وزير العدل : “الحاكم الذي لا يحوز على ثقة الشعب لن يستطيع فعل شيء”

أكد أن الجيش جنب الجزائر ما وقعت فيه بلدان كانت ترى أنها في منأى عن الفوضى
أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن الشعب الجزائر جسد وعلى أرض الواقع أن الحاكم في بلادنا لن يستطيع فعل أي شيء دون أن يحوز على ثقة المواطنين، مهما كانت القوانين التي يضعها.
وبعدما تعهد الوزير خلال تقديمه أمس أمام أعضاء مجلس الأمة لمشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، بتقديم الأحسن للجزائر بما يلبي طموحات الشعب الجزائري، جدد التأكيد على حرص الدولة على الذهاب بعيدا في درب التقدم وخدمة البلاد والعباد، وقال في هذا الصدد “هذا ليس مستحيلا، لدينا كفاءات وطنية مشهود لها عالميا ثروات نحسد عليها لكن مع الأسف غاب الرأي”.
من جهة أخرى، إغتنم زغماتي، الفرصة وأشاد بدور مؤسسة الجيش، خلال الفترة الأخيرة، وأبرز أنه لا يوجد مواطن جزائري ينكر دور الجيش في إنقاذ الجزائر من سيناريو مشابه لذلك الذي وقع في بلدان الجوار، وأثنى وبحماسة كبيرة على الدور الذي لعبه الجيش، في حماية البلاد خلال الأزمة السياسية التي ألمت بها منذ ال 22 فيفري الماضي، مشيرا في هذا الشأن إلى أن المؤسسة العسكرية أعلنت من البداية مرافقتها لمطالب الشعب ومساندته، وقال “لولا الجيش لما كنت أنا اليوم أمامكم وما كنتم أنتم اليوم هنا .. لو لا الجيش لكان قد حصل لنا مثلما حصل لبلدان أخرى كانت ترى نفسها بمنأى عن الفوضى”، وأردف “واليوم بفضل النظرة الحكيمة للجيش نحن على وشك الخروج من هذه الورطة”.
هذا وأشار المتحدث، إلى أن البلاد مقبلة على موعد هام، يتمثل في الانتخابات الرئاسية، التي سيعبر فيها الشعب بكل حرية وديمقراطية عن آرائه، وجدد التأكيد على أن مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، سيكونان كفيلين بإبعاد كل السلطات العمومية والإدارية عن تنظيم العملية الانتخابية، وقال “السلطة المستقلة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والإداري”، وأبرز في هذا السياق، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج، وأكد أن الأموال التي ستوضع توضع تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي أموال عمومية، تخضع للطرق العادية للمراقبة، وأكد في هذا الشأن أن القانون أخضع مراقبة هذا المال لمجلس المحاسبة، وأردف “لا فرق بين المال الذي يوضع تحت تصرف وزير أو والي والمال الذي سيوضع تحت تصرف سلطة الانتخابات”.
وصادق أعضاء مجلس الأمة أمس وبالإجماع على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، وذلك في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة.