي في إدارة الأزمة. وبفضل نظرته الحكيمة نحن على وشك الخروج من هذه الأزمة، وجاحد من ينكر الحقيقة. لأن الجيش من الوهلة الأولى أعلنها بصريح العبارة أنه مع مطالب الشعب وسيسانده». وأضاف «لولا وقوف الجيش مع شعبه لحدث لنا ما حدث في بلدان أخرى». وبالعودة للمشروعين، قال الوزير زغماتي، «إن المشروعين القانونيين المسلمين يتمحوران أساسا حول فكرة رئيسية. وهي كيفية إرجاع الكلمة للشعب من جهة، وكيفية العمل على الحفاظ وصيانة صوت المواطن الناخب نظرا لقدوسية هذا الصوت. بغية الذهاب إلى بناء دولة مؤسسات وديمقراطية،أما الدورالثاني فهو يرتكز على كيفية تحقيق المساواة بين المترشحين لمختلف الاستحاقات الوطنية. حيث جاء ليكرس عدم التمييز والتفضيل والتحيّز». وأكد ممثل الحكومة بقطاع العدل زغماتي أن الأموال التي توضع تحت تصرف السلطة المستقلة للانتخابات هي أموال عمومية. حيث يخضع هذا المال العام للطرق العادية للمراقبة والقانون واضح في مادتيه 46 و48. والذي أخضع مراقبة المال من قبل لمجلس المحاسبة، باعتبار أن هذا المال يصرف وفق معايير المحاسبة العمومية. وبالتالي لا يوجد فرق بين المال الذي يوضع تحت تصرف الوالي وتحت تصرف الوزيروالمال الذي يوضع تحت تصرف هذه السلطة. أما بخصوص إنشاء حساب بنكي لكل مترشح خلال الحملة الانتخابية. رد الوزير أن هذا الإجراء هو من صلاحيات السلطة، كما أنها مسألة تقينة والقانون أعطى لها كافة الصلاحيات. وفي استحداث هذا التقنية من خلال عدم فرض أو فرض على كل مترشح. أن يكون له حساب بنكي لرصد أموال الحملة الانتخابية. فيما أكد وزير العدل، زغماتي، أن السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لن تفرق بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة. وهي من تتولى تسيير مجال مراقبة وسائل الإعلام خلال العملية الانتخابية، كما أن وسائل الإعلام العمومية. والخاصة تخضع لسلطة الهيئة المستقلة للانتخابات. وقال«إن للسلطة كل الحق في توقيف أي وسيلة إعلامية مؤقتا أو لغاية انتهاء العملية الانتخابية في حال تم تسجيل تجاوزات».
