أكد أمس وزير العدل حافظ الاختام "بلقاسم زغماتي " ان الجزائريين على موعد انتخابي هام للتعبير الحر بكل ديمقراطية وهي الانتخابات الرئاسية التي ستكون قبل نهاية السنة. مضيفا انها ستطبعها العدالة و عدم التمييز بين المترشحين والتي ستكون حسبه أولى الخطوات في صون صوت الشعب وارجاع الكلمة له. وفي رده امس على انشغالات نواب مجلس الامة بخصوص القانون العضوي للانتخابات وقانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. اوضح الوزير الا جديد فيما يتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية في حالتها العادية او الاستثنائية عدا تشكيل لجنة خاصة لمراقبة القوائم الانتخابية فجميع القواعد لم يمسها التغيير. مطمئنا في سياق اخر بشأن مراقبة الميزانية المخصصة للسلطة الوطنية المستقلة التي سيتولاها مجلس المحاسبة كون تلك الاموال عمومية. اوضح الوزير ان الجزائر لن تتنازل عن صلاحياتها السيادية مهما كانت المؤسسة والسلطة فيما تعلق بدعوة الملاحظين الدوليين لحضور مجريات العملية الانتخابية بصفة ملاحظين وليس مراقبين. مبينا ان من يقرر استدعاء هؤلاء هو الدولة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية التي لها الصلاحيات الكاملة. وفي الاخير اكد زغماتي ان السيناريوهات القديمة وممارسات التزوير التي طبعت بعض الانتخابات لن تتكرر وان التحدي الأكبر هو كيفية إعادة الثقة في هاته المؤسسات مهما تكون القوانين جدية. للإشارة، فقد صوّت أمس مجلس الأمة على مشروعي القانونين الخاصين بالانتخابات وبإنشاء السلطة المستقلة للإنتخابات بعد مصادقة الغرفة السفلى عليهما.
