أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنه لا يوجد مواطن جزائري ينكر دور الجيش في إنقاذ الجزائر من سيناريو مشابه لذلك الذي وقع في بلدان الجوار. وتحدث زغماتي، في كلمة ارتجالية، وهو يرد على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات، بحماسة كبيرة عن الدور الذي لعبه الجيش في حماية البلاد خلال الأزمة التي ألمت بها منذ خروج الشعب في مسيرات مليونية. وقال زغماتي، إن المؤسسة العسكرية أعلنت من البداية مرافقتها لمطالب الشعب ومساندته، مضيفا أنه: "لولا الجيش لما كنت أنا اليوم أمامكم وما كنتم أنتم اليوم هنا"، وأنه "كان قد حصل لنا مثلما حصل لبلدان أخرى كانت ترى نفسها بمنأى عن هذه الأمور ... واليوم بفضل النظرة الحكيمة للجيش نحن على وشك الخروج من هذه الورطة". وتعهد وزير العدل، بتقديم الأحسن للجزائر بما يلبي طموحات الشعب الجزائري، الذي أكد أن الحاكم في الجزائر ينبغي أن يحوز على ثقة الشعب، لأنه من دونها لن يستطيع فعل شيء مهما كانت القوانين التي يضعها، مستطردا: "نريد الذهاب بعيدا وهذا ليس مستحيلا، لدينا كفاءات وطنية مشهود لها عالميا ثروات نحسد عليها لكن مع الأسف غاب الراي". ولفت الوزير، إلى أن البلاد مقبلة على موعد هام، يتمثل في الانتخابات الرئاسية، التي سيعبر فيها الشعب بكل حرية وديمقراطية عن آرائه، مشيرا إلى أن هذه القوانين الجديدة سيتم إبعاد كل السلطات العمومية والإدارية من تنظيم العملية الانتخابية، مضيفا أن "السلطة المستقلة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والإداري". وأشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج. وفي رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، أكد زغماتي أن الأموال التي توضع تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي أموال عمومية، تخضع للطرق العادية للمراقبة. وأضاف في السياق، أن القانون أخضع مراقبة هذا المال لمجلس المحاسبة، ولا فرق بين المال الذي يوضع تحت تصرف وزير أو والي والمال الذي سيوضع تحت تصرف سلطة الانتخابات".
