إدماج ثلثي‮ أعوان الحرس البلدي‮ ضمن صفوف الجيش الوطني‮ الشعبي

ولد قابلية‮ يكشف عن إمكانية إرجاع الأسلحة لأصحابها في‮ بعض المناطق

كشف دحو ولد قابلية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن إدماج 60 ألف عون حرس بلدي ضمن المستخدمين شبه العسكريين لوزارة الدفاع الوطني، وهو ما يعادل ثلثي عدد هذه الفئة المقدر عددها ب 100 ألف عنصر، بعد أن قررت وزارة الدفاع الإحتفاظ بثلثيه فقط، على أساس كفاءات بعض الأعوان، لمواصلة مهامهم بين صفوف الجيش الوطني الشعبي، في إطار استتباب الأمن. وقال الوزير أن الجيش الوطني الشعبي استعمل جميع أعوان سلك الحرس البلدي في كل العمليات الأمنية التي شنها على كامل التراب الوطني، في إطار إعادة نشر هذا السلك، بالمقابل، أوضح ولد قابلية أن الثلث المتبقي جزء منهم مسهم التقاعد، وجزء آخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد، في حين سيدمجون الأعوان الآخرون في صفوف الشرطة البلدية".
وأوضح ولد قابلية؛ أن المجموعة الأولى تتكون من 3300 حارس بلدي، سيليها تحويل حوالي عشرة آلاف عون آخر بعد تكوينهم ورسكلتهم، بالمقابل، سيتم تكليف البعض الآخر بمهام حضروا لها مثل الحراسة وضمان الأمن على مستوى بعض الأسلاك التي طالبت بذلك مثل حراس الغابات ومؤسسات الحراسة.
وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة السلاح إلى المواطنين الذين طالبوا بذلك للمشاركة في مكافحة الإرهاب، أكد الوزير أنّه "خيار محتمل تمت دراسته وقد يكون الرد عليه إيجابيا"، وأضاف الوزير أنّه سيتم دراسة القرار على أساس الوضعية الأمنية، بالنظر إلى وجود مناطق ما تزال تعاني من تحركات إرهابية، موضحا أن الأسلحة سحبت من أصحابها في إطار الإعلان عن حالة الطوارئ في التسعينات، و"لأن القرار لم يتخذ لمعاقبة المواطنين، بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية".
مصالح الأمن ستتصدى لكل محاولة إرهابية بالعاصمة
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الجماعات الإرهابية تسعى منذ زمن للدخول إلى العاصمة من أجل الإشهار لعملياتها وتحقيق صدى إعلامي، وقال الوزير في رده عن سؤال تعلق بتسجيل محاولات الجماعات الإرهابية تنفيذ عمليات إجرامية بالعاصمة، آخرها تفكيك شبكة على مستوى باش جراح، وبعدها بالكاليتوس، قال المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، أن الجماعات الإرهابية تسعى للدخول إلى العاصمة، باعتبارها الوجهة الأفضل للإشهار لعملياتها، "غير أن مصالح الأمن بمن فيها الدرك، الشرطة والأمن العسكري، على يقظة للتصدي لهذه المحاولات".
بالمقابل؛ أكد الوزير أن الإعتداء الذي استهدف موكب وزير السكن منتصف الأسبوع المنصرم في بومرداس، لم يخلف أي ضحايا، مشيرا إلى أن استعمال المتفجرات ضد المواكب الرسمية والعسكرية بهذه المنطقة، أصبح من عادات الجماعات الإرهابية.
مطالب المواطنين المشروعة لا يتم التحاور بشأنها عن طريق العنف
قال دحو ولد قابلية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحه لا تقبل مطلقا أن يتم التعدي على أملاك الدولة وهيئاتها، من أجل التعبير عن غضب أو عن حق مشروع أو غير مشروع، وأوضح الوزير في رده عن سؤال تعلق بأعمال الشغب التي مسّت عددا من مناطق الوطن، على غرار بودواو، وديار العافية بالقبة مؤخرا، "أنه سواء في العاصمة أو في نواحي أخرى، نحن نطارد ونحارب كل من يتسبب في أعمال من هذا النوع ضد مصالح الدولة، إذا كانت لديهم مطالب والتي هي في كثير من الأحيان، تكون مشروعة يتقدمون بها بدون عنف"، مضيفا أنه وبالنسبة لأحداث ديار العافية، فإن الأمر يتعلق بتهديم سكنات قصديرية، قام أصحابها بإنشائها في المنطقة، بعد عملية إحصاء المواطنين المعنيين بالحصول على سكنات جديدة، مشيرا إلى أن أصحابها اغتنموا الفرصة وبنوا سكنات قصديرية بجانب الحي، من أجل الحصول على سكنات جديدة، "وهذا ما نرفضه، لذلك أمرنا بهدم البناءات الجديدة الهشة، لذلك وقع تضامن مع أصحاب سكنات القصدير من قبل الشباب والقاصرين، وجدوا فرصة لإظهار نوع من التحدي لمصالح الأمن، ثم رجعت الأمور إلى مجراها، بعد أن قامت مصالح الأمن بمحاصرة المكان وإعادة السكينة".